منذ سنوات و الجميع باتوا على علم بان العراق ليس بلداً مستقلاً بمعنى الكلمة عن الدول الإقليمية التي تجاوره فهو إما مؤثر فيها أو متأثر بها و الصفة الأخيرة هي الاشمل و الأغلب على المشهد العراقي. جهود دولية تبذل من اجل توحيد وجهات النظر لدى الفرقاء السياسيين و تحالف دولي و حشد شعبي يؤازر الجيش الوطني العراقي لتحرير مناطق منكوبة في محافظات مهمة كالموصل و صلاح الدين و التي تمتاز بوجود اثنيات عانت الأمرين خلال العهود الغابرة التي مرت على هذا البلد الجريح. 
العراق واقعاً منقسم الى ثلاثة مناطق جغرافية، القسمين الاوسط و الجنوبي لا يمكن للحكومة المركزية السيطرة عليه الا بفرض مفهوم "القبضة الحديدية" و هو مفهوم يعرفه العراقيون جيداً و يجيدون التعامل معه، لكن الحال مختلف في المنطقة الشمالية التي يسيطر عليها داعش و تشهد الآن عمليات لتحريرها من براثن التكفيريين، لكن ما الذي نتوقعه من ذات القوى السياسية المتناحرة بعد التحرير و هل من دور جديد لممثل الأمين العام في العراق؟ 
الأمم المتحدة بدورها رشحت وزير الخارجية السلوفاكي السابق لتسلم منصب ممثل البعثة الدولية للأمم المتحدة في العراق (اليونامي) بديلاً عن ميلادنوف، الذي عُين مسؤولاً للأمم المتحدة في سورية بعد انقضاء مدة مسؤوليته في العراق، والذي انهى مهامه في شباط وخرج من العراق بتقرير نسي فيه ذكر مآسي العديد من المكونات العراقية بشكل يبدو انه مقصود. 
السيد ميلادينوف قال في ختام مهمته في العراق " ان على المجتمع الدولي الاعتراف بكارثة حلبجة والجرائم التي ارتكبها النظام العراقي السابق في كوردستان"، متناسياً ان يذكر المجتمع الدولي بالاعتراف بجرائم داعش ضد التركمان و الشبك و المسيحيين و الايزيديين و غيرهم من سكان المناطق المحتلة، فهل كان تهجير المسيحيين و حرق التركمان و دفنهم أحياء بأقل أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي من التذكير بجريمة حلبجة ؟ 
من جانب آخر فان ممثل حقوق الإنسان في بعثة (اليونامي) بالعراق فرانشسكو موتو قال خلال مؤتمر عقد في بغداد مؤخراً ، أن “العراق يتميز بمكوناته فبالإضافة إلى السنة والشيعة والأكراد هناك مكونات أخرى”، مشيرا إلى أن " داعش ارتكبت بحقهم الكثير من الانتهاكات وجرائم ضد الإنسانية و"ربما " ترتقي إلى إبادة الجماعية". 
و بعيداً عن هذه الـ " ربما" ، تتحدث التقارير عن وجود أكثر من مليوني نازح لا يريدون سوى ان يعودوا الى ديارهم فقد تعبوا من كونهم "عبئاً على الاخرين".