بغداد: اعتبر النائب عن ائتلاف الوفاء للعراق فريد خالد الشعلان، اليوم السبت، قرار تسعيرة الكهرباء بأنه "باطل ومخالف للدستور"، فيما طالب الوزارة بفتح ملفات الفساد ومعرفة مصير 37 مليار كانت مخصصة لإنشاء محطات كهربائية.

وقال الشعلان في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب، إن "قرار زيادة تسعيرة الكهرباء كان مستعجلا ومتسرعا جدا وفي وقت غير مناسب في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها البلد"، موضحا أن "هذا القرار هو باطل حيث انه لم يعرض على البرلمان ولم يتم الرجوع إليه وحسب المادة الدستورية 28 التي تنص على عدم فرض ضرائب أو رسوم وان لا تعدل أو تجبى أو يتم الإعفاء منها إلا بقانون".

وأضاف الشعلان أنه "كان الأحرى بوزير الكهرباء قاسم الفهداوي أن يفتح ملفات الفساد في الوزارة التي رصدت لإنشاء المحطات الكهربائية وكيفية صرف هذه الأموال والتي بلغت 37 مليار دولار والعمل على إرجاعها"، لافتا الى أن "هذه المبالغ كانت كافية لسد احتياجات الوزارة وتوفير الكهرباء".

وبين النائب عن ائتلاف الوفاء للعراق أنه "كان الأحرى بالحكومة أن تبحث في موضوع رفد الموازنة بزيادة إيرادات الدولة بتطوير الصناعة وجعل وزارة الصناعة إنتاجية بموظفيها الذين يبلغون 500 ألف موظف وليس بتركهم مستهلكين".