من حيث تأثيرها على الجانب النفسي، فقد أثبتت بعض الدراسات السيكولوجية والسوسيولوجية أن العاطل يعيش نوع من عدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة وفقدان ثقته بنفسه، مما يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية للعاطل، وهذه التأثيرات قد تساهم في ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية التي ترتبط بالبطالة بشكل كبير كالإقدام على الإجرام مثلا.

4.قلة فرص العمل تؤدي إلى خروج الكفاءات خارج البلد طلبا للرزق والأمن النفسي المفقود من جراء القلق لضعف ذات اليد وقلة فرص العمل وتدمير الطموح الناتج من ارتطام الخيال بواقع مرير اسمه البطالة

ما يمكن قوله وباختصار شديد، أن ظاهرة البطالة تعد من أكبر مشكلات العالم، وهي في تزايد مستمر، حيث أن تأثيرها لم يعد يقتصر فقط على العاطل وإنما امتدت إلى أسر العاطلين مما ينعكس بشكل سلبي وغير مباشر على المجتمع.

اثر البطالة

للبطالة نتائج متناقضة على النظام الاقتصادي الرأسمالي وعلى المجتمع الرأسمالي والمضطهدين الذين يعيشون في ضله.

فهي من جهة :

تمكن الرأسمالي من شراء قوة العمل،واعتبارها سلعة، بأقل ثمن ممكن و الوصول متى شاء إلى يد عاملة رخيصة.كما تمكن الرأسمالية كطبقة سائدة من الاحتفاظ بالطبقة العاملة خاضعة لاستغلالها و سلطتها من خلال إغراق المشتغلين في رعب من مغبة فقدان مورد عيشهم إن هم طالبوا بأجور أعلى لأنه يوجد من هو مستعد للعمل بأجر أقل.

و من جهة أخرى:

تشكل البطالة، إن هي تجاوزت حدود معينة (حسب كل مرحلة تاريخية)، تهديدا لاستقرار النظام بكليته (الثورات والاضطرابات الداخلية للبلد).إو تعد البطالة تدميرا ممنهجا لقوى الإنتاج (إلى جانب الحروب) مما يضيع على الإنسانية موارد هامة جداً

و لا تقل نتائج البطالة كارثية على المستوى الاجتماعي، حيث أصبح من المؤكد اليوم أن الجريمة و الأمراض العضوية والنفسية و استهلاك المخدرات والدعارة …تلعب البطالة بما يرافقاها من بؤس دورا محوريا و مشجعا فيها

حلول ستراتيجية

يرى اقتصاديو الرأسمالية حلا لمشكلة البطالة في اتجاهين أساسيين:

1.الاتجاه الأول يرى للخروج من البطالة ضرورة:

رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ظل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، و في الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5  بالمئة بسبب قيود العرض ( يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي و المديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث و تحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية)

خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الإنتاج و يرفع القدرة على المنافسة و تحقيق الأرباح .

تغيير شروط سوق العمل ويعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية و الضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور و ساعات العمل ( المرونة في الأجور و ساعات العمل.

2.اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:

ضرورة تدخل الدولة لضبط الفوضى الاقتصادية و التوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعاية الاجتماعية في الغرب) .هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول العولمة.

أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الإنتاج و تلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.

و هذا لن يتسنى دون تنظيم ونضال عبيد النظام الرأسمالي من العمال سواء كانوا مشتغلين أو معطلين.لقد أبانت التجربة التاريخية أن النضال وحده يمكن من شروط عيش إنسانية و أن لا بديل عن بربرية النظام الرأسمالي و التملك الخاص للخيرات سوى إنهاء هذا النظام الطبقي.

الموارد البشرية

إن ما ذهبنا إليه من جمع وتقديم عن هذه المشكلة التي تلازم الاقتصاد وتهدر الموارد البشرية للأجيال ما هو إلا توضيح لتداعياتها على المستوى العام للوضع الاجتماعي والاقتصادي وأثرها في تغيير الخارطة السياسية في البلد اذلم تعالج بجدية من جذورها ,وبما أن البلد يعاني من تراكمات وتقاطعات كثيرة بدت أثارها واضحة جدا على حركة العمل في البلد فضلنا ان تكون أطروحتنا هذه ستراتيجية الرؤية واعتمدنا على حل الأزمة بالأزمة في برامجنا الاتية:

أ- المشروع الأول

تفعيل المشاريع الزراعية الصغيرة وتسهيل سلسلة القيود التنظيمية التي تمكنهم(الخريجين الراغبين) من الاستفادة منها بالرجوع الى قانون قانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد رقم ( (35 لسنة 1983 المعدل وبالتنسيق مع وزارة البيئة العراقية لمكافحة التصحر وتوسع وانحسار المساحات الخضر .

وتكون فكرة المشروع الزراعي كالاتي:

1.منح كل خريج حسب موقعه الجغرافي مساحة 5 دونمات زراعية استنادا إلى القانون أعلاه ويحدد ضمن شروط العقد أن تستثمر لغرض التشجير والغراس من اجل التخفيف من ظاهرة التصحر التي يواجهها البلد .وتكون الجهة المنسقة هي وزارة البيئة .ومن جهة أخرى تقدم الدولة للراغبين الدعم المصرفي من المصرف الزراعي بالقروض الميسر ة التي بدون فوائد والتسهيلات العلمية اللازمة لتنفيذ المشروع والاستمرار فيه.

2.تلزم الدولة الخريج الراغب بهذه المشاريع بالالتزام بالأنظمة الحسابية الدقيقة الخاضعة للرقابة المالية والمحاسبية لمتابعة سير العمل وتلافي الإضرار المحتملة .

3.دعم النقابات الزراعية من خلال توفير المبيدات والأسمدة والآلات الزراعية المدعومة من الدولة وتسهيل الإقراض المصرفي .

ودعم المحصول من خلال الشراء بأسعار طيبة تضمن استمرارية هذه المشــــــــاريع وتغطي نفقاتها.

ب- مشروع تدوير النفايات .

هذا المشروع والذي سبقه ضرورات ملحة في الوقت الحاضر لما يزخر به البلد من تنامي لظاهرة التصحر وتراكم للنفايات والازبال بين الأحياء السكنية وعلى ضفاف الأنهر وفي كل مرفق من مرافق الحياة في البلد حتى وصلنا الى مرحلة بدت فيه المنظمات العالمية بتصنيف العراق في مقدمة الدولة الملوثة والتي تعاني من التصحر ,ويكون على عاتق وزارة البيئة العراقية التوجيه والإرشاد والدعم الفني والإداري للشباب من الخريجين الراغبين باعتماد هذه المشاريع من إعادة تصنيع للنفايات وتجميع المخلفات الصحية وابتكار طرق الاستفادة منها .

يتولى اتحاد الغرف الصناعية العراقية دعم هذه المشاريع من خلال تامين مساحة ارض مناسبة للمشروع والمساعدة في إعداد الجدوى الاقتصادية وتامين الإقراض المصرفي لصاحب المشروع الراغب في الشروع بالفكرة .

ت- مشروع تنفيذ مجمعات سكنية .

يدخل هذا للمشروع ضمن الخطة الاستثمارية (مجمعات واطئة الكلفة),حيث يخصص جزء من هذه المشاريع لتنفيذه من الخريجين الجدد وبمتابعة مالية وتنفــيذية من وزارة الاسكان والاعمار .كمشاريع متكاملة تحتوي على كلف تخمينية ودراسات جدوى اقتصادية .هذه المشاريع يكون فيها سبة الفساد ضئيلة جدا بسبب وجود دافع للانجاز وطموح للتطور وما يتبعه من امور تحجب التفكير بالتجاوز على المال العام.

ث- مشروع الحملة وطنية لإزالة الألغام…..

هنالك أراض شاسعة ممتدة من الفاو إلى زاخو محشوة بالألغام والمخلفات الحربية وبقايا أثار الحرب العراقية الإيرانية تزخر بالموارد النفطية ومعظمها يدخل ضمن المساحات التي تغطيها جولات التراخيص النفطية مما يقلل من نسبة الإقبال الاستثماري فيها وهي أصلا خارجة عن الخدمة والتنقيب بسبب المخاطر الحقيقية التي تعج بها.

وبناء عليه يزج الشباب الراغبين في العمل كمزيلي ألغام للعمل ضمن هذه المناطق في دورات اختصاصية تشرف عليها دائرة شــــــــــؤون الألغام أحدى دوائر وزارة البيئة العراقية وبعدها يزجون للعمل ضمن هذه الأراضي الملغمة تحت إشراف وزارتي الدفاع والنفط وبدعم من دائرة شؤون الألغام .ويكون تنسبــــيهم إداريا إلى وزارة النفط .

سنختصر من خلال هذا المشروع كمية كبيرة من العاطلين ونقتصد في كلف جلب الخبير الأجنبي وإعداد ملاكمات وطنية قادرة على العمل الإنساني خارج ظروف الحرب.وإدخال مساحات غنية بالموارد النفطية والمعدنية والاقتصادية إلى الخدمة الاستثمارية.

تفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي المعدل لعام 1971رقم39 وما تلته من تعديلات وهذا الأمر يشكل حافزا كبيرا جدا لدى الخريجين وتوجيه رأس مال العمل إلى القطاع الخاص والاستثمار فيه لوجود حيز من الأمان المعنوي من خلال إلزام رب العمل بقانون يمنع الضرر ويحد منه تجاه العامل ووجود صندوق للتقاعد يضمن حقوقه المستقبلية .حل مشكلة البطالة في العراق لا تكون من خلال تعيينهم (الخريجين) بالدوائر والمؤسسات الحكومية، إنما من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتشجيع القطاع الخاص على استيعاب الآلاف من العاطلين عن العمل.

1.قيام الدولة بتحديد العمالة الوافدة للبلد من خلال أعطاء الأفضلية للمواطن على حساب الوافد وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تتولى هذه المسؤولية من خلال مراكز التشغيل لديها.

2.تحديد الاستيراد للبضائع التي يمكن إنتاجها محليا ودعمها في مجال التسويق على حساب البضاعة المستوردة من نفس النوع .

3.تعديل قانون التقاعد بما يضمن اجر مجز طيب للمتقاعد بعد نهاية الخدمة .,وتخفيض السقف الزمني لعمر نهاية الخدمة الحالي(63سنة)أو (68 سنة ) للمفصول السياسي لكي يتركوا المجال للجيل الناشئ في اخذ الفرص المتاحة في سوق العمل.

4.التعامل بتأن مع توجيهات صندوق النقد الدولي كونه يرغب في إدخال البلد كاملا في سياسة السوق الحرة ,وفي بلداننا العربية أزمة البطالة متجذرة منذ القديم ولاتحل إلا بتدخل مباشر من الدولة لا أن يترك الشاب بدون معين او قاعدة تسانده للوقوف على قدمه وتحقيق جزء من طموحه في تكوين الأسرة وتحقيق الأمن النفسي بضمان العمل الذي ينشئ بدوره جيلا هشاً قلقا لايؤمن بوطن وإنما فقط العمل أينما وجد (العمالة المهاجرة).

تعديل قانون الاستثمار رقم  13)لعام 2006) حيث إن هذا القانون أطلق يد المستثمر في جلب العمالة من أي بلد شاء في حالة عدم إمكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة ومنح المستثمر الأجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الإقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه.سيلجأ وهنا نقول ان المستثمر سيلجأ إلى العمالة الرخيصة من جنوب شرق أسيا (الفلبين أو بنغلاديش أو غيرها من الدول إذ نسلم أن رأس المال لايعرف الحدود ولا الدين ولا الطــــــــائفة فهدفه الربح للربح .فهو وفقا لهذه الفقرة يجلب العمالة من ارخص سوق لبيع قوة العمل على اعتبارها سلعة وهذا جوهري بالنسبة للاستثمار الرأسمالي على الصعيد العالمي والمحلي غير ان هــــــــــــذا القانون الثغرة التي تتضح فيه بشدة هي كونه لايفرض على المستثمر أي شيء.

وهنا نقول أين دور تفعيل القطاع الخاص في تقليل نسبة البطالة وكيف سينمو وفقا لهذا القانون؟.

فعليه لابد من دعم للصناعة الوطنية وتفعيل لدور القطاع الخاص من خلال أتاحة الفرص لتنفيذ مشاريع حقيقية تؤمن الاستقرار في الإنتاج وسهولة التسويق للمصنع العراقي.

البرنامج الرابع

تقنين الجامعات الأهلية ووضع ضوابط رصينة تحدد الاحتياجات الفعلية للاختصاصات العلمية وما يتلاءم مع الخطط التنموية للبلد والاحتياج الفعلي في سوق العمل لتلك التخصصات .إذ أن الجامعات الأهلية تحولت إلى مؤسسات تفخم خالدة الذكر (البطالة )بجيوش ترفرف رايتها بدفعات من الخريجين سنويا. يملأون الشوارع متخبطين بلا عمل .مجاهرا من لافظه القول بأنه كئيب مرير فاشل على الدولة أن تتحمل همه وغمه.

ميزانية المشروع

وبناء على متقدم من سرد للضرر الكبير الذي تحدثه البطالة مختصرين فيه على فئة محددة وهي فترة الشباب بالذات الخريجين فان أي مشروع نقدمه يحتاج إلى ميزانية (رأسمال ) وتتبناه لجنة معالجة البطالة راعية الدراسة الحالية واليكم مشاريعنا للتخفيف من وطأة هذه الظاهرة والتقليل من أثارها الاقتصادية والاجتماعية على الفرد والأسرة مجتمعا.

إن ما اختصرناه في برامجنا من مشاريع لم نأت به من فراغ ,وإنما هو نتيجة حلول لمشاكل كبيرة تضخمت وتفحمت حتى صارت قطران اسود بعثر الموارد وهدم الخطط ..آملين أن تنال مقترحاتنا نصيبا وافرا من عنايتكم ودعمكم في سبيل التطبيق والأخذ بها كمشاريع وطنية عملاقة تمتص الحيز الأكبر من البطالة ضمن تطبيقات البرامج الاستثمارية التي تعتبر رصيدا وطنيا فيما بعد يعود بالفائدة للميزانية العامة .