العراق تايمز: نظرا لتفشي ظاهر الفساد التي أفردت جناحيها على كل القطاعات والمجالات في العراق، بما فيها مجال البناء والاعمار، أبلغت  نقابة المعلمين في البصرة عن تساقط اجزاء اخرى من داخل مدرستين في المدينة، سقط من احداها قبل مدة قصيرة  سقفها العلوي.

وصرح نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش الى بعض وسائل الاعلام  إن النقابة ارسلت وفداً إلى المدرسة للاطلاع على واقعها بعد تساقط اجزاء من احد الصفوف واصابة سبعة طالبات مع موظفة الخدمة في المدرسة.

واكد النقيب على تساقط اجزاء من المدرسة على الطلبة وفي اكثر من مكان فضلاً عن اماكن اخرى في المدرسة، وهناك شقوق في غرفة مديرة المدرسة وغرف المعلمات وهذا يشير الى انه ربما قد ينذر بحصول كارثة.

ولفت إلى أنه خلال الاستفسار عن هذا الموضوع رغم حداثة بناء هذه المدرسة توضح أنها تعرضت إلى هذه التشققات بسبب اعمال حفر وبناء  خلف المدرسة جعلها آيلة للسقوط.

واوضح المريوش أن مدير التربية ولجنة التربية في مجلس البصرة زاروا المدرسة وامروا باغلاق الصف الذي تساقط جزء منه على الطلبة.

هذا وقد نادى نقيب المعلمين محافظة البصرة ومجلس المحافظة بالتدخل لانقاذ الطلبة ووضع حد لهذا الموضوع تخوفا من حصول أي كارثة، كاشفاً في الوقت نفسه عن تساقط اجزاء اخرى في المدرسة في بناء الغرفة العلوية في اعلى المدرسة بعد تساقط الاجزاء على الطلبة.

وخلص تقرير اعدته المنظمة العربية لمكافحة الفساد الى انه  فيالبلدان الخارجة من النزاعات المسلحة والحروب الأهلية، يتنامى تأثير العوامل المحفزة لتفاقم الفساد في فترة إعادة اعمارها بسبب تداعي أجهزة الدولة المركزية، وغلبة عنصر المحاصصة لدى القوى السياسية الجديدة، وتوجه القيادات السياسية في السلطة، في مرحلة ما بعد فصل النزاع، لاعتماد منهجية لإعادة الاعمار لا تراعي ضرورات المراقبة والمساءلة والشفافية.

واضاف التقرير ان الوجه الآخر من الفساد في هذه الأقطار، فيتمثل بتوجه القيادات السياسية في السلطة، في مرحلة ما بعد فصل النــزاع، إلى إعـــادة البناء والتشييد لما انهار وتهدم بفعل النزاع، في شكل عشوائي غير معني بوضع الحد الأدنى من آليات المراقبة والمساءلة  والشفافية في العمل، وكأن أعادة الاعمار بأي ثمن تجيز التجاوزات وتبيح الاستفادة غير المشروعة.

وقالت المنظمة ان دراسة التجربة العراقية بعد الاحتلال تشير بوضوح إلى التشجيع المنهجي للفساد في الإجراءات المتخذة من سلطات الاحتلال والحكومات المتعاقبة في ترسية العقود الرئيسية أو التعاقد من الباطن.

إضافة إلى ذلك، فالقرار الاستثماري الخاطئ أساساً يشكل حاضنة لتفشي كثير من الممارسات الفاسدة التي تعتري المراحل اللاحقة، سواء تلك المتعلقة بقرارات الإحالة المبنية على تقويم متأثر بالمصالح والعلاقات الخاصة، أو ما يتبع ذلك من ممارسات فاسدة خلال مرحلة التنفيذ والإشراف، كالتساهل في مراقبة الجهة المنفذة بالالتزام بالمواصفات المحددة، أو إجراء تعديلات غير مبررة للمواصفات والتصاميم خلال مرحلة التنفيذ.

وأردفت المنظمة  أن قرارات التعديل في المواصفات وفي الكميات خلال مراحل التنفيذ، تشكل أهم نوافذ للفساد، حتى أن بعض المقاولين يعول حين تقديم عرضه، على هذه الآلية لتحقيق ربح، قد يكون حرفياً ضمن القانون إنما في الواقع هو أسلوب للكسب غير المشروع.