العراق تايمز: لم تمر سوى ايام معدودة على المضايقات المتعمدة لخفر سواحل الكويت ضد الصيادين العراقيين، الذين قاموا باعتقال تسعة منهم واحتجاز قاربهم "السلام" حتى قامت الشرطة العراقية هي الاخرى باجراء منع تعسفي من ممارسة عملهم والحيلولة دون سعيهم في طلب الرزق، وهذا ما خلف استياءا واسعا في صفوفهم ودفعهم الى ترك قواربهم والخروج من أجل الاحتجاج، في الوقت الذي لم تبد اي  ردة فعل ضد منع التهريب الى ايران.

ويذكر ان الاحتجاج  نظمه العشرات من الصيادين قبالة مخفر شرطة الدويب وسط ناحية (السيبة)، وقد عبر المحتجون عن امتعاضهم م مسؤولي الشرطة النهرية الذين يقومون بمضايقتهم ويمنعونهم من مزاولة اعمالهم بحجة مكافحة التهريبفي الوقت الذي لازال فيه باب التهريب مفتوح على مصراعيه بين الجانبين الإيراني والعراقي، هذا وقد انتقد الصيادون الشرطة التي تعمل على قطع أرزاق الصيادين في حين تبقىعاجزة على منع التهريب.

من جانبه دافع عضو المجلس البلدي لناحية السيبة، باسم محمد، عن الصيادين وأكد أن "المضايقات التي يتعرضون لها من قبل القوة النهرية في مياه شط العرب المقابلة لمدينة عبادان الإيرانية بحجة منع عمليات التهريب التي تحدث في المنطقة غير مبررة"، موضحا أن "نسبة التهريب من قبل الصيادين في تلك المنطقة لا تتجاوز الخمسة بالمئة".

كما التمس محمد من حرس الحدود والشرطة النهرية بضرورة "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التهريب وليس منع الصيادين لأن مهنة الصيد هي مصدر رزقهم وعوائلهم وكذلك مصدر توفير الأسماك في السوق المحلية"، معتبراً أن "منع الصيادين في هذه المدة يعد خطأ فادحا لأنها تشكل الموسم الذي تتوافر فيه أسماك الصبور في مياه شط العرب التي تعد من الأنواع المهمة في السوق المحلية فضلاً عن محدودية موسمها".

وبدوره  اعتبر مدير ناحية السيبة، احمد الربيعي، ان الإجراءات التي اتخذتها الشرطة النهرية، إاتت بناءا على قرار وزارة الداخلية العراقية .

ويرى الربيعي، أن هنالك "اجتهادات شخصية في اتخاذ مثل تلك القرارات من دون النظر إلى سبل حل المشكلة جذرياً"، عاداً أن ذلك "يخلق توتراً بين الصيادين والأجهزة الأمنية العاملة في مياه شط العرب".

وطالب مدير ناحية السيبة، بضرورة "وضع آلية معينة للإجراءات الأمنية والتأكد من صحة وثائق الصيادين ومستمسكاتهم الثبوتية في المنطقة من خلال هوياتهم الصادرة من جمعية صيد الأسماك والسماح لهم بعد الاطمئنان من ذلك"، لافتاً إلى ضرورة "منع حالات التهريب والضرب على المهربين بيد من حديد".

وكشف الربيعي عن "لقاء مرتقب تم تنسيقه من قبله مع محافظة البصرة بين مسؤولين أمنيين والصيادين لطرح المشكلة والوصول إلى سبل حلها على وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين من دون اللجوء إلى أي احتكاك يعقد ممارسة عمل الصيادين في مياه شط العرب"، مؤكداً أن "الحل يتطلب ممارسة الصيادين عمل بشكل طبيعي لأن من حقهم ممارسة مهنتهم التي يعتاشون عليها".

يذكر ان ناحية السيبة هي المنطقة المتاخمة لمدينة عبادان الإيرانية، وفيها أكثر من 30 صياداً وبحكم المسافة القريبة بين ضفتي شط العرب تزداد عمليات التهريب على الرغم من وجود دوريات الشرطة النهرية في مياه الشط.

تجدر  الاشارة الى ان الصيادون في محافظة البصرة تعترضهم مشاكل كثيرة جراء تراجع  المجال المتاح لعملهم، تاتي في جملتها سلسلة مضايقات المستمرة من قبل قوات خفر السواحل الإيرانية والكويتية، التي دأبت على اعتقال العديدين بين الحين والآخر بحجة تجاوز المياه الإقليمية، فضلاً عما يواجهونه من مصاعب حياتية وأخرى ناجمة عن شحة الوقود وغياب الدعم الحكومي، وهو ما سيؤدي في القريب العاجل الى هذه المهنة ذات الابعاد الثراتية والانسانية.