بغداد: أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين ، ان قانون سلم الرواتب الجديد سيحقق العدالة النسبية في توزيع رواتب الموظفين ،وفيما اشارت الى ان تشريعه سيعالج رواتب الموظفين معالجة جذرية ، بينت ان هذا القانون يأتي لخدمة الطبقة العاملة.

وقال عضو اللجنة سرحان احمد، ان " قانون سلم الرواتب الجديد من اهم القوانين المهمة التي يحتاجها الموظفين في الدولة العراقية لانه سيبين ويوضح الدرجات الوظيفية في سلم الرواتب "،مؤكدا ان ،هذا القانون سيعالج رواتب الموظفين معالجة جذرية ليخدم الطبقة العاملة ".

واضاف احمد، ان تشريع هذا القانون سيساعد الموظفين عامة في معرفة درجاتهم الوظيفية وكم يبلغ راتبهم الشهري ومتى سيترقى الى مرتبة اعلى وكم هي نسبة الزيادة الحاصلة في راتبه".

واشار احمد الى ان " اللجنة المالية ومجلس النواب سيحاولون بعد قراءته التصويت عليه وإقراره قانونيا لتعميمه وتطبيقيه وتنفيذه ليستفاد منه شريحة الموظفين ".

وتابع، ان " قانون سلم الرواتب الجديد سيحقق العدالة النسبية في توزيع الرواتب ، لان القوانين الوضعية لاتحقق العدالة مطلقا وانما العدالة نسبية لكن في مستوى الطموح"