بغداد: كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن تجاوز ( 8851 ) موظفا ومتقاعدا على اعانة الحماية الاجتماعية من مختلف القطاعات الحكومية من خلال اجراء تقاطع بيانات اولية لاسماء الموظفين والمتقاعدين مع قاعدة بيانات المستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية .

وقال وزير العمل محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر اعلان انطلاق اعمال هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الذي اقيم في المركز العراقي الكوري يوم الخميس الماضي، ان الوزارة طالبت الجهات الحكومية وجميع القطاعات الاخرى وهيئة التقاعد الوطنية بتزويدها اسماء موظفيها والمتقاعدين ليتم مقاطعتها مع اسماء المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية لكشف المتجاوزين منهم واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقم لافتاً الى ان الية التقاطع الاولية كشفت وجود نحو ( 8851 ) متجاوزاً من الموظفين والمتقاعدين (رب اسرة ) سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

وبين السوداني، ان الوزارة ومن خلال عمل هيئة الحماية الاجتماعية تسعى الى شمول المستحقين الفعليين لتلك الاعانة ومحاسبة المتجاوزين واسترداد المبالغ منهم واتخاذ الاجراءات الاصولية بحقهم وان اولى الخطوات التي اتخذتها الوزارة بهذا الصدد هي مفاتحة الوزارات التي ينتمي لها المتجاوزين ليتم ايقاف رواتبهم لحين استرداد المبالغ التي تقاضوها من اعانات الحماية الاجتماعية فضلا عن مناقشة قرار مجلس الوزراء بخصوص فصل الموظف المتجاوز مشيراً الى ان الوزارة ووفقاً للظروف الاقتصادية الراهنة ترى عدم فصل المتجاوزين من وظيفتهم والاكتفاء باسترداد المبالغ التي تقاضوها بغير وجه حق مع اخذ تعهدات خطية بعدم تكرار ذلك التجاوز .

واضاف السوداني ان الوزارة طالبت بقية الوزارات التي لم تزود اسماء موظفيها للهيئة الاسراع في استكمال اجراءاتها ليتسنى المضي في ستراتيجية عمل الهيئة والتي تشمل العديد من التغييرات الايجابية ضمن سياقات المنح لمبلغ الاعانة ومنها الشمول على اساس خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين مبيناً ان تلك الاموال التي سيتم استردادها وفقاً لعدد المتجاوزين تصل الى نحو ( 15 ) مليار سنوياً وهذا بدوره سيحقق خطوة ايجابية نحو تنفيذ ستراتيجية الهيئة لشمول اكبر عدد ممكن من المستحقين الفعليين وعلى وجه الخصوص الازمة الاقتصادية التي رافقت تشكيل الهيئة .

هذا واثنى السوداني على الجهود المميزة المبذولة من قبل الملاكات العاملة ضمن هيئة الحماية الاجتماعية والتي استطاعات وفي وقت قياسي من اجراء تقاطع البيانات لاعداد كبيرة من اسماء الموظفين والمتقاعدين لافتاً الى ان الخطوة الاخرى التي ستتخذها الوزارة والتي لا تقل اهمية عن الاولى هي قطع الاعانة عن ميسوري الحالة المادية وذلك باجراء ايقاف احترازي لاعانتهم لحين التأكد من احقيتهم لتلك المبالغ من عدمها .