في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية الدولة من عجز لايمكن تلافيه حاليا خول مجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية التعاقد مع الخبراء غير الموظفين من الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب السابقين وبأجر لايقل عن مليوني دينار ولا يزيد عن خمسة ملايين دينار شهريا وبواقع خمسة خبراء لكل وزارة مع زيادة عددهم او رفع سقف الأجر اذا استدعت الضرورة . ترف حكومي ومجاملات وصفقات تدور في العلن والضحية الموظف والمتقاعد وذوي الاحتياجات الخاصة ومقاتلي الحشد الشعبي الذين تأخر صرف مستحقاتهم  لعدة اشهر ومعهم وزارتي الدفاع والداخلية ليظلوا تحت طائلة العوز والفاقة والحجة عدم توفر السيولة النقدية في حين يحيل مجلس الوزراء بموجب كتابه المرقم ق/ 2/1/27/6438 والمـــــؤرخ في 3/3/ 2015 الى دوائر الدولة صورة من قرار مجلس الوزراء للدورة السابقة المرقم 44 لسنة 2012 حول ضوابط التعاقد مع الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب السابقين المتقاعدين يشيرهم الى العمل بالقرار اعلاه الذي يخول الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية التعاقد مع الخبراء من غير الموظفين من اصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة بأجر لايقل عن مليوني دينار ولا يزيد على خمسة ملايين دينار شهريا وهو ماينص عليه القرار ويضيف عبارة حسب كفاءة وقدرة المرشح وبواقع خمس خبراء لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة على ان تعمل الجهة المستفيدة من الخبراء على مقابلة المرشح وتقييمه قبل التعاقد و (تحديد اجره) وخول القرار مجلس الوزراء بمعنى (خول نفسه) زيادة عدد الخبراء او (رفع سقف الأجر) بناءً على اقتراح الجهة المعنية . انتهى .

بربكم هل تعتقدون ان الشعب ساذج حتى تتقاسموا الغنيمة متجاهلين 30 مليون مواطن اغلبهم يعانون تراجعا حادا في مردودهم المالي فالبلد اصبح بموجب هكذا قرارات على شفا حفرة يدفع ثمنها الأيتام والأرامل الذين هم في تزايد مخيف وذو الاحتياجات الخاصة من المعاقين والمسنين وأصحاب الدخل المحدود والخريجين من الشباب الذين يملأون المقاهي ومراكز النت حتى اصبح العزوف عن الزواج  للكثير منهم ظاهرة لابد من الوقوف عندها ناهيك عن التظاهرات التي خرج بها حملة الشهادات العليات من العاطلين والذين شرعوا  بحرق شهاداتهم امام وسائل الأعلام كرد فعل عنيف لما يحدث بحقهم من تجاهل لابد ان يندى له جبين المسؤول عن بلد كانت مؤشرات التنمية فيه تشير الى امكانية خروجه من دائرة العالم الثالث مطلع عام 1985 من القرن الماضي ليصبح في مصاف الدول المتقدمة بحسب تقارير دولية .

وما يحدث اليوم يعد استهانة وتلاعباً بمقدرات البلد والمواطن . قبل مدة قصيرة تمت اعادة صرف تقاعد الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة بقرار غير معلن بعد التصويت عليه وقد تناقلت بعض وسائل الأعلام الرصينة الناطقة بصوت الشعب الخبر الذي غضت الجهات المعنية الطرف او بالأحرى تجاهلته والأعلام ايضا اسهم بالتزامه الصمت الأمر الذي دفع بأصحاب القرار الى التمادي والتجاوز والقفز على استحقاقات الفرد ومنها تفعيل القرار اعلاه على الرغم ان 99 بالمئة من المسؤولين اخفقوا في ادارة الأعمال المناطة بهم منذ عام 2003 وليومنا هذا وبشكل واضح فالبلد بلا بنى تحتية منذ 12 عاماً والتردي الأمني وصل حد دخول افراد مايسمى بداعش فعلوا مافعلوا والخبراء يملأون المؤسسات الأمنية..

فمن أين جاءت الخبرة التي تستدعي استخدامهم بموجب عقود لاتغني سوى انها  تصب في مصلحة الأفراد وتستهلك آخر فلس في ميزانية الحكومة ؟!