بغداد – لم تكتف حكومة نوري المالكي بمعاقبة تركيا اقتصاديا بعد رفض الأخيرة تسليم نائب رئيس الجمهورية المحكوم عليها بالإعدام مؤخرا والمقيم في تركيا حاليا بحماية من حكومة رجب طيب أردوغان، بل أنتقلت لخطوة عقابية أخرى بمحاصرة تركيا دبلوماسيا في داخل الإتحاد الأوروبي.
وقالت مصادر حكومية عراقية أن حكومة نوري المالكي ستوجه "قريبا" شكوى رسمية الى " الاتحاد الاوروبي" تتعلق بإيواء حكومة أردوغان لطارق الهاشمي، ورفض تسليمه إلى العراق.
واكدت المصادر الحكومية ان وزير الخارجية العراقي "هوشيار زيباري" سيوجه رسالة الى "كاثرين اشتون" في الايام القليلة المقبلة, تتعلق بإيواء أنقرة لمجرم إرتكب الكثير من المجازر ضد الابرياء في العراق وقد صدر بحقه حكما من القضاء العراقي, بالاضافة الى مذكرة دولية صادرة من "الأنتربول". كذلك ستبادر بغداد الى عرض جميع نتائج تحقيق المحكمة الاتحادية العراقية على الاتحاد الاوروبي, وتفاصيل الحكم الصادر بحق الهاشمي, يما يحمله ذلك الحكم من إدانة واضحة وشهود وشواهد وأدلة صارخة تدين الهاشمي, كذلك الخلفية المذهبية لقضاة المحكمة. حيث ستبين الخارجية العراقية للاوروبيين إن القضاة الذين حكموا على طارق الهاشمي اغلبهم من الطائفه السنيه "اثنان من المسلمين الشيعة من اصل تسعه قضاة من المسلمين السنة"، لإيقاف ما تروج له بعض الجهات لإقناع العالم من إن الحكم الصادر ضد الهاشمي قد أتى لأسباب طائفية, حيث إن كل القضاه الشيعه والسنه وبينهم من القوميه الكرديه قد اصدروا الحكم بالاعدام بحق طارق الهاشمي.
وتبنت تركيا مؤخرا قرارات واصلاحات كبيرة في البلاد بهدف الانضمام الى الاتحاد الاوروبي, في حين إن اهم الشروط التي فرضها الاتحاد الاوربي على تركيا هو عدم تعامل الأخيرة مع الارهاب, كذلك منع ايواء المجرمين المتهمين بتهم ارهابية، وهو ما ستركز عليه حكومة نوري المالكي.
ويأتي التحرك الحكومي العراقي ضد تركيا, بعد زيارة وصفت بالناجحة قام بها وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ للعاصمة العراقية بغداد، والاعتراف بمشروعية القرار القضائي الصادر بحق الهاشمي, وإقتناعه ان قرار المحاكم العراقية كان مبني على ادعاء ودفاع وشهود, وليس قرارا سياسيا.
وكانت وزارة الخارجية التركية أستدعت السفير العراقي في تركيا عبد الأمير كامل أبي طبيخ الخميس الماضي بعد إعلان وزارة التجارة العراقية إيقاف رخص تشغيل الشركات التركية في العراق.
وقالت وزارة التجارة العراقية في بيان لها، أنها أوقفت التراخيص حتى إشعار آخر، لحين إجراء تفتيش وترتيبات، فيما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية بأن مسؤولين أتراك طلبوا تفسيراً عن الإجراء الجديد، وأضافوا إن قرار العراق يتعلق بطلبات جديدة تتعلق بالتراخيص، وليس بالرخص القائمة.
وقال وزير التجارة العراقي خير الله بابكر زيباري، إنه "أوقف تسجيل الشركات التركية في دائرة تسجيل الشركات لأغراض تدقيقية وتنظيمية".
وكان وزير التجارة هدد، في الثاني والعشرين من آب الماضي، بقطع التعاملات التجارية مع تركيا إذا استمرت في منع العراق من الحصول على حصته المائية كاملة من نهري دجلة والفرات، مؤكداً أن وزارته ستضغط على كل من إيران وتركيا لمنح العراق حصته المائية وإيقاف كارثة الجفاف التي ستحصل، فيما أبدى استغرابه من الصمت التشريعي والحكومي على ما يحصل في أنهار العراق.
وأعلن وزير التجارة خير الله بابكر، في السابع عشر من آب الماضي، عن امتناعه عن توقيع اتفاقية تجارية مع إيران خلال الاجتماع الذي عقد بين وزارتي البلدين بعد امتناع الطرف الإيراني عن حل مشكلة نهر الوند في قضاء خانقين والأنهر الأخرى.
