تعاني خدمات نقل الركاب في ذي قار, من اهمال كبير وواضح في جميع مرافق النقل العام والخاص, ويعاني المواطن كثيراً من فقدان تلك الخدمة الانسانية والاقتصادية, التي تخفف المعاناة عن كاهله.

في السبعينيات من القرن الماضي, كانت الخدمة التي تقدمها شركة نقل الركاب افضل بكثير من السنوات التي تلتها, حتى اصبح نورها خافتاً, لينطفئ تدريجياً, حتى شهد ظلمة معتمة في الوقت الحاضر, ولا اعلم الى اين تتجه وزارة النقل وشركاتها في هذا الاهمال الكبير؟!, حتى ان المواطن مسح من ذاكرته فكرة النقل العام والوسائط التي تقدم خدمة جليلة في الدول المتقدمة.

الدول.. وصلت مراحل متقدمة في استخدام تقنيات الحاسوب الآلي والإلكترونيات والاتصالات والتحكم عن بعد, للسيطرة على نظام النقل وانسيابية حركته, ومواجهة التحديات التي تحد من سرعة الاستجابة لوسائل النقل العام والخاص, ووضعت نصب اعينها مسألة السلامة وزيادة الإنتاجية والحفاظ على الحركة العامة، والحد من تفاقم الازدحام, من خلال توظيف نظم النقل الذكية والمتطورة, واستخدام تقنيات الاتصالات ووسائل النقل التي يتحكم فيها (الروبوت) لتحسين أداء مرافق النقل.

ولا علم اين نحن؟! من ذاك التطور الذي اسهم في تقديم افضل الخدمات للمواطن في تلك الدول, والغريب في الامر ان سيارات السبعينيات الصامدة, تأبى ان تتقاعد من شوارعنا, شانها شان الموظف الذي يخشى ان يتقاعد فينقص راتبه حتى لا يكاد يسد رمق عائلته, تلك السيارات السبعينية الخربة تجوب شوارع المدينة وتعمل بين المناطق ليل نهار رغم انعدام وسائل الامان والراحة فيها, ناهيك عن الاضرار التي تلحق بالمواطن نتيجة ركوب تلك السيارات البالية, كما ان عوادم هذه السيارات كارثية, فالدخان الذي تخلفه يتلف كل الانسجة التنفسية والبصرية لدى البشر.

ويتسأل المواطن بعد ان عجزت وزارة النقل عن ايجاد حلول لشركة النقل العام والخاص, اين دور شرطة المرور؟ في ملاحقة اصحاب السيارات التي من المفترض ان تتوقف عن العمل فوراً, بسبب اضرارها الكبيرة على البيئة والمواطن, ونعلم بان هنالك تعليمات مالية ومخزنيه تحسب لكل شيء, مدة زمنية لانتفاء الحاجة له وتسمى "الاندثار", واين دور رجال المرور من تطبيق قانون المرور رقم (121) المادة (11) الذي يشترط للترخيص بتسيير المركبة, استيفاء المركبة لشروط المتانة والزمن.

مجلس الوزراء, وزارة النقل, وزارة الداخلية, وزارة المالية, وزارة التجارة, وزارة الصناعة, امام مسؤولية كبيرة في ضرورة سن القوانين الكفيلة بتسقيط السيارات القديمة والمستهلكة, والعمل على استيراد الحافلات والباصات وسيارات الاجرة الحديثة التي تكفل تقديم خدمة للمواطن العراقي الذي قضى العمر بانتظار ذلك الحلم في ركوب سيارة حديثة عائدة لشركة نقل الركاب الحكومية.

وهنالك اصوات تتعالى في سبيل فتح الاستثمار في مجال قطاع النقل, لسد حاجة المحافظات الامنة من تلك الخدمة, التي تعكس نمو وتطور البلدان ومدى احترامها في تقدير قيمة شعوبها في استخدام وسائل الراحة الامنة.