ارببيل: اصدرت لجنة المتابعة والرد على التقارير الدولية لحكومة اقليم كوردستان توضيحا بخصوص تقرير هيومن رايتس ووتش المتعلق بقطع الطريق امام عودة المواطنين العرب الى المناطق التي تحررت من قبل قوات بيشمركة كوردستان.

وقال ديندار زيباري رئيس اللجنة في بيان، ان "هذا التقرير مبعث استغراب لنا لصدوره بهذا الشكل وهو تقرير مغرض وكتب من قبل اشخاص مغرضين وهو عكس الواقع الذي يؤكد وجود مليون ونصف نازح تم ايوائهم في اقليم كوردستان واغلبهم من العرب السنة هربوا من مسلحي داعش".

ويؤكد زيباري "في اغلب الاحوال نحن في حكومة الاقليم نؤكد على ان الذي مع داعش سيكون التعامل معه نفس معاملة الدواعش، وليس له اي تقدير واحترام ولن نقوم بدعمه".

كما اشار زيباري الى ان هذه المنظمات الدولية لماذا لا تتحدث عن المساعدات التي قدمت للجميع وبينهم العرب النازحون "نتمنى من مثل هذه المنظمات وهذه الجهات المغرضة ان لايتحدثوا في يوم من الايام عن معارك البيشمركة مع مسلحي داعش ونقول للذين لايرضيهم العيش في كوردستان اننا لم نبق احدا بالقوة ويستطيعون التوجه الى الاماكن التي يرونها مناسبة لهم وهذا تقرير مرفوض من قبلنا لانه مغرض".

اوضح زيباري ان هذه المناطق مازالت تعتبر مناطق حرب وسكانها لايرغبون في العودة اليها لانها معرضة لوقوع المعارك فيها، ووقعت بعض المرات معارك عنيفة فيها مع مسلحي داعش وبعدها تحررت مرة ثانية من قبل قوات بيشمركة كوردستان. 

بخصوص منع دخول المواطنين العرب عبر نقاط التفتيش التي تشرف عليها قوات الاسايش قال زيباري انه لم يمنع العرب من التوجه الى اقليم كوردستان وحاليا يوجد اكثر من مليون و نصف نازح في اقليم كوردستان بينهم 70% من النازحين العرب وعلى سبيل المثال حاليا 19% من سكان اربيل من العرب والذين لديهم مصالح واعمال يدخلون الاقليم بكل سهولة.                  

فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الضرورية من قبل حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية على القرى المحاصرة، اوضح رئيس لجنة المتابعة والرد على التقرير الدولية لحكومة اقليم كوردستان ان حكومة الاقليم قدمت حسب امكانياتها المساعدات للنازحين مع وجود ازمة مالية في الاقليم، وفي هذا الجانب تطالب حكومة الاقليم بشكل رسمي من الحكومة الاتحادية والاطراف الدولية تامين الاحتياجات للنازحين واغاثتهم.

وبخصوص السماح للكورد في زمار بالاستيلاء على منازل العرب، أوضح رئيس لجنة المتابعة والرد على التقارير الدولية ان سكان المناطق المحررة في حدود زمار بكورده وعربه لم يعودوا، لان المنطقة مازالت تعتبر منطقة حرب لوجود الالغام والمتفجرات وان التجوال فيها صعب، ناهيك ان اغلب العرب الذين تركوا المنطقة هم في صفوف داعش وحاربوا ضد البيشمركة وشاركوا في العمليات الارهابية.                                                     

كما اوضح زيباري انه لم تقدم اية شكوى الى محاكم اقليم كوردستان العراق ضد الجهات الامنية، وبخصوص اعتقال 70 شخصا من العرب السنة في حدود قضاء مخمور، فان اي شخص لديه شكوى يستطيع تقديمها الى المحاكم الرسمية في اقليم كوردستان ولكن اي شخص اذا اعتقل بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش فانه اعتقل متلبسا وسيحاكم حسب القانون.                                

اشارت منظمة (مراقبة حقوق الانسان الدولية) الى هدم منازل العرب في زمار ومخمور وجاء في التوضيح انه تم فقط تهديم منازل العرب فقط، لكن عكس هذا فانه تم تهديم اكثر بيوت الكورد بسبب تفخيخهم، وعندما هزم الارهابيون في المعارك قاموا بتفجير هذ الاماكن.                           

ما يتعلق بمناطق (قرقوش – تلسقف) وان البيشمركة قاموا بنهب ممتلكات المواطنين، فانه من الضروري التوضيح ان قرقوش حاليا تحت سيطرة داعش وتلسقف بعد تحريرها فتح فيها حزبان مسيحيين وهما (حزب بيت نهرين الاشوري وحزب الوطني الاشوري) مقرات لهم فيها.       

جدير ذكره انه تم حماية ممتلكات ومنازل المواطنين في قصبات قرقوش وكرمليس وبرطلة وبعشيقة وبعزاني ...الخ تنهب من قبل داعش وبفتاوى صدرت منهم باحلال ممتلكات المواطنين، وكذلك حسب تعليمات رسمية من قبل وزارة البيشمركة فان اي بيشمركة اذا تصرف بشكل غير لائق مع الاسرى والقتلى فانه يعاقب.                                                                   

كانت مسألة تعذيب المعتقلين العرب من قبل قوات الاسايش احدى النقاط الاخرى الواردة في التقرير، ويقول ديندار زيباري رئيس لجنة المتابعة والرد على التقارير الدولية ان الاسايش لم تعذب احدا وان جميع المعتقلين حولوهم الى المحاكم وهي التي ستقرر في مصيرهم، وستقدم حكومة الاقليم التسهيلات للمنظمات الدولية ومن بينها منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية للاطلاع عن قرب على اوضاع السجون، وزاروا العديد من المرات مراكز الاعتقال والتسفيرات التابعة لوزارة الداخلية.

وبخصوص احصائيات عدد المعتقلين والاجراءات القانونية والادارية التي ستتخذها حكومة الاقليم مع هؤلاء المعتقلين قال رئيس لجنة المتابعة والرد في توضيحه "حسب المعلومات التي وصلتنا من مؤسسة مواجهة الارهاب في اربيل انه منذ الشهر السادس لعام 2014 تم اعتقال 322 شخصا بتهم تتعلق بداعش ومن بين 322 شخصا تم اطلاق سراح 83 منهم وبقي 239 بالتحقيقات ويحق لهم تكليف محامي عنهم ويسمح لذويهم بزيارتهم، ولكن مازالت عائلات بعض المعتقلين في مناطق سيطرة داعش ولايستطعيون زيارة اقليم كوردستان".                                          

اما فيما يتعلق بمقاطع الفيديو التي نشرت مع التقرير وبانها قوات كوردية يعذبون المحتجزين، فان تحقيقا دقيقا سيجري حول الموضوع وان ثبت ضد اي شخص فانه سيعاقب قانونيا، ولكن اغلب الحالات التي وردت في مقاطع الفيديو هي من عمل المؤسسات الاعلامية وادعاءات الجماعات الارهابية او هي في بعض المرات تصرفات فردية.

وبخصوص مساعدة النازحين وتامين الاحتياجات لهم، فان حكومة الاقليم ابدت محاولات جدية ومستمرة من اجل مساعدتهم، وعلى سبيل المثال فان (مؤسسة بارزاني الخيرية) قدمت مساعدات عبارة عن 32 سيارة حمل الى جبل سنجار وكذلك 24 سيارة حمل الى بلدة وانكي و11 سيارة حمل مساعدات الى بلدة ربيعة لعرب المنطقة.

واشار زيباري الى كتاب صادر من غرفة العمليات للمساعدات الانسانية بمحافظة دهوك والتي وصلت للجنة المتابعة والرد وبحسب المعلومات الواردة فيه، فان الجهات الامنية التابعة للامم المتحدة في اقليم كوردستان لم توافق لغاية الان بزيارة اغلب مناطق محافظة الموصل والتي تحررت من سيطرة داعش من قبل قوات البيشمركة، لايصال المساعدات الانسانية من قبل المنظمات الانسانية الدولية اليها