بغداد: عزت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، قرار احتساب أجور "مخفضة" لنقل عناصر الحشد الشعبي إلى "تغطية المصاريف التشغيلية وصيانة الحافلات"، مشيرة الى عدم استجابة هيئة الحشد لمطالباتها بتسديد كلف النقل من ميزانيتها، فضلا عن عدم قبول وزارة النفط بتسديد ثمن الوقود بالآجل، فيما أوضحت أن أعلى سعر محتسب للحافلة لأبعد موقع بالجبهة لا يزيد عن ٥٠٠ ألف دينار.

 
وقال المدير العام للشركة أسامة الصدر، إن "نقل مقاتلي الحشد الشعبي الأبطال من جميع المحافظات إلى قواطع العمليات كان مجانا وفي حافلات وزارة النقل لغاية نهاية العام ٢٠١٤"، مبيناً أن "هناك مطالبات أرسلت إلى هيئة الحشد لتسديد كلف النقل من ميزانيتها لكي تتمكن الشركة من تغطية المصاريف التشغيلية وصيانة حافلاتها لكن الهيئة لم تستجيب".

وأضاف الصدر، أن "الشركة المذكورة من شركات التمويل الذاتي وعليها تسديد رواتب موظفيها من إيراداتها"، لافتاً إلى أن "الشركة قامت باحتساب أسعار تأجير مخفضة لواجبات الحشد الشعبي لتغطية كلف الوقود وصيانة واندثارية الحافلات ورواتب مخصصات السواق".

وأوضح أن "ذلك جاء كذلك بسبب تراكم ديون أقيام الوقود المستخدم نتيجة توقف وزارة النفط عن قبول تسديد ثمن الوقود لواجبات الحشد بالآجل ومطالبتها أن يكون التسديد بصك مصدق مقدما".

وتابع الصدر، أن "أعلى سعر محتسب للتأجير من محافظة البصرة إلى أبعد موقع بالجبهة لا يزيد عن ٥٠٠ ألف دينار للحافلة للذهاب، في حين تبلغ كلفة النقل إلى المناطق القريبة اقل من نصف ذلك وحسب أسعار قائمة لجنة التأجير".