العراق تايمز:

كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات وفي الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي البلاد، فيما طالب مختصون بإحالة المالكي للقضاء بتهمة السرقة وهدر المال العام.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي حيدر مسعود، في مؤتمر صحافي في بغداد ، إن' واردات العراق من بيع النفط منذ 2006 وحتى 2014، بلغت نحو 550 مليار دولار، وأن 60% من ذلك المبلغ، أي نحو 360 مليار دولار، تم بيعها في مزاد العملة ببغداد الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وجرى تحويلها إلى خارج البلاد عن طريق شركات أهلية ومكاتب صيرفة في ظروف غامضة'.

وأضاف مسعود أن العراق خسر هذه الأموال بسبب الفساد وغسيل الأموال، حيث تقوم مصارف أهلية بشراء العملة وتحويلها إلى الخارج بحجة شراء سلع وبضائع لا يصل منها إلى العراق سوى القليل، كما لم يظهر أي مردود استثماري على الواقع الخدمي العراقي'.

وأشار مسعود الى أن شخصا غير معروف قام بشراء العملة الصعبة من المزاد وتحويل مبلغ 550 مليون دولار إلى خارج البلد خلال سنة واحدة، كمثال على عمليات الفساد في البلاد.

وعن الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة تجاه عمليات الفساد، أوضح مسعود أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة عمليات غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج، مؤكداً أن إيقاف التلاعب من شأنه رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.

من جانبها قالت عضو اللجنة المالية البرلمانية نورة البجاري لـ 'العربي الجديد' إن 'هناك هدراً كبيراً في المال العام والفساد الذي يشوب آلاف المشاريع، ونحن نعمل في البرلمان على متابعة أين ذهبت هذه المليارات؟، مشيرة إلى أن 'سعر صرف العملة العراقية يعاني من انخفاض أمام الدولار'.

وأضافت أن 'اللجنة ستقوم بمتابعة عمل البنك المركزي وكميات الأموال التي تباع، إضافة إلى متابعة عمل المصارف الحكومية والأهلية التي تبيع كميات كبيرة من الدولار'، مشيرة إلى أن إيقاف التلاعب بالعملة سيسهم بشكل كبير في انخفاض سعر الدولار أمام الدينار'.

واتهم رئيس منظمة دينار العراقية لقضايا الاقتصاد المحلي (غير حكومية) أحمد عبد السلام، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بإهدار أموال العراق وتسخير بعضها في قضايا سياسية.

وأوضح عبد السلام أن الأموال المفقودة تلك، جلها من واردات النفط التي كان المالكي مسؤولاً عن ملفها، مشيراً إلى أن تهريب الأموال إلى إيران أنقذها من الحصار المفروض عليها دوليا، ووجه اتهامات للمالكي بتمويل جانب من جرائم الأسد، مطالبا بتقديمه للقضاء بتهمة إهدار أموال العراقيين.

وكانت تقرير سابق للّجنة المالية بالبرلمان، أكد أن أغلبية المشروعات التي أقرّتها حكومة المالكي تبين أنها وهمية وأغلبها منح لأقربائه وأصدقائه، كما أن حجم الهدر المالي الذي تم خلال فترة حكمه بلغ 109 مليارات دولار.

وتعرض العراق إلى سرقة ممنهجة عبر شخصيات سياسية ومسؤولين في الحكومة السابقة، حسب المحلل الاقتصادي ماجد أحمد لـ 'العربي الجديد'.

وأعلن صندوق تنمية العراق الذي تم تشكيله في عام 2004 بقرار من الأمم المتحدة، أن رصيد الصندوق وصل إلى 165 مليار دولار في العام 2009، وهذه العائدات كانت عرضة للفساد، حيث اختفى منها 17 مليار دولار في 2003، و40 مليار دولار أخرى في 2010، وقلّصت حالات الفساد هذه الأرصدة إلى 18 مليار دولار فقط عام 2012'.

وأوضح أحمد أن 'هناك حوالات بمليارات الدولارات تم نقلها إلى سورية وإيران، الأمر الذي انعكس على انخفاض المطروح من العملة الأجنبية في السوق المالية العراقية وتراجع مستوى العملة العراقية في الأسواق لمصلحة الدولار. .