الحكومة تهدد المواطنين بعدم ترويج معاملاتهم ما لم يدفعوا ديون "استهلاك" الكهرباء |
العراق تايمز: يتساءل المرء احيانا عن : اين تضع الحكومة العراقية وجهها عندما تقوم باصدار بعض التوجيهات التي تصيب بعض المواطنين بالجنون والبعض الاخر يسلم نفسه لهستيريا من الضحك، خصوصا واننا اليوم نعيش في بلد اصبح كل شيئ فيه غريب وليس فقط المسؤولين. آخر هذه التوجيهات هي التي اصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم والتي حثت فيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات كافة بتنفيذ قرار المجلس بعدم ترويج معاملات المواطنين من دون الحصول على براءة ذمة من ديون "استهلاك" الطاقة الكهربائية ضمن المستمسكات المطلوبة للمعاملات. اليس الامر مثيرا للسخيرية ان تطلب الحكومة ابراء ذمة من ديون استهلاك الطاقة الكهربائية ولا يوجد في العراق كهرباء اصلا. وقالت الأمانة في بيان إن "الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بطلب إرفاق براءة الذمة من ديوان استهلاك الطاقة الكهربائية ضمن المستمسكات المطلوبة لترويج معاملات المواطنين في دوائر الدولة". وأضافت الأمانة أن "التوجيه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (119) لسنة 2013، والمتخذ في الجلسة الاعتيادية العاشرة من هذا العام"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء يأتي لحث مستهلكي الطاقة الكهربائية على دفع قيمة المبالغ الواجب تسديدها شهرياً." تجدر الاشارة الى أن هذا القرار غير المنصف م قرره مجلس الوزراء خلال جلسته العاشرة التي عقدت، يوم الثلاثاء (19 اذار 2013) والذي يقضي بإضافة شرط براءة الذمة من ديون الكهرباء لترويج معاملات المواطنين ضمن المستمسكات المطلوبة أصولياً لترويج أي طلب في دوائر الدولة، بعد أن انقطع المواطنون عن تسديد قوائم الكهرباء التي باتت تصلهم بشكل متقطع بعد عام 2003 صحيح أن العراق كان يعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ العام 1990، لكن ساعات القطع بعد 2003 في بغداد والمحافظات زادت ووصلت إلى حوالي عشرين ساعة في اليوم الواحد بسبب قِدم المحطات الكهربائية وعمليات التخريب التي طالتها، في حين لم يجد المواطنون بدا في الاعتماد على مولدات الكهرباء الصغيرة. خلاصة القول هي اذا كانت الحكومة العراقية تعاني لهذه الدرجة من مشكل ديون المواطنين الاستهلاكية كان لابد لها ان توقف عمليات توزيع "الهبات" النفطية لبعض الدول "الصديقة" وكان لابد لها ان تذخر نفطها ليستفيد من ايرادته المواطن العراقي الذي هو احق بها بدل تبديدها بين كبار المسؤولين العراقيين والتواطئ مع عمليات نهب النفط المنفذه من طرف بريطانيا وامريكا.
|