بغداد: كشف عضو اللجنة القانونية النيابية علي لفتة المرشدي، اليوم السبت، أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية أعطى سلطة للمحكمة الاتحادية أكبر من السلطة القضائية، معتبرا أن ذلك مخالف للدستور.

وقال المرشدي، إن "قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة وله دور كبير بالسلطة القضائية، لكنه بصيغته الحالية يضر بالسلطة القضائية"، مبينا انه "اعطى صلاحية كبيرة لرئيس المحكمة الاتحادية، ما يجعل سلطة الأخيرة أعلى من السلطة القضائية".

واضاف المرشدي، أن "الدستور أقر بأن تكون المحكمة الاتحادية بالمرتبة الثانية بعد السلطة القضائية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "وجود خلافات على القانون ومنها زيادة عدد أعضاء المحكمة الفقهاء من اثنين إلى أربعة".