القانونية النيابية: خلافات الكتل السياسية تحول دون اقرار قانون المحكمة الاتحادية



بغداد: استبعدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، التصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسات البرلمان المقبلة بسبب بعض المشاكل والخلافات التي تحول دون ذلك.


وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي، إن "هناك مجموعة من العوائق والمشاكل التي تتخلل قانون المحكمة الاتحادية بشأن تشكيل المحكمة والمشاركين من القضاء والفقهاء الاسلاميين والفقهاء القانونيين والصلاحيات وكيفية تنظيم واختيار التصويت داخل المحكمة".


واضافت أن "قانون المحكمة الاتحادية الجديد فيه فقرة تنص على زيادة عدد فقهاء الشريعة الى اربعة فقهاء". 


وبينت الهلالي أن "هذه الفقرة ادت الى حدوث مشاكل عند بعض الكتل السياسية الذين يرون ان وجود الفقهاء في المحكمة الاتحادية سيحولها الى محكمة شرعية"