حسنا ، فعلت وزارة العدل حين رفعت الى مجلس الوزراء التعديل الخاص بقانوني العقوبات والمحاكم الجزائية الذي يتناول موضوعة المخبر السري ، وان هذه التعديلات تمنع اصدار مذكرات قضائية بالأستناد الى المخبر السري المجرد من القرائن ، وتشديد العقوبة على الذي يدلي بمعلومات كاذبة او كيدية وفي ذات الوقت اعترف مجلس القضاء الأعلى بان هناك قضايا مرفوعة ضد افادات كاذبة ادلى بها مخبرون سريون . مشكلة المواطنين مع المخبر السري ليست جديدة فقد ألحق بهم ضررا فادحا جراء وشاياته الكاذبة ، والاستجابة لمعاناتهم تشكل بداية وخطوة مهمة لتصحيح وازالة ظلم كبير وقع على بعض المتهمين ، والاعتراف بذلك وتعديل القانون يشكلان تلبية لمطالب الناس ، واتاحة فرصة لأعادة التحقيق والمحاكمات على ضوء المعطيات . الآن ، يواجه بعض المخبرين السريين مطالبات عشائرية عما تسببوا به من أذى ، وفعلا ان بعضهم قد أدى فصولا لبعض الذين تم معرفة إنهم ضحايا إخبارات كاذبة . جزء من المشكلة في التطبيق الذي يخضع للأهواء والامزجة والتسيس والمنفعة الذاتية وعدم التقيد كونه وسيلة لها حدودها وضماناتها وعيوبها واسبابها ، وايضا ضعف قضاة التحقيق الذين يُشكل عليهم كثيرون بأن خبرتهم محدودة وبعضهم ما يزال في اول الطريق . لقد كان وما يزال الاخبار عن الجريمة التزاما وضرورةً تقتضيها العدالة وحماية المجتمع ، ولكن البعض استغل ذلك لتحقيق منافع ومقاصد خارج نطاق القانون ، بل إنها جريمة بذاتها يحاسب عليها القانون ، ومن هنا أوسيئ التصرف والسلوك ، وتفاقمت المشكلة واوقعت الأذى بأعداد كبيرة من الناس الذين اخذوا يطالبون بحقهم القانوني والدستوري وإلغاء وإصدار أوامر القبض بناء على تقارير المخبر السري ووشاياته وعدم الأخذ بها ما لم تكن مقرونة بالأدلة والبراهين والثبوتيات ومحاسبة كل من يدلي بأخبار كاذبة ، وتأكيد المحتجين في مناطق الاحتجاج على ازالة الظلم الذي لحق بهم جراء هذا الفصل الشائن وتعديل القانون الخاص به بما يحفظ للمواطن حقوقه وحمايته من الكيد الذي قد يتعرض له . الضغط الذي مارسته الجماهير الغفيرة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ، أتى أؤكله بدفع وزارة العدل واللجان المشكلة للنظر في مطالب المحتجين والمعتصمين على اقتراح التعديل على القانون ورفعه الى الحكومة التي ينبغي عليها الاسراع وتقديمه الى مجلس النواب لكي يشرعه ، لانه اخذ وقتا طويلا دون مبرر ، فالقناعة كانت متوفرة بالحد من هذا الاسلوب ومضاره . ان تحسين تطبيق القانون وتطويره بما يتلاءم مع النظام الديمقراطي والمؤسسات القانونية مطلب ملح ليس للمتظاهرين وانما لكل ابناء شعبنا من طول البلاد وعرضها ، فالجميع اصابهم الضرر من افعال بعض المخبرين السريين او انها خطر يتهددهم . ان بعض القضاة فضح هؤلاء واشاروا الى المآسي التي تسببوا بها ، واكدوا ان بعضهم ادلى باخباراته الكاذبة تحت التهديد والضغط ، لا سيما المعتقلين والمسجونين ضد اخرين من دون وجه ، وقد اعترفوا بانفسهم انهم ارتكبوا ذنبا بحق الابرياء . آن الأوان أن نعدل ونصحح ما يشوب القوانين ونعزز حقوق الإنسان وتطبيق القانون . لكي لا يظلم بريء ولا يؤخذ أحد بذنب لم يقترفه .