بغداد: مرتضى الكعبي

الفساد المالي والإداري حالة يعاني منها المجتمع العراقي بشدة، حتى أصبحت البلاد واحد من البلدان المتقدمة في هذا المرض على المستوى العالمي. ليس المواطن العراقي فحسب من يعاني من هذه المشكلة بل امتدت اذرع الفساد الى الشركات الاجنبية الامنية العاملة في العراق من قبل كبار المسؤولين العراقيين بغية اشراك ذويهم في العقود وتخصيص حصص ومساوات الشركات لتمرير عملهم. وتتعرض بين الحين والاخر الشركات الامنية العاملة في العراق لابتزاز من قبل القائمين على الاجهزة الامنية ومسؤولين كبار في الحكومة العراقية. وذكر تقارير صحفية ان الشركة الامنية تعاني من الضغوط وابتزاز مالي يعيق عملها في العراق وذكرت شركة (م.ن) العاملة في العراق بان :ان جذور الفساد لا تنتهي في وزارات الدولة، وكشف مصادر ان العديد من الشركات الأمنية العاملة في العراق تتهيأ لإغلاق مكاتبها بسبب ضغوط تتعرض لها من وزارة الداخلية العراقية.

وقالت مصادر مطلعة "، إن "الشركات الامنية تتكبد خسائر جسيمة بسبب إجراءات وزارة الداخلية وجهات امنية اخرى الذي بدوره ينعكس سلباً على اداء عملها وصعوبة تأمين حماية حقيقية للفرق والخبراء الاجانب العاملين في العراق".

وأضاف مصدر مطلع في احدى الشركات الاجنبية الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "التداخل بين قيادات العمليات في العراق وبين وزارة الداخلية أثر بشكل ملحوظ على عمل الشركات وابسطها بقاء الارتال الأمنية متوقفة في سيطرات ونقاط تفتيش لساعات من اجل استحصال الموافقات لدخول منطقة معينة على الرغم من إن الشركات مجازة وبشكل قانوني من وزارة الداخلية"، مبينا ان "هذه التصرفات تؤثر سلباً على نفسية المستثمرين والخبراء، ما يضطرهم للعودة إلى بلدانهم".

وتابع المصدر أن "كل هذه التعقيدات تلقي بظلالها على عقود كبيرة تخص شركات النفط وأستثمارات اخرى في مجال الكهرباء والطاقة ومعظم الشركات التي تعمل معها الشركات الأمنية، واوضحت بان تعطيل اجازاتهم ليس لفحص عمل الشركات "حتى يجبرونا على دفع رشى لهم حسب قولهم"

وذكر موقع اخباري : إن عناصر في مديرية تسجيل وتقييم الشركات الامنية التابعة لوزارة الداخلية تمارس سطوتهم على اصحاب الشركات العاملة في العراق ويطالبهم بدفع مبالغ حتى يتم تمرير معاملاتهم.