طوال ثمان سنوات في حكومة المالكي, كانت ملفات الفساد الاداري في مختلف الوزرات تزكم الانوف, وبالتحديد وزارة الداخلية التي تمثل قاعدة الهرم في حفظ الامن , كيف يمكن ان تحافظ الوزارة على الامن وحياة وتعقد في اروقتها صفقات لتهريب المجرمين والقتلة؟ كان هذا حال الوزارة طوال ثمان سنوات في حكومة المالكي.
اليوم بعد استبدل الاسدي بالغبان عكف الاخير على تنظيف اروقة الوزارة من بقايا المافيات, الا ان الوضع لم يتغير كثيرا, فهناك مافيات لا زالت تبيع وتشتري امن الناس وارواحهم بأبخس الاثمان.
قبل فترة القي القبض على شخص يتاجر بالأسلحة الكاتمة في منطقة الزعفرانية يعرف بأسم (وعد سرحان) وقد عثروا على جهاز كاتم في سيارته وحين فحصوا الكاتم تبين انه استخدم لأطلاق عيارات نارية بمعنى انه استخدم في تنفيذ عمليات اغتيال.

بعد ان انتهى التحقيق احيل الى مديرية الامن سابقا مقر الشرطة الاتحادية في البلديات حاليا, وقبل ان تتم احالة اوراقه الى المحكمة عقدت صفقة تحت جنح الظلام, طبقا لتسريبات بين الضباط في المديرية نفسها فقد دفع المتهم مبلغا لاحد الضباط قدره وفقا للغة الارقام لديهم ( دفتر) اي ما يقارب 12 مليون مقابل ان يتم اطلاق سراحه قبل موعد محاكمته, ويدفع 12 مليون بعد ان يتم تمزيق ملفات التحقيق.

المتهم اطلق سراحه ولم يفي بوعده للضابط , فبقيت اوراق المتهم في البلديات, لأنه لم يدفع المبلغ كاملا للضابط, وهو الان يتجول بكل حرية في شوارع بغداد, متهم القي عليه القبض بالجرم المشهود مع ادلة الجريمة, ( والضباط حايرين يعقدون صفقات براس المواطن المكرود).

وزير الداخلية نأمل ان تتابع ملفات الفساد في الداخلية وتكمل ما بدأته وتقلع كل جذور الفساد حتى لا تكرر اخطاء من سبقك, فأرواح الناس وامنهم أمانة في عنقك.