مفاجاءة من العيار الثقيل سيطرحها السيد العبادي لمن سيتولى رئاسة هيئة النزاهة كما صرح اخيراً ولانريد استباق إعلانه الرسمي المفترض لكن السؤال هل سيستطيع الشخصية المختارة القيام بعمله في مكافحة الفساد دون ضغوط وهل يمتلك مزية التصرف بحرية وقوة لجلب الفاسدين كائنا من كانوا فالمرة الوحيدة التي لمسنا فيها قوة القرار وفاعليته لهيئة النزاهة في الكشف والقبض على حيتان الفساد هي في زمن القاضي رحيم العكيلي المحكوم قضاءيا لتجاوزه خطوط الفساد الحمر وبالتالي كان السيد المالكي ملزما بالدفاع عن فاسديه وحمايتهم واستفاد من الدرس ووضع دمية من حديد لضرب معارضيه والتغطية على فساده وعائلته ومقربيه وجاء بالسيد الساعدي واملى عليه شروطه لتوليه المنصب بتواطيء مع بعض أساطين الفساد لإخضاع مقدرات البلد وثرواته لبضعة أشخاص يدينون بالولاء للسيد المالكي والذين مازالوا يتمنون عودته ويتآمروا لانجاح مسعاه حتى وان أدى ذلك للتحالف مع الشيطان او حتى داعش ولا اعتقد بنجاح اي شخصية لشغل المنصب وان امتازت بالكفاءة والنزاهة والمهنية دون توفير أسباب النجاح وهي ١- إلغاء المحاصصة والتوافق في اختيار الشخص ٢- تحصينه من الضغوط السياسية والحكومية ٣- إطلاق يده بتطبيق القانون ضد الفاسدين وبلا استثناءات اما هذا او العودة الى فساد اكبر وفشل اعظم يساهم به السيد العبادي من حيث لا يشعر والنتيجة معروفة سلفا اذا تدخلت التوافقات في الاختيار وسيجد الفاسدون الف طريقة وطريقة لإعادة السيطرة على النزاهة خصوصا اذا بقيت الادارة الفاسدة للهيئة مسيطرة على مفاصلها فالعبرة ليست بالرئيس وحده لاستبداله بل بإدارة عامة تشكلت وفق توازنات معينه وولاءات للسيد المالكي نفسه وهي خاضعة لاوامراه بالمطلق حتى بعد فقدانه رئاسة الوزراء. ان التزام السيد العبادي بايجاد البديل النزيه والكفوء امر بغاية الخطورة لان النتائج المترتبة ستكون مهمة للمواطن اولا وللعبادي ثانيا اما الفاسدون وحماتهم سيلوذون حتما بأقرب دولة تقبل باستقبالهم مقابل اموالهم كماحدث اخيراً مع مديرة المصرف التجاري العراقي وقبلها فلاح السوداني وأيهم السامرائي وامثالهم كثير وسيلحق بهم الكثير اذا كان الاختيار صائبا وفي محله بعيدا عن حصة الكتل وتوافق الأحزاب وضحك الفاسدين وهنا لانريد حرق ورقة السيد العبادي في اختياره وسننتظر عملا لا قولا لاختيار المناسب.