لا اصلاح اقتصادي بلا اصلاح سياسي |
الجميع تدرك اليوم اهمية الاقتصاد خاصة بعد مرور العراق بالازمة المالية وانهيار الشركات الصناعية فيه على الرغم انه بعد 2003 اقر الدستور العراقي لسنة 2005 ستراتيجية الاصلاح الاقتصادي وفق اسس حديثة اضافة الى اقرار العديد من القوانين كقانون حماية المستهلك وحماية المنتجات العراقية والمنافسة ومنع الاحتكار وقانون الاستثمار وتشكيل الهيئة الوطنية للاستثمار.في ظل تشريع القوانين جميعها الا ان الاقتصاد العراقي ظل مستوردا فقط وليس مصدرا عدا النفط والاسباب كثيرة ابرزها سوء التخطيط والفساد في اختيار الشركات المستثمرة في البلد التي كانت دائما ما تكون تابعة للمسؤول الحكومي او البرلماني وعندما تاخذ المشروع لا تنفذ منه سواء 25%من المشروع وتهرب بالاموال التي اخذتها من الحكومة وفي بعض الاحيان لا تنفذ سواء 1%من المشروع مثل مشروع الاوبرا. |