العراق تايمز: وكالات

استأنفت دولة الامارات قرارات الابعاد الجماعي للبنانيين مقيمين فيها على خلفيات سياسية. وفيما تسارعت الاتصالات لاحتواء القرار التعسفي ضد لبنانيين غالبيتهم العظمى من الشيعة، أعربت مصادر دبلوماسية عن خشيتها من تفاقم قرارات الابعاد في الفترة المقبلة.

في جريمة تخالف أبسط قواعد حقوق الانسان، اقدم النظام الحاكم في ابو ظبي، خلال الساعات الـ 48 الماضية على ابعاد تسعين عائلة لبنانية لأسباب سياسية.

القرار جاء تتمة لقرارات سابقة بدأت بالظهور الى العلن قبل ستة اعوام، وخلفيتها «محاربة نفوذ حزب الله في لبنان وخارجه»، بحسب ما نقل مسؤول لبناني رفيع عن الحكومة الاماراتية في حينه. وقد واظبت حكومة ابو ظبي على رفض اي تعليل منطقي، واسندت الى المبعدين تهماً سياسية وامنية بتوفير دعم لانشطة حزب الله ومده بالمال والدعم، وعندما تعذر تلفيق تهمة كهذه، عمدت السلطات الى الغاء الاقامات الخاصة بالبعض من اللبنانيين بحجة مخالفتهم القوانين المرعية الاجراء في البلد.

لكن ما سمح لسلطات ابو ظبي بمواصلة اجرامها هذا، هو عدم اقدام الحكومة في لبنان على اي خطوة ردعية، لا بل تبين في وقت لاحق، ان سلطات الامن في الامارات حصلت على دعم من جهات لبنانية، سياسية وامنية، وبعضها رسمي، لجمع المعلومات عن عائلات اللبنانيين المقيمن هناك، وعن ميولهم السياسية. وقد وصل الامر في بعض الحالات الى قيام قوى لبنانية باشاعة معلومات غير صحيحة عن بعض اللبنانيين لاسباب سياسية فقط.

مصادر دبلوماسية تخشى من تفاقم قرارات الترحيل رغم التطمينات بمحدودية الاجراءات

ولم تكتف الحكومة اللبنانية بعدم القيام بأي تحرك جدي، او اتخاذ خطوات رادعة، بل منعت المتضررين من الاجراء الاماراتي من القيام بأي تحرك جدي لتحصيل حقوقهم، وخصوصا أن بينهم من امضى اكثر من ربع قرن هناك، وجرت تصفية اشغاله من دون تعويضات حقيقية.

ومن المتوقع ان يتفاعل الموقف داخليا، من دون يتضح ما اذا كانت القوى السياسية النافذة ستقوم باي خطوة عملية. مع الاشارة الى ان غالبية ساحقة من المبعدين ينتمون الى الطائفة الشيعية.

وبحسب ما ورد من ابو ظبي، فان سلطات الامن في الامارة الخاضعة لوصاية سعودية ــــ اميركية، عمدت خلال الساعات الـ 48 الماضية الى ابلاغ تسعين لبنانيا مقيما فيها، قرارات «الترحيل» وامهلتهم اياما معدودة لاجل انجاز كل المعاملات قبل مغادرة الامارات بصورة نهائية. وفي الوقت نفسه، أُبلغت سفارة لبنان في ابوظبي رسالة رسمية تتضمن لائحة باسماء المشمولين بقرار الابعاد دون اي شروح. وارفقت الرسالة بتمنيات بعدم القيام باي تحرك «لان القرار محسوم».

من جهته، أجرى وزير الخارجية جبران باسيل اتصالات شملت الرئيسين نبيه بري وتمام سلام الموجود في مصر، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، كما اتصل بنظيره الاماراتي عبد الله بن زايد. كذلك جرت اتصالات لبنانية بمسؤولين خليجيين من بينهم سعوديون.

وعلمت «الأخبار» أن المسؤولين الاماراتيين أكّدوا أن قرار الابعاد تتمة لاجراءات اتخذت سابقاً، ولا يأتي ضمن حملة جديدة، لكنهم لم يعطوا أي تفاصيل حول أسماء المبعدين أو الاتهامات الموجّهة اليهم.

وأوضحت مصادر دبلوماسية لـ «الأخبار» أن الاماراتيين أعطوا أجوبة تطمينية بأن «الأمر محدود»، وهو يطاول من هناك شبهات في حقهم، أو مخالفات للقوانين الاماراتية المرعية الاجراء، لكن المصادر اوضحت «أن المعلومات المتوافرة لدى المسؤولين اللبنانيين تؤكّد أن القرار سياسي، وأنه يستهدف مجموعة لبنانية معينة، وقد يستمر ويتفاقم». واستغربت المصادر الاجراء، وخصوصاً أنه يأتي بعد جهود دبلوماسية حثيثة بذلها لبنان لتحسين العلاقات، وإقناع الامارات بتعيين سفير لها في لبنان بعد نحو 3 سنوات من شغور هذا المنصب.

واكدت وزارة الخارجية في بيان لها ان «اللبنانيين الموجودين في الامارات يندمجون بشكل كامل ضمن المجتمع الاماراتي، ويلتزمون القوانين الاماراتية، وهم عامل خير وازدهار لهذا البلد العزيز، من دون ان يكون من تأثير او تبعات لاي أمر افرادي خارج هذا الاطار، او جماعي محدود، على اوضاع الجالية اللبنانية في دولة الامارات».

يذكر أن عمليات طرد اللبنانيين بدأت منذ عام 2009، ومن دون أي وجه حق. وحتى اليوم، طُرِد العشرات جماعياً أو فردياً، مع عائلاتهم. وقد زار الرئيس نبيه بري أبو ظبي آنذاك، وتلقّى وعوداً بحل لهذه المشكلة. وحينذاك، جمّدت السلطات الإماراتية قرارات طرد كانت في طور التنفيذ، لكن أوامر الطرد عادت لتصدر بعد حين، وبلغت ذروتها عام 2012 مع الحديث عن وجود ألف اسم على لائحة الابعاد. وقال بعض من طُرِدوا إنهم أجبروا على توقيع وثيقة «يعترفون» فيها بأنهم يدعمون حزب الله، أو يقومون بأعمال أمنية غير مشروعة. وخُيِّر بعض هؤلاء بين توقيع هذه الوثائق أو دخول السجن. ومنذ 2012 لم تتوقف عمليات الابعاد الفردية قبل أن تعلن اللائحة الأخيرة.