العراق تايمز:

رغم فضيحة الفساد المدوية التي هزت الرأي العام العراقي بخصوص صفقة السلاح الروسية والتي استدعت الى تكوين لجنة "للبحث والاستقصاء" من اجل الكشف عن المتورطين، فقد كشفت مصادر حكومية على اتم الاطلاع ان وفد الحكومة الذي شد الرحال الى موسكو قد وقع صفقة سلاح جديدة قدرت باربعة مليارات من الدولارات.

وقالت المصادر ان"الوفد العراقي  بجانبيه االعسكري والحكومي قد أتم مساء الاثنين الصفقة وقد تم توقيعها من قبل الجانبين العراقي والروسي".

"علما ان قيمة الصفقة تجاوزت الأربعة مليارات دولار وذلك بعد إدخال أسلحة جديدة على لائحة الصفقة القديمة وانه بموجب العقد ستقوم روسيا بتسليم السلاح على دفعات فور إنجاز التصنيع وضمن سقوف زمنية محددة" حسب المصدر دائما.

وبينما تبقى اسماء اعضاء  الوفد مجهولة، يشار الى ان هناك طائرات حديثة وأسلحة أخرى متطورة تضاف الى لائحة الاسلحة السابقة.

ورغم الفضيحة التي ذيلت الصفقة السابقة والتي كشفها الروس بانفسهم

كان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد أكد في اواخر الشهر الماضي في حديث لاحدى المنابر الاعلامية الروسية  أن العراق وروسيا ماضيان بإتمام صفقة الأسلحة التي جرى الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة نوري المالكي إلى موسكو في خريف العام 2012، واوضح حينها ان الحكومة تنتظر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2013، في البرلمان لتسديد دفعة مسبقة من قيمة الصفقة.

تجدر الاشارة الى ان الكشف عن إتمام الصفقة مع الجانب الروسي  اتى بعد يوم واحد من إعلان رئاسة الجمهورية المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام 2013 والتي خصصت نسبة كبيرة منها لأغراض الأمن والدفاع.

ورغم ادعاءات الحكومة العراقية بالغاء الصفقة الروسية الفاسدة فقد أكدت المنشأة الروسية العامة لتصدير الأسلحة، (روسوبورونكسبورت)، اكثر من مرة أن صفقة السلاح مع العراق لم يتم إلغاؤها ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ وهي بحاجة إلى سلسلة من الإجراءات التشريعية.

يشار الى ان  بعض المصادر في مكتب القائد العام كشف السنة الفارطة  على ان "وفدا من ضباط الجيش وخبراء في مجال التسليح برئاسة معاون رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبود قنبر غادر إلى موسكو، لإعادة التفاوض على صفقة الاسلحة التي وقعتها الحكومة العراقية خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة إلى موسكو".

وقد استخدمت صفقة الأسلحة الروسية التي حملت نوري المالكي الى روسيا   كسلاح في الحرب الكلامية التي دارت  بين الكتل السياسية، وفتحت الباب امام تبادل الاتهامات بين بعض المكونات السياسية.

يشار الى ان على لجنة للتحقيق في صفقة السلاح الفاسدة مع روسيا شملت اعضاءا في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين، اللتان توصلتا الى بعض النتائج قرر البرلمان على إثرها إحالة الملف بكامله إلى هيئة النزاهة والادعاء العام العراقي اللذان لم يعلنا أي شيء بخصوص الشبهات التي حامت حول الصفقة التي كانت تتضمن ثلاثين مروحية هجومية من طراز مي-28، وأنظمة صواريخ ارض-جو من طراز 42 بانتسير-اس1، و طائرات (ميغ 29) .