الفرهود . كلمة مقززة ومؤلمة تقال هكذا بالعامية الدارجة . وهي تعني عمليات السلب والنهب للمال العام والخاص المادي والعَيَني . وهي تربية مجتمعية تتبناها سياسات مجرمة تؤدي بالمجتمع للقيام بها لأسباب واضحة وطبيعية وهي ليست بالجديدة على المجتمع العراقي وليست لها علاقة بموضوع الطائفية بالرغم من اغن الطائفية قد زادت من زخمها بعض الشيء لكن الخلاصة انها تربية موجودة في المجتمع العراقية ولها اسباب حقيقية ينبغي التذكير بها من باب العلم بالشيء !

سياسة الأحتكار التي تتبعها بعض الدول التي تعتمد في انظمتها على الحزب الواحد تعد السياسة الأقسى في العالم خاصى اذا كانت قيادات تلك الدول شوفينية أمية متخلفة فهي قيادات تريد ان تشبه نفسها بالخالق الذي يهب الخير ويحجبه متى ما شاء وهذا الذي حصل في العراق منذ عام 1979 وحتى يومنا هذا !

عندما تسلم صدام حسين مقاليد الحكم في العراق لجأ الى سياسة احتكار كل شيء . المال والثروات والقرارات . وأخذ يكم السيطرة المركزية على الحكم بشكل كبير وواضح مانتج عنه انهيار كامل للطبقة الوسطى وقد تحولت الى طبقة فقيرة بمرور الزمن خاصة عندما اصدر قرار تحويل العمال الى موظفين . ومع ازدياد قاعدة الطبقة الفقيرة المحرومة  ازدادة شراسة النظام  وقوته وبخاصة عندما خرج من الحرب مع ايران بالنتيجة المعروفة  والتي تعد نصرا له زادته غرورا واضحا اسس لتشدد في الحكم كان نتاجه حرب الخليج التي دمرت نهسبة كبيرة من قوات العراق وبنيته التحتية !

ومن هذه الحرب بدأت عمليات النهب والسلب ( الفرهود ) لمؤسسات الدولة وبعض بيوت المسؤولين وكل مكان محسوب على النظام  . والملاحظ ان من نفذ عمليات الفرهود اغلبها طبقة محرومة تشعر ان كل تلك الممتلكات التي تقوم بنهبها هي ملك لها كشعب لكن النظام استولى عليها بالدكتاتورية الواضحة والسياسات التعسفية وكان واضحا ان النظام السابق قد استوعب الدرس واشر مواقع الخلل وفكر بأصلاحات خجولة فأطلق العفو العام وأسس لنظام البطاقة التموينية مع فرض الحصار على العراق وقد نجحت وزارة التجارة في تأمين حصص غذائية متكاملة ساعدت المواطن العراقي على الأستمرار بالعيش رغم دكتاتورية النظام ووسائل القمع التي سلكتها اجهزته الرقابية . ومع كل الذي حصل علينا ان نعترف ان الجيش كان نظاميا بأمتياز خاصة عندما دخل الى شمال العراق عام 1996 لفرض الأمن واعادة الأستقرار بعد الصراع الكبير الذي نشب بين الأحزاب الكردية الرئيسية . فعملية دخول الجيش لم تستغرق اكثر من 24 ساعة ولم تشهد عمليات نهب وسلب  بشهادة الأكراد انفسهم الذين كانوا مستفيدين من عملية الجيش .

لكن الحال تكرر لتنطلق عمليات نهب كبيرة مصاحبة للأحتلال الأمريكي فلم تبقة مؤوسسة او مدرسة او جامعة الآ وتم نهبها وبشكل منظم لذات الأسباب التي ذكرناها يضاف اليها سبب الأحتلال الذي شجع تلك العملية ليفرغ العراق من ممتلكاته وليبدأ هو بالتأسيس لمؤسسات جديدة ينفق عليها من اموال النفط العراق وكما يقال بالمثل العراقي الدارج ( من لحم ثوره اطعمه )

وبدأت مسيرة عمل جديدة صاحبتها سيول من الدماء نتيجة لفوضوية الأدارة وتعمد التخريب ليبقى العراق غير مستقر فجائوا له بسياسيون أميون لايعرفون من السياسة سوى النصب والاحتيال ونهب الثروات لتعود  معها أزمة الثقة بين المواطن والحكومة فيزدات الفقر والحرمان والتهميش وتزداد معها عمليات سرقات المال العام وبشكل اكبر بكثير من سرقات النظام السابق حتى بدئنا نسمع صراحة ان الكثير من المواطنين يترحمون على النظام السابق رغم قساوته وظلمه لكن حجتهم ان التروات كانت مدفونه اما اليوم فان الثروات تستخرج وتهرب وتباع وتنهب اموالها والشعب يزداد فقرا وجوعا لتبدأ ثقافة الدكتاتورية تنشأ من جديد رغم ان النظام يدعي الديمقراطية وتلك كانت السمات الواضحة في ولايتي المالكي  التي تركت آلاماً وجراحات لدى العراقيين من الصعوبة معالجتها على المدى المنظور مع سياسيين شاركوا المالكي ظلم البلاد والعباد ولهذا نجد ان عمليات السلب والنهب ( الفرهود ) قد عادت مع كل عمليات التحرير التي تجري في المناطق التي سلمها المالكي للأرهاب وبخاصة في تكريت وضواحيها فهي عمليات  تعكس حرمان منفذيها وجهلهم بما ستؤول اليه الأمور ذلك ان البيت الذي ينهب ويحرق يجب ان تلتزم الحكومة بتعوضه وبالنتيجة فان من يقوم بعمليات النهب سيكون اول الخاسرين وتلك ثقافة غير موجودة في مجتمعنا الدم قراطي ! فهل يستفيد الدكتور حيدر العبادي من الأحداث لتكون دروسا وعبر ؟؟ أِن  اراد حقا ان يستفيد من الدروس رغم انه استلم العراق من المالكي مفلسا خاويا ولكن عليه فورا ان يطلق العفو العام دون تردد من اجل ان يشارك ابناء المحافظات في التحرير دون خوف من ملاحقة ولنبدأ صفحة جديدة من البناء الحقيقي للأنسان فبل الجدران وعلى الدكتور العبادي ان يعرف ان اكثر النازحين سوف لن يعودوا الى ديارهم خوفا من المداهمات والعمليات الأنتقامية بسبب او بدون سبب وهذه حقيقة اعلن عنها قبل ايام ثم اننا في حالة  حرب مستمرة نحتاج الى التلاحم الجماهيري الذي لن يتشكل الا باصدار قانون العفو العام ولنا في سوريا رغم مشاكلها انموذجا فقد اصدرت اكثر من 5 قوانين للعفو العام خلال السنوات الاربع الماضيه لانها تعرف ان الحرب تؤدي الى اخطاء وافعال غير محسوبة ينبغي معالجتها انسانيا قبل القانون . بينما في العراق رغم المآسي والكوارث والمشاكل والفشل الحكومي المتعمد وبأعتراف نوري المالكي نجد الحكومة منشغلة في بناء السجون والمعتقلات وزيادة المداهمات والأعتقالات يوم بعد آخر  و لم يصدر قانون للعفو العام منذ ان سقط النظام السابق _ والله من وراء القصد.