بغداد: اوضح عضو لجنة النزاهة النيابية اردلان نور الدين ، اليوم الاربعاء ، ان قانون المستشارين يجيز للرئاسات الثلاث بتعيين مستشارين وفق درجات خاصة باعداد محددة وتصدر من قبل وزارة المالية وهو امر قانوني.

وقال نور الدين، انه اذا تجاوز العدد المطلوب للمستشارين ومن دون تخصيص درجات وظيفية لهذا المنصب يعد خرقا قانونيا ولن يسمح به, مبيناً ان على وزارة المالية ان تستقطع رواتب المستشارين الفائضين من الرئيس وتفاتح هيئة النزاهة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية.

من جهته قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، زانا روستايي، أن مجلس الوزراء أرسل منذ شهر من الان، مشروع قانون إلى البرلمان، يتعلق بتنظيم عمل المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، مضيفا ان "مجلس الوزراء التزم الصمت حيال مستشاري الرئاسات الثلاث، إلا اننا توصلنا بعد إجراء عدة تحقيقات حول ظاهرة زيادة عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، إلى أن معظم المستشارين أصبحوا عبئا ثقيلا على الميزانية العراقية"