تساءلنا وللمرة الألف بعد المليون عن سبب وسر ابقاء القاضي علاء الساعدي رئيساً لهيئة النزاهة والسؤال موجه للسيد العبادي مباشرة لماذا التأخير في تغييره رغم فشله ؟ ولمصلحة من او الخوف ممن ؟ ومن يضغط على السيد العبادي لإبقاءه في منصبه أطول فترة ممكنه ؟ رغم الملاحظات التي سجلت على اداء الهيئة في زمنه وأداءه شخصيا ورغم المخالفات التي ارتكبها ولا زال يرتكبها وأخيرها وليس اخرها تحويله الهيئة الى فرقة حزبية من فرق البعث الساقط اذ قام بدس بعض الموظفين لنقل الأخبار والمعلومات عن الموظفين وما يتحدثون به وفق تقارير ترفع له شخصيا وعلى ضوءها يتم معاقبة الموظفين المستهدفين او نقلهم الى وزارات ودوائر اخرى ويتولى هذه المهمة موظف يدعى(علاء الخفاجي) اذ يقوم يوميا بمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي للموظفين وكتابة التقارير عن الذين يتابعون كل مايتداول عن الفساد والفاسدين ومن يعلق ضد الحكومة السابقة بل وصل الامر الى معاقبة أشخاص لأنهم تركوا تعليقا (منور) على صفحة القاضي رحيم العكيلي او أبدوا اعجابا (لايك) وقد تم نقل عدد كبير من الموظفين السنة الى محافظات شيعية كعقوبة وبالعكس نتيجة الوشاية بهم للاسباب التي ذكرناها وقد مارس هذه الهواية البعثية مع الإدارات العليا في الهيئة فضلا عن مراقبته الشديدة لنائبه القاضي عزت جعفر من خلال مدير مكتبه (احمد جواد الساعدي) الذي يقوم بنقل نسخ من مخاطباته الرسمية واتصالاته عبر تقارير يومية يرفعها الى القاضي الساعدي اما المخالفة الأكبر هي بقيامه بتعيين موظفين جدد خلافا للضوابط والتعليمات ومن جوة العباية كعادته بدون ان يعلن عن الوظائف والدرجات من خلال الموقع الالكتروني للهيئة ومن خلال نفس الشخصين ( علاء الخفاجي واحمد الساعدي) اللذين يستلمان أوامر ومبالغ التعيين مناصفة مع السيد القاضي علاء وهو ما دفع مدير الادارة القانونية سجاد معتوق للمطالبة بحصة من التعيينات او فضح الامر ويبدوا ان السيد الساعدي جاد في تخريب ماتبقى من النزاهة وتسليمها ترابا لخلفه كما يقول...ان السيد رئيس الوزراء مطالب بمكافحة الفساد والمفسدين كما نجح في مكافحة الارهاب بل ان الضرورة الان لإتمام عملية الإصلاح تستلزم الالتفات الى المخربين الذين يحاولون إسقاط العبادي وحكومته تنفيذا لاوامر سيدهم المالكي وحيتان الفساد التي احست بالخطر وقرب المحاسبة وعلى رأسهم القاضي علاء الساعدي حامي الفاسدين وشلة الحرامية لان العمل على ابعاد خطر الارهاب لا يكفي لديمومة الانتصار المتحقق بل لابد من العمل على محاربة الفاسدين وبنفس القوة لأنهم اخطر على العراق كما بينت المرجعية الرشيدة وطالبت بتغيير المفسدين والاستعاضة عنهم بكفاءات مشهود لهم بالنزاهة ولنا وقفة غدا اذا شاء الله مع قضية اخطر ارتكبها القاضي علاء الساعدي بقيامه بسرقة اموال الحشد الشعبي.