المعلمون لا يريدون رواتبهم!
الأحزاب والكتل تتصارع فيما بينها من أجل المكاسب، وتنسى الوطن والمواطن، الذي يعيش في فوضى دائمة، كما إنتشرت مؤخراً ظاهرة اللجوء الى الأخرين لحل مشاكلنا، وكأننا بلا دولة وبلا حكومة، وبلا برلمان، بل وحتى بلا شعب، فأين ذهب أهل الحل والعقد؟
البناء يحتاج الى الحجر الكبير، كما يحتاج الحجر الصغير، فالشهامة أن تكون مع الحق العام، والإنتهازية أن تقف مع المصلحة الخاصة، وإلا ما يمنع الدولة من إعطاء رواتب المعلمين وفقاً للبطاقة الذكية، أيعني ذلك كشف المزيد من الفضائيين في المدارس؟
المطالبات كثيرة، والقرارات متوقفة، والإجراءات متباطئة، والأموال مهجرة الى البنوك الخارجية، بسبب الفساد والوضع الأمني المتردي، وزيادة عمليات السرقة، بشتى الأساليب باتت نتائجها خطيرة، حيث يرى المعلمون بلا إستثناء، أن يوم إستلام الراتب يبدو، وكأنه يوم للحساب في الحياة الدنيا!
لعنة الراتب الشهري عند المعلمين أصابتهم بالإحباط، فالمعالجة عملية سهلة، ولكنها صعبة التطبيق في زمن السرقات المشبوهة، فيرى بعض الموظفين، أن التعامل بالبطاقة الذكية، سيلغي عمل المصارف، وأقسام الحسابات في المؤسسات الحكومية، في حين أن الحقيقة على عكس ذلك تماماً.
موظفو الحسابات يستنكرون، ويتهجمون على المطالبين بالبطاقة الذكية، لان ذلك يضر مصالحهم المتمثلة، بالرشاوى والهدايا والكارتات، فهم على إتصال دائم ومباشر بالمعلمين، ولإكمال متعلقات الموظف من علاوة، وترفيع، ومخصصات، أو إحتساب لسني الخدمة، وغير ذلك فلأجل عين ألف عين تكرم!
لن أجادل الأحمق في مناظرة، فقد يتهمني الناس بالغموض، ولكن يجب أن تدرك الحقائق التالية، لمعالجة مشكلة إستلام الرواتب في ظل الوضع الراهن، ومنها تزايد أعداد المعلمين، وكثرة المدارس، ورفض الحراس الامنيين في المدارس، الذهاب مع لجنة الراتب، ولأسباب واهية!
ارتفاع مبالغ الصكوك، تبعه بعد المسافات، بين المدارس والمصارف، مضافاً اليها إنتشار عصابات الجريمة المنظمة، وزيادة وتيرة والتفجيرات الإرهابية، التي لا تفرق بين المصرف، والحسابات، والمعلم، ومديره، وصكه المسكين، فبعد كل ذلك، ألا يجدر بنا إستلام رواتبنا، وفق البطاقة الذكية!
لقد نجحت مديرية تربية ميسان، بإعتماد البطاقة الذكية، ليستلم معلموها رواتبهم عن طريقها، وهذا يقلل المخاطر بنسبة كبيرة جداً، لذا فالمطالبة مستمرة في بقية المحافظات خاصة بغداد، وإلا فلن يستلموا رواتبهم، وسيتعرض المماطلون للضغط، وهم يصرون على الروتين الحكومي البائد