مثلت وزارة الكهرباء الثقب الاسود الذي كان يمتص ميزانيات العراق بعد عام 2003 مع وعود مستمرة كل عام من ان العام القادم ستصدر الكهرباء من العراق الى اليابان وامريكا، الا ان البرلمان و بشجاعة منه تمكن من ايقاف هذا الهدر والفساد المالي الكبير، ولكن من الواضح ان الوزارة قررت استحصال هذه المبالغ من جيوب المواطن مباشرة بدل اخذها من الميزانية!!
بدأت الحكاية بالتشجيع على تبديل اغلب مقاييس الكهرباء القديمة بمقاييس جديدة بحجج مختلفة اهمها مصطلح جديد في علم الكهرباء ان هذه المقاييس اصبحت بطيئة (احتمال جيمت من قلة الاستعمال) المهم العديد من المواطنين قاموا بتبديل مقاييسهم.
وبعد فترة من بداية الشتاء لاحظ الكثير من المواطنين ان قارئ المقياس يرفض تحصيل اجور الكهرباء منهم لأن المقاييس بطيئة مرة ثانية (شطلعت هاي..)، المهم بعد معاملة (طويلة عريضة) من ذهاب الى دائرة الصيانة ومن ثم المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ في منطقة الاسكان والرجوع الى الصيانة لإجراء كشف على المقياس اتضح ان المقاييس تعمل، ورغم ذلك قامت المديرية (بتوجيه من المدير العام) بتحصيل المبالغ تقديريا ومن غير الاعتماد على قراءة المقياس!!
وحجتهم هنا ان القراءة غير منطقية، وكانت عملية التقدير بدائية ومتخلفة فتحسب الاجهزة الكهربائية بغض النظر عن حالتها (عاطلة او مستمرة بالعمل)، او الموسم (شتاء ام صيف)، او نوعها (اقتصادية ام تستهلك كهرباء)، وفي بعض الاحيان يتم التقدير حسب مساحة الدار!!
هنا يحق للمواطن الوقوف والتساؤل على مدى قانونية هذه الاجراءات ففي البداية حتى و ان كانت المقاييس عاطلة فليس المواطن هو من قام باستيرادها بل الوزارة ولا يحق للوزارة معاقبة المواطن ان كانت نوعيتها رديئة.
ومن ناحية اخرى ان كادر الصيانة وفي كل دول العالم في حالة عطل المقاييس هو من يقوم بزيارة المواطن، اما ان تقوم الدائرة بتعقيد الاجراء والتاثير على عمل باقي الوزارات بجعل المواطن هو من يراجع الدائرة ويطالب بالصيانة، والمواطن في هذه الحالة غالبا ما يكون موظف في وزارات اخرى ويضطر ان يترك عمله لإكمال المعاملة.
الطامة الكبرى ان اغلب المقاييس تعمل جيدا،وسبب قلة الاستهلاك هو زيادة وعي المواطن وانتقائه اجهزة اقتصادية لترشيد استهلاكه، فالمطالبة بتغيرالمقاييس هي اهدار للمال العام، وان اهمال قراءتها والاعتماد على التقدير هي عملية نصب على المواطن، وفي دول اخرى يحق للمواطن ان يرفع دعوى قضائية يحاكم بها الوزارة، بل وقد يطالب بتعويضات ضخمة منها.
اخيرا نصيحة الى من افتى بهذه الفتوى في وزارة الكهرباء سابقا في عهد هدام كان من يقترح هكذا اجراءات ضد المواطنين يقول له (عفية) ويكافئ على اساسها بمليون دينار اما حاليا فان (العفية ما من وراها بس المسبة والشتايم من الناس الفقرة).