في استبيان وطني أقامه المعهد الديمقراطي الوطني( NDI ) المستقل الذي يعني بتنمية الديمقراطية في البلدان النامية عن واقع الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد حيدر العبادي والتي استوحت نتائجها من خلال العينات العشوائية المتنوعة ومن مختلف التوجهات الفكرية والانتماءات العرقية والدينية والتي جاءت نتائجها مشجعة تماما لأن تأخذ الحكومة تلك النتائج على محمل الجد وتتوجه الى ترسيخ وتطبيق المشاريع المطلوبة منها والتي تم طرحها في هذا الاستبيان فلا يمكن التهاون بها على أنها مشاريع هامشية وإنما هي انطلاقة حقيقية لعمل أي حكومة تريد الاستقرار لبلدها وتأمين كل متطلبات المواطنين.

لا يخفى على أحد بان دور المرأة مهم جدا في أي دولة من دول العالم وربما المرأة العراقية عانت الويلات طيلة عقود من الزمن وهي لم تأخذ دورها الحقيقي في ادارة الدولة بل كانت ضحية الالم والعذابات الكبيرة التي واجهتها طيلة تسلط الأنظمة المتجبرة والطاغوتية على رقاب ابناء الشعب العراقي فكان نصيبها من الحزن والفراق والنحيب ما يستحق التوقف عنده بل وحتى المكوث في سجون وغياهب نظام البعث أخذت شوطا كبيرا تعاني وتتألم في زنازين مظلمة ولم تمتع المرأة بذلك الانفتاح والدخول الى مراكز صنع القرار في مؤسسات الدولة العراقية وان كان بشكل بطيء الا بعد سقوط النظام السابق وبداية العهد الجديد لعراق اليوم وقد جاء تدرجها في المؤسسات التشريعية والتنفيذية على استحياء وقد أثبتت جدارتها بقوة خصوصا في البرلمان العراقي فهناك بعض النائبات ربما لو اجتمع عدد من النواب الذكور لما استطاعوا ان يؤدوا ما تؤديه المرأة النائبة حيث أفاد الاستبيان بأن آراء الناس جاءت متفوقة جدا في اسناد المهام الحكومية الى المرأة وربما ذلك يعكس حالة الفشل في الاداء الذي قام به البعض من الرجال طيلة السنوات الماضية منذ العام 2003 وحتى اليوم كما إنه يعكس حالة التخوين لهم والفساد الذي اعتلى عمل بعضهم سواء كانوا في مناصب عليا أم مناصب دنيا في الوقت الذي لم يثبت او يظهر ان امرأة تسلمت منصبا تنفيذيا او غيره قد ظهر عليها حالات فساد اداري او مالي وهذا ما يعكس الواقع الملموس لطبقات المجتمع العراقي وهو يدلي برأيه في ظل حكومة السيد العبادي التي باشرت في منح الثقة وإسناد المهام الى المرأة العراقية التي يعتبرها رئيس الوزراء قادرة على النجاح فيما لو توفرت لها الظروف المناسبة والدليل على ذلك إسناد مهمة أمين العاصمة بغداد الى امرأة بدلا من أن تسند الى رجل والتي بقيت حكرا على المكون الذكوري طيلة العقود الماضية من الزمن وأرفق هنا صورة عن صفحة من الاستبيان التي تخص دور المرأة والانفتاح عليها وقد جاءت بنسب عالية وهو ما يلقي عليها المسؤولية في تقليدها لأي منصب حكومي سواء كان في التشريع ام في التنفيذ بل حتى في مؤسسات ومنظمات غير حكومية .