بغداد: كشف عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، اليوم الخميس، عن عزم الحكومة الطعن بـ 17 بندا من بنود الموازنة التي تم اقرارها نهاية كانون الثاني الماضي.

وقال حيدر، ان "كل المواد القانونية التي تمت أضافتها على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي تتضمن تخفيضا لنفقات ومخصصات جميع مسؤولي الدولة العراقية والتي أثقلت كاهل المواطن"، مشيرا إلى أن "الدستور يمنح البرلمان حق المناقلة والتخفيض في أبواب مشروع قانون أية موازنة".

واضاف حيدر، ان "هناك 17 مادة قانونية اضافتها او عدلتها اللجنة المالية النيابية في مشروع الموازنة العامة والتي تعتزم الحكومة الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية"،مبينا أن "من ضمن بنود الموازنة العامة التي ستطعن بها الحكومة أمام المحكمة الاتحادية هو تقليل إيفادات السفر لمجلس الوزراء والجهات المرتبطة به بعدما كانت في النص الأصلي قبل أجراء التعديل تصل إلى 21 مليار دينار ، وتم تخفيضها من قبل اللجنة المالية بنسبة 75%".

 واشار حيدر إلى أن "قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي سيكون نافذا وبجميع بنوده وفقراته لحين البت بالطعن من قبل المحكمة الاتحادية عن طريق قرار يفسر كيفية التعامل مع هذه المواد إما بالرفض أو الإلغاء أو ارجاعها مرة أخرى إلى مجلس النواب وبالتالي فإن الامر يتوقف على نوع التوصيات التي يتضمنها قرار المحكمة الاتحادية".