كان السيد سليم الجبوري ، اكثر حصافة من السيد حامد المطلك ولجنته البرلمانية التحقيقية ، حينما انتبه الى بؤس وعدم كفاية تقرير اللجنه بشان مجزرة " سبايكر " فاوصى باعداد تقرير اكثر كفاءة . اغلب الظن ان السيد سليم الجبوري ، قدّر ان هذا التقرير وسياقه وتوصياته سيكون اكثر مدعاة لغضب واستنكار ذوي الضحايا خصوصا والشعب العراقي عموما ، وهو الذي اراد امتصاص غضب ونقمة هؤلاء الناس ، وراهن ، مثله مثل كل اطراف العملية السياسية ، على الوقت والتسويف ، في امر رأب الجراح ونسيان الكوارث التي ما ان يبل العراقيون من واحده حتى يعاجلوا باخرى امر وادهى !

يصف تقرير اللجنه ، في مقدمته ، جريمة سبايكر ، المروّعة ، ب " حادث سبايكر " فهو مقدما ، يقلل من شان الواقعه كثيرا بمثل هذا الوصف ،فهي ليست حادث مروري مثلا ، ولايمكن في الوقائع الجنائية من هذا النوع استخدام هذا التوصيف .وهذه ليست جزئية غير ذات بال، او اهتمام بدقائق لغوية لا تعني الشيء الكثير ، فاللغة تعكس طريقة في التفكير ، ووصف وقائع معينه يعكس طبيعة النظر اليها .

لقد شكلت اللجنه يوم 21/9/ 2014 ، اي بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر من وقوع الجريمة ، اثر تصاعد مطالبات ذوي الضحايا ،وقدمت تقريرها الابتدائي الى مجلس النواب ، بحسب ما يشير تقريرها الحالي ، في29 /11/2014، اي بعد شهرين من التكليف ، ويبدو ان تقريرها كان غير مقنع واكثر فقرا من تقريرها الحالي ، فارتأت هي او لجنه الامن والدفاع البرلمانية التي شكلتها

" التوسع في التحقيق للوصول الى المعلومات والحقائق المطلوبه " لذلك فانها استضافت سبعة

مسؤولين من المحافظة، وذكرت اسماءهم، يوم 25/1/ 2015 و استضافت، للغرض ، ذاته ، اي التوسع في التحقيق ، يوم 9/ 2 / 2015خمسة من كبار القادة العسكريين ذوي العلاقة بالموضوع . كما انها استضافت النائب مشعان الجبوري يوم 10 / 2 / 2015 ولا اعرف كيف يمكن للجنة تحقيقية ، تحقق في جريمة ابادة جماعية من هذا النوع ، ان تتوسع في التحقيق بالاستماع الى شهادة سبعة اشخاص من المسؤولين ومناقشة هذه الشهادات معهم ، في يوم واحد او بالاحرى في بضعة ساعات تتخللها ، حتما ،طقوس الاستضافة العراقية المعروفة والمجاملات التي ستذهب وحدها بساعة من الوقت " شلونكم شلون كيفكم ، شخباركم ، شلونكم بعد "!! كم اعطت من الوقت لكل منهم ، كم نقطة استرعت انتباهها واوسعتها فحصا وتمحيصا وهي التي ارتأت ان " تتوسع في التحقيق " في جريمة قتل اكثر من 1700 ضحية !! ومثل هذا الامر ينسحب على الاستماع الى افادات القادة العسكريين الخمسة ذوي العلاقة المباشرة بالموضوع . وكيف يمكن للجنه ان توفق بين ذلك وبين استضافتها للنائب مشعان الجبوري ، لوحده ، خلال يوم عمل من اعمالها . هل يمكن ان تعدل شهادة السيد مشعان وحدها ، من ناحية الاهمية ، شهادة كل الذوات السابقين" وما هو دور كل تلك المسميات من الاجهزة الامنية والاستخبارية والمخابراتية ... لاشيء " ؟ يبدو ان الامر كذلك ، خصوصا ، وان ما نعرفه ، حتى اليوم ، عن جريمة سبايكر ، ومرتكبيها خصوصا ، مدينين به ، باجمعه تقريبا ، لمشعان الجبوري الذي يبدو ، استنتاجا ، ان استضافته ، زخرت بالمماحكات مع رئيس اللجنه ، الذي صرح قبل ايام ، محاولا توجيه الاتهام الى مشعان بانه لايعرف كيف كان الاخير على بعد خمسين مترا من مكان الجريمة ؟ غافلا او متجاهلا ان السيد الجبوري قد صرح مرارا وتكرارا ، عبر كل اللقاءات التلفزيونيه، انه لم يكن هناك وان بعض كادر قناته ومقر قناة الشعب كانا هناك، لكن يبدو ان روح المماحكة والغايات التي لا نعرفها قد غلبت على سمع وبصر السيد رئيس اللجنه !!

1- ان اللجنه شكلت يوم21/ 9 / 2014 لكنها باشرت باستضافة الشهود الرئيسيين بعد اربعة اشهر تقريبا ، وبالكيفية التي اشرت اليها اعلاه ،فماذا كانت تفعل خلال اربعة اشهر ، خصوصا ، وانها لم تشكل الا بعد ثلاثة اشهر من وقوع الجريمة ؟ هل كانت تجمع المزيد من الحقائق والادلة، التي يتطلبها تحقيق فائق الاهمية من هذا النوع، كارضية مناسبة لتوجيه مسار تحقيقها ، واسئلتها الى من ستستضيفهم وتتفحص افاداتهم وتقارنها مع ما لديها مستهدفة اغناء وتوثيق وترصين ، تقريرها الابتدائي الذي قدمته يوم 29 /11/ 2014 ؟ يبدو من خلال التقرير البائس، الاخير ، الذي قدمته اللجنه ان لاشيء من ذلك قد حصل !

2- ورد في مطلع تقرير اللجنه ان

" التركيز يجري لمعرفة أعداد المفقودين ومصيرهم والشهداء والأحياء منهم ومعرفة أماكن رفات
الشهداء وحول أسباب النكسار والفشل في مواجهة الإرهابيين " هكذا تشير اللجنه الى موضوع تركيزها،

لكن هذا موضوع فرعي بالنسبة للقضية الاساس ، فشطره الاول يتعلق بنتائج الجريمة او اثارها ، وليس الجريمة نفسها، موضوع التحقيق، ولذلك فان " التركيز " عليه هو تهرب من موضوع التحقيق الاساس ، الجريمة نفسها ؟! ، اما شطره الثاني ، بشان اسباب الانكسار والفشل في مواجهة الارهابيين ، فقد اطنب فيه التقرير ، واعاده مرارا وتكرار بل وشكل جل متنه ،استنادا الى تقارير وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات وغيرها ، دون ان يصل ، بحكم طبيعته وطبيعة شخوصه ، وتكوينهم السياسي ، الى الحقائق الوحيدة الجديرة بالاعتبار والتشخيص ،

وهي ان النظام السياسي القائم، وفقا لارادة خارجية تتحكم في طبيعة توازناته،وتصر منذ اكثر من عشرة اعوام ، على الدوران في الحلقة المفرغة ذاتها ، عاجز ، عن تحقيق اي انتصار او انجاز في اي مجال من المجالات ،بل انه يذكي ويزيد من نار التمزق القومي والطائفي والفئوي وانهيار بنى الدولة والمجتمع وتجد رموزه وقواه ، ذاتها ومصلحتها ، في ذلك . ان هذا الوضع القلق ، القائم على المحاصصة و تقاسم المغانم بين فئات حزبية وشخصيات تجد غايتها في تمزيق واقتسام البلد والمجتمع واعادة اقتسامهما دوريا وفقا لموازين قوى داخلية تتغير باستمرار تبعا لاجندات اقليمية وعالمية ، لايستطيع ان يبني دولة باية مقاييس كما انه لا يمكن ان يبني قوات مسلحة قادرة وكفؤة وان تخلخله وضعفه لا ينعكس في ذلك فحسب بل وعلى الصعد كافة ، السياسية والاقتصادية والثقافية. وان الكوارث والمجازر والجرائم والصراعات الدامية ستكون نتيجه اكيده لطبيعته ذاتها.

ان هذا الجيش وهذه القوات المسلحة التي تفتقر الى العقيدة القتالية والى التنظيم الجاد والتي ينخرها الجهل والفساد والمحسوبية والاختراقات الداخلية والخارجية ، لم تحقق اي نصر في اية مواجهة ، مهما صغرت ، وان الارادات الفردية والقلوب الشجاعة والنزاهة الاكيدة والروح الوطنية لبعض منتسبيه لا تغير من الامر شيئا لانها لاتستطيع ذلك بفعل حجمها وتاثيرها وبفعل الارادة الخارجية والداخلية المتواطئة على ابقاء كل شي غارقا في دوامة الفوضى والتفكك.( لا نعني بالطبع التطورات الاخيرة في الاداء ضد الارهاب وبدعم الحشد الشعبي والتي باتت تستدعي خشية اطراف العملية السياسية وعرابيها العالميين من مآلها المحتمل الممكن )

ان هذا الامر هو الذي جعل هزيمة الموصل سهلة جدا. وهو الذي مكن لبضع عشرات من المجرمين الاوغاد ان يقتادوا المئات من الاطفال الى مجزرة مروعة وبتسليم وصورة من الذعر لا تصدق ، لم يكلف احد من القادة العسكريين الذين تحدثوا عن الانهيار المعنوي وقوة اعلام داعش !! نفسه بالسؤال: لماذا يستحكم الذعر بهؤلاء الصبية فيولون الادبار عند كل مواجهة او يسلمون رقابهم للذبح برعب قل نظيره ، هل كلفت المؤسسة العسكرية نفسها بالاعداد المعنوي وهي تواجه قتله ومجرمين ، وكيف لها ان تزج بالمئات من الشباب دون تدريب ولا اعداد وربما دون تسليح في اتون ساحات ، تعرف هي، قبل غيرها، مخاطرها المحتملة . وكم من الوقائع المروعة سبقت مقتلة سبايكر خلال السنوات الماضية ، سواءا مع منتسبي القوات المسلحة او الناس الابرياء العاديين الذين كانت يد الارهاب تصل اليهم وتجز منهم الرقاب او تمزق اشلائهم بالتفجيرات دون نهاية ؟

يتحدث تقرير اللجنه عن سقوط مدينة تكريت وبعض اقضيتها بيد داعش يوم 11 / 6 في حين ان الوقائع تشير الى ان الدواعش لم يدخلوا المدينه الا يوم الجمعه 13 /6 وان من نفذ جريمة سبايكر هم اشخاص من مدينه تكريت يوم الخميس 12/6.! لا تفسير لهذا الامر الا بان المغالطة مقصودة وانها تستهدف التعتيم على الوقائع الحقيقية والمجرمين الاساسيين بالقاء الامر كله في رقبة داعش مثلما فعل المجرمون انفسهم برفع راية داعش تغطية وتمويها خصوصا وان كل من شاهد الفلم رأى ان القتله كانوا يغطون اوجههم كاملة ويبالغون في التخفي عند تنفيذهم لعمليات القتل عدا شخص واحد يبدو ان هذا الامر قد فاته. في حين ان الدواعش القادمين لاحتلال المدينه لا يحتاجون ، منطقيا ، الى هذه الاقنعه وهذا التخفي !

كان يمكن لتقرير اللجنه ان يتضمن في توصياته ، اهم توصيه ، وهي المطالبة بعرض القضية على محكمة دولية باعتبارها جريمة ابادة جماعية بعد ان يكون قد تضمن اسماء المتهمين للمطالبة بالقاء القبض على من هرب منهم الى خارج العراق لغرض تسليمه الى السلطات العراقية او الانتربول .لغرض محاكمته ، لكن ، فيما يبدو ، ان ارادة اللجنه او رئيسها منصرفة الى لملمة القضية ، وعدم التوسع نهائيا في التحقيق بل وعدم القيام باي تحقيق جدي !

وردت اشارات ، خجولة وغامضة ، الى اكثر الامور خطورة ، مما يؤكد ان اللجنه ، تريد طمطمة الموضوع فيما يخص المتهمين ، افرادا وجماعات، فالتقرير يوصي لجنه العشائر في مجلس النواب بمتابعة اتصالاتهم مع العشائر في محافظة صلاح الدين لمتابعة المجرمين وملاحقتهم ، وهذا امر حسن لكنه يضيف" لتصفية الاجواء بين ابناء الشعب العراقي وتعاونهم للصالح العام " ثم يشير الى ان اعدادا كبيره من المنسحبين ،بحسب ما اكده كثيرون ،مازالوا احياء ومازال معظمهم محتجزين لدى داعش او في اماكن اخرى ،اي غير داعش ، فمن هي هذه الجهات وما هي هذه الاماكن الاخرى ؟ انها استنادا الى التوصية السابقة بشان العشائر لن تكون سوى هذه العشائر نفسها او قوى نافذه فيها او شيوخ منها وهذا هو المعنى الضمني لعبارة " لتصفية الاجواء بين ابناء الشعب العراقي وتعاونهم للصالح العام " خصوصا وان التوصية رقم 5 من التوصيات تحث الاجهزة الامنية والاستخبارية على متابعة الاحياء والمختطفين لدى داعش او غيرها !! وهنا يتبين لماذا لم يتناول تقرير اللجنه المتهمين ولم يشر اليهم وكأن الجريمة وشهود العيان والافلام المعروضة لوقائع القتل الجماعي المروعة ، لاتعني اللجنه بشيء ، فقد اكدت اللجنه على ما يعرفه الجميع من الفساد الاداري وانعدام الكفاءة والتقصير في الواجب لدى الوحدات المعنية خصوصا والقوات المسلحه عموما ، لكن هذا امر يعرفه الجميع ولا يشكل تقريبا ، اتهاما محددا لشخص بعينه او جهة بذاتها ،اما الجزء الاخر من عمل اللجنه وتوصياتها فقد انصب في امر تعويض ذوي الضحايا ، اي طمطمة الامر بدفع الديات عن القتله !

3- ان تقرير اللجنه يشير الى ان عدد الارهابيين الذين سيطروا على الجنود المغادرين لمعسكر سبايكر هو خمسين ارهابيا وهو ما يطابق العدد الذي اورده السيد مشعان الجبوري مسبقا لكنه شخص وسمى هؤلاء في حين تغافلت اللجنه عن ذلك !!

4- يشير التقرير، في نقاطه 6 و7و8 الى ان المنسحبين استدرجوا من قبل الارهابيين الى القصور الرئاسية " حيث تعرض البعض منهم " الى مجزرة وتصفية جسدية .ثم يردف" ذكر ذوو الضحايا واشخاص اخرين ان كليدار الروضة العسكرية اخبرهم وتكلم في وسائل الإعلام بأن –
هنالك سيارات عسكرية نقلت أعداد كبيرة من المنسحبين من سبايكر من سامراء إلى بغداد ويفترض أنهم أحياء"

5- ثم يقول ان عدد من لم يلتحقوا اصلا الى وحداتهم من مراكز التدريب هو 165 فاذا انزلنا هذا العدد من المجموع الكلي للمفقودين بحسب التقرير وهو 1721 يبقى 1556 فقط واذا "خصمنا " منهم " الاعداد الكبيره " التي نقلها كليدار الروضه العسكريه الى بغداد، وعبارة " اعداد كبيره " من مجموع لا بد ان تفوق ، منطقيا ، الخمسين في المئه وقد تصل الى السبعين في المئه فيكون عدد المتبقين من المفقودين فعليا ، يتراوح بين ال 778 على الاكثر و ال 500 على الاقل فاذا عرفنا ان الارهابيين قاموا بتصفية " البعض منهم " فقط ، والتبعيض ، لغة وايحاءا ، يفيد المبالغة في التقليل ،فان المجزرة تنسف من الاساس ويتغير وصف الواقعه ويمكن حقا ، ان ينطبق عليها وصف " حادث " ، هل رأيتم اية لجنه تحقيقية !!

6- يبقى من الاهمية بمكان التامل في الدوافع الواعية او غير الواعية التي حددت التقرير بهذه الحدود واملت عليه تلك اللغة والصياغة ؟

ضمت اللجنه في عضويتها اطراف المحاصصة ، اياها ، السنه والشيعة والاكراد ، ورغم ان الغلبه ، كما نعرف ، في امر كل اللجان الحالية ، برلمانية او حكومية والتاثير الحاسم يكون ، عادة للرئيس، فاننا نعرف ايضا، ان هؤلاء الاعضاء، لاهم سنه ولا شيعه ولا اكراد ، انهم لا يمثلون ما يدعّون ، ابدا، كما انهم لا يتسامون عليه ويغلبون روح ورابطة المواطنه ، اطلاقا ، انهم هنا ، كما في كل شأن ، يسّتلون سيوف الطائفه والدين والقوميه ، حيثما اقتضى صراع المغانم والامتيازات ، ويغمدونها حيث اقتضت المصلحه التسويات . وامر سبايكر وضحاياه ، هؤلاء لشباب والصبية الفقراء الذين لا يجدون في وجه البطالة الا طريق الجيش، لا يعني جوهريا ، احدا منهم ، وموضوع تسويته ولملمته يمثل مصلحه وراحة بال لهم جميعا .

ان اية جدية ودقة وتوسع في التحقيق والكشف قد يفتح ابواب الجحيم على اطراف العملية السياسية جميعا ويعرضها لسلسلة مطالبات ومسائلات في وقائع مهولة اخرى وهو قد يعرضها لاحتمال ان تنتظم مطالب جماهيرية اخرى خارج نطاق وصايتها الامر الذي تخشاه وتخافه اكثر من داعش نفسها .ولذلك فان التسوية امر مطلوب وضروري كذلك فان المطالبة بمحكمة دولية قد يوسع من الامر ويجعله خارج اطار السيطرة وامكانية المساومة . وهو امر آخر غير مرغوب من جميع الاطراف !



ثمة شيء اخر ، لايخلو من الدلالة ، ان المجرمين الخمسين لم يبادروا الى فعلتهم الدنيئه ، عفوا، او كرد فعل آني، بل ان المنطق يقول انهم كانوا تنظيما نائما ، وربما فاعلا ، وانه استغل الفرصة المواتيه، فا ارتكب المجزرة بتنظيم واضح وبرودة اعصاب لا تتوفر الا لعتاة القتله والسفاحين واحتاط لكل التوقعات المستقبليه فغطى على فعلته ، برداء داعش وانه كان ولابد قد ارتكب سلسله جرائم بحق افراد الجيش او المواطنين المعارضين لغاياته ، وهو ماكانت تشهده المحافظة قبل سقوط الموصل ، فاين كانت كل الاجهزة الامنية والاستخبارية والمخابراتيه، خصوصا وان اكثر اشخاصه هم من بقايا ايتام صدام الذين كان المنطق يستدعي مراقبتهم ورصدهم .ان التوسع في التحقيق بهذا الشان ، قد يوسع دائرة الاتهام والمسائلة الى اطراف وشخصيات في العملية السياسية ذاتها من موجهين او ممولين او متسترين او محرضين ... الخ ، الى سياسيين وشيوخ ورجال دين ومسؤولي اجهزه واعلاميين ، لاسيما وان اجهزة اعلام وفضائيات من بعض اطرا ف العملية السياسية او القريبين منهم عرضت افلاما ، في حينها ، ل"الاعداد الكبيرة من منتسبي سوات والجيش الصفوي ، الذين اسرهم ثوار العشائر "!! ، وربما تجاوز حدود ذلك الى اطراف اقليمية ، لكن الاكتفاء برمي الكرة في سلة داعش ،يشبه تسجيل القضية ضد مجهول !