قرارات داعش ..وسط حكومة العبادي!

 

كالعادة حين يصيبنا مكروه، ننزعج ونغضب، نثور وننتفض. لكن بالنهاية لا شي. فتذهب صرخاتنا بمجرى الريح. هذا ما حصل في الرأي العام العراقي، حين رفض تسعيرة وزارة الكهرباء لأجور الطاقة.

القرار كما اُدعي انه اقتصادي، من طراز دقيق، وأيضا محاولة لترشيد الطاقة المهدورة، من قبل المواطنين. أي هو أداة تأديب وتهذيب للمسرفين الذين لا يحبهم الله تعالى.

دعونا نأخذ القرار من جهة أخرى،"غير اقتصادية". لنقرأ سطوره من أين صدر؟ ولماذا؟ وما عقبه من قرارات، وما سبقه من تداعيات. قاسم الفهداوي، وزيرا للكهرباء العراقي، هو ابن الأنبار ومحافظها السابق، قبل عام2003 كان مستشارا ومديرا عاما في الوزارة ذاتها. ولا أتصور أن الشخص الذي يصبح مستشارا في نظام صدام لم يكن بعثياً.!

رغم تغيير الوجوه المتعاقبة على الوزارة لم تخرج أبدا من قبضة البعث حتى "عبد الكريم عفتان" الوزير السابق وصولا إلى اصغر مدير عام في المحطات الأخرى وكبار الموظفين. أي باختصار هي الوزارة الوحيدة التي لم يطولها قانون الاجتثاث.

قرار التسعيرة لم يكن عبطاً يا سادة، فهو جاء بعد انتصارات الحشد الشعبي في تكريت والعلم وتحرير المدن كاملة. وفي الوقت ذاته نترقبُ اجتياح الرمادي وتحريريا. لم القرار كان محصورا في المناطق الجنوبية التي تلزم دفع المبالغ الهائلة والمثقلة؟.

ببساطة هو عملية ثأر وتأديب، فالمناطق الجنوبية هي نقطة انطلاق تطوع الحشد. وأكثر المدن مناصرة ومؤازرة له. ألمن ترون القرار مدروس؟ وأداة ضغط، ومسك العصا من الوسط. استخدام السلطة كوسيلة للانتقام. هو نهج البعث دائماً.

أذن داعش والبعث يتحركون، ويقررون، في الأرض والحكومة، ولا نعلم مدى استيعاب وزراء الجنوب "إن صح التعبير" الذي صوتوا على القرار وهم يشكلون ثلث المجلس؟ هل فهموا القرار؟ هل درسوه؟ أم غلبة الضحكة البلهاء وهم يرفعون أيديهم على الموافقة؟