وأذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل – قرأن كريم – ومن لم يحكم بما أنزل الله , فأولئك هم الظالمون – قرأن كريم –
في مدينة قضاء القاسم أستياء شعبي , وأحتقان عشائري سببه قرار قضائي بتوقيف ثلاثة شرطة من حراس المصرف بعد مقتل اللص المسلح الذي سولت له نفسه تهديد الموظفين بقوة السلاح الذي أدخله معه أبنه وهو طفل صغير , مما يعني أن هذا السارق الذي أخذ " 250 " مليون دينار عراقي من المصرف وهم بالفرار وهو شاهر سلاحه , مما جعل حراس المصرف وهم من الشرطة يطلقون النار فيردوه قتيلا , هذه هي قصة السرقة التي تعرض لها مصرف مدينة القاسم في محافظة بابل .

وقد علمنا أن هناك رفضا شعبيا وأستياء عشائريا لقرار قاضي التحقيق بتوقيف حراس المصرف , مما شكل خيبة في نفوس الحراس ومن هم بصفتهم  , فكيف  يضمن حراس المصارف ورجال السيطرات حياتهم مع وجود عصابات ألآرهاب , وعصابات الجريمة في السرقة والقتل وألآختطاف التي يتعرض لها المواطنون ومؤسسات الدولة ؟

أن أجراءات قاضي التحقيق بحاجة الى مراجعة من قبل الجهات القضائية المسؤولة , وقرار القاضي على مستوى القانون الوضعي وعلى مستوى القضاء الشرعي وفقهه ألآسلامي مرفوض , لآن الجاني في هذه الحالة هو " صائل " و " محارب " معتدي على المال العام , ومهدد لنفوس ألآبرياء من الموظفين والحراس ومن هم يتواجدون في المكان , وعمل من هذا القبيل يعتبر القائم به مهدورا دمه , وليس على الحراس من تبعة في قتله , أما قضية ألآهمال التي أحتج بها القاضي من جراء تمكن المتلبس بالجريمة من أدخال السلاح الى المصرف ؟ ومع وجود طفل مع السارق لتغطية تمرير السلاح " مسدس " بطريقة مخفية , فهي ممكنة الحدوث كأخفاء , وأن كان الحراس يلامون على ذلك أن حدث , وألآمر يحتاج الى معرفة التفاصيل بدقة , ولكن حبس الشرطة في مثل هذه الحالة أجراء غير سليم لما فيه من عواقب غير سليمة ونحن في معترك مع ألآرهاب ومع الجريمة المنظمة , أن الشرطة الحراس قاموا بواجبهم الذي منحهم به القانون , وعملية توقيفهم غير سليمة قضائيا , وذات مردود سلبي وطنيا وأجتماعيا , وهذا مانرجو من مسؤولي القضاء أخذه بعين ألآعتبار ومعالجة الموضوع بفهم شرعي يجنبنا مضاعفات نحن في غنى عنها .