| ١٤ تموز.. نصف قرن لتحطيم خمس سنوات |
الذي افرحني في الهجوم المباشر الذي قاده عادل عبد المهدي مؤخراً على ثورة 14 تموز، إنه يبين أن الهدم أيضاً يتطلب وقتاً طويلا وليس البناء فقط، كما كنا نتصور. إنه يدل على أن "الجماعة" مازالوا مشغولين بهدم البناء الذي قام به قاسم، وأنه مازال هناك شيء باق، رغم المذابح والحروب والدمار الذي حاق بشعب العراق منذ اكثر من نصف قرن. فقد نعى وزير النفط عادل عبد المهدي "القوانين الجائرة" والتغييرات التي تعرضت لها الدولة العراقية منذ أكثر من خمسة عقود"! وأكد بأن "التغييرات التي حصلت في بنية الدولة العراقية منذ أواخر الخمسينات وبدايات الستينات خربت الكثير من البناءات التي حصلت سابقاً"(1). وفي مقالة لي بعنوان "عادل عبد المهدي يهاجم الزعيم قاسم ويعّد لـ 8 شباط جديدة"(2) شرحت هذا الموقف المثير للدهشة في تحديه لمشاعر العراقيين.
هذه الوقاحة ذكرتني بموقف مماثل ابدته مؤسسات الدولة والإعلام بشكل عام في تجاهل المطالب الشعبية قبل سنتين، عندما طالبنا بتكريم الشهيد عبد الكريم قاسم، بلقب شهيد العراق واعتبار يوم 14 تموز العيد الوطني للعراق. بل أن بعض الجهات الإعلامية تجرأت وطالبت بأن يكون يوم الإحتلال هو العيد الوطني للبلاد! ورسي التوازن بين الضغطين على ان يترك البلد بلا عيد وطني مثلما هو متروك بلا نشيد وطني! فمن الذي يقود ذلك الضغط المقابل القوي القادر أن يحرم الشعب من أن يقرر رموزه؟ ومن الذي يوجه الإعلام ليسلط كل هذا الضوء الإيجابي على العملاء والشخصيات التاريخية القريبة من الإحتلال من أمثال نوري السعيد ومحسن السعدون دون عبد الكريم قاسم؟ من الذي يشعر بالخطر من رمز ثورة تموز ولماذا؟
عودة إلى ثورة تموز وإنجازاتها
اليوم بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة تموز، تعالوا نلقي نظرة لنرى ماهي تلك "التغييرات التي خربت الكثير" كما يقول عبد المهدي، لنعرف ما يخيفهم منها. وكذلك لننظر إلى المؤامرات التي حيكت ضد الثورة والتي لا يشعر المتآمرون كما يبدو بأنهم اكملوا مهمتهم بها، ولذا يسعون لإكمالها اليوم. وحول بعض المعلومات سوف نعتمد على الكتاب الرائع للأستاذ حامد الحمداني: "ثورة 14 تموز في نهوضها وانتكاستها واغتيالها"، والذي نقل مشاهدات شاهد حاضر وأمين ودقيق لتلك الفترة الخطيرة الأهمية في تاريخ العراق.
1- قانون الإصلاح الزراعي:
عنه يكتب الأستاذ الحمداني: "إنه بحق، تاج المنجزات التي حققتها الثورة لصالح ثلاثة ارباع الشعب العراقي – طبقة الفلاحين." التي تكدح للإقطاعيين ولا تملك من دنياها شيئاً، وتعيش في ظروف صحية بائسة، وتجبرهم قوانين العهد الملكي (التي يأسف عبد المهدي على ضياعها) على العمل للإقطاعي ماداموا مدينين له. أعاد القانون توزيع الأراضي المستملكة من الإقطاعيين بما تزيد عن 1000 دونم على الفلاحين، ونظم تأسيس الجمعيات الفلاحية وتحديد الحد الأدنى للأجور للأجراء الزراعيين. ورغم أنه لم يكن متطرفاً ثورياً، استفز الإقطاع للتآمر عليه وعلى الثورة.
2- قانون الأحوال المدنية:
يصف الباحث الحمداني القانون بأنه "ثورة إجتماعية" حيث عالج حقوق وحرية المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات والأرث وتنظيم شؤون العائلة ومنع الزواج بأكثر من واحدة عدا في حالات خاصة كالعجز عن الإنجاب والمرض الشديد.
وقد ألغى انقلابيو شباط العديد من مواد هذا القانون، ويستمر التآمر عليه اليوم بمبادرات مثل قانون الأحوال المدنية الجعفري والممارسات الرافضة لمساواة المرأة، ومازالت محاولات الهدم مستمرةً...
3- الخروج من حلف بغداد:
اعتبر قاسم حلف بغداد حلفاً إستعمارياً فقام بسحب العراق من الحلف وتحريره من أي قيد أو معاهدة تمس سيادته واستقلاله.
ويمكننا أن نرى اليوم أن العراق عاد إلى حالة الإستعمار ليس فقط بالمعاهدة التي وقعها المالكي مع الأمريكان، بل اكثر من ذلك بالإتفاقات التي أعاد بها العبادي البساطيل الأمريكية إلى العراق واعطاها الحصانة شخصياً، وشكل حلفاً من اعداء العراق بحجة محاربة داعش، ومن ذات الدول التي اسست داعش وتستمر بدعمها. وهكذا يستمر اليوم التآمر على سيادة العراق التي استعادتها ثورة 14 تموز...
4- الخروج من منطقة الإسترليني:
يقول الحمداني أن الإرتباط بالإسترليني عرض العراق إلى خسائر كبيرة حيث أن بريطانيا كانت حرة بتخفيض قيمة عملتها حسبما تقتضيه ظروفها. كما أن ذلك الإرتباط كلف العراق الكثير خلال الحرب العالمية الثانية. وكل ذلك امتصاص للثروة العراقية إلى البنوك البريطانية.
وما نراه اليوم، ومنذ بداية الإحتلال، هو استعادة السيطرة (الأمريكية هذه المرة) على الإقتصاد العراقي وربطه بالدولار. وقامت أميركا فور احتلالها العراق بالغاء بيع النفط باليورو، مما كلف الخزينة العراقية ملايين الدولارات في لحظة حرجة. وقام الإحتلال بتأسيس نظام اقتصادي غريب يضمن إمساكه بخيوط الإقتصاد العراقي حتى بعد خروج قواته من العراق، مثلما شرحت بالتفصيل في كتابي "الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية ".(3) كذلك اكتشفنا أن الإحتلال وضع القوانين بحيث لا يستطيع العراق أن يشتري أو يبيع فوق مبلغ محدد إلا بموافقة بنك جي بي موركان الأمريكي!.
5- اتفاقية التعاون مع الإتحاد السوفيتي:
من يقرأ التاريخ يعلم أن إقامة دولة العلاقات مع الإتحاد السوفيتي يعرضها للمؤامرات الأمريكية الشرسة وكثيراً ما تكفي هذه الخطوة لكي يتم إسقاط الحكومات، حتى المنتخبة منها، بانقلاب عسكري. يكتب الحمداني أن نظام نوري السعيد حرص على قطع علاقاته مع الإتحاد السوفيتي وتكبيل البلاد بالقيود الأمريكية والبريطانية دون مصلحة تذكر. وبعد الثورة حصل العراق من علاقته مع السوفيت على قرض ميسر بمبلغ 55 مليون دينار، اسست من خلاله الصناعة العراقية من مشاريع الفولاذ والأسمدة والكبريت والأدوية ومعامل انتاج المكائن الزراعية واللوازم الكهربائية والعدد والمصابيح ومحطة إذاعة باربعة مرسلات ومعمل الزجاج ومعامل المنسوجات القطنية والصوفية والتريكو ومعمل التعليب في كربلاء وكذلك بناء سايلوات لخزن الحبوب وخمس مزارع حكومية ومشاريع ري وبزل وسكة القطار بين بغداد والبصرة، إضافة إلى اتفاقية لتسليح الجيش العراقي. واستمرت تلك العلاقة لاحقاً لتبني أفضل سد هندسي في العراق هو سد حديثة.. ويمكننا ان نتخيل مدى الإنجاز الذي تم خلال بضعة سنوات بحكومة وطنية وبتعاون مع اصدقاء حقيقيين، ونقارن بما أنجزته حكومات العراق مع اتفاقية الصداقة مع أميركا لنفهم حقيقتها. فما يجري اليوم بالضبط هو العكس من تلك النهظة الرائعة. فقد بادر الإحتلال منذ اليوم الأول لتحطيم الصناعة العراقية (أنظر دراسات فؤاد الأمير)، بإفشالها لخصخصتها. وتحسباً أن يصحو الشعب ويرى أن ليس له مصلحة في هذا الإقتصاد ويطمح إلى استعادة ثروته، فقد وضع نص في الدستور يلزم العراق باتباع اقتصاد السوق الحر. وببساطة فإننا نرى الصداقة الأمريكية اليوم تهدم ما بنت الصداقة مع السوفيت، ودون أن تقدم بديلا.
لم يذكر أحد أيضاً، في كل تاريخ التسليح السوفيتي الطويل للعراق أو غيره، اية مشكلة أو تأخير أو حوادث أو مماطلة أوتمنع ولا سقوط الطائرات أوفرض شروط الإستعمال وفرض مكان القواعد ولم تكون هناك قوائم لإسلحة غير لا تسلّم، دفعت اثمانها باسعار باهظة منذ سنين. إن التحول إلى التسلح الأمريكي الذي لا يأتي، واغتيال الطيارين المدربين على الطائرات السوفيتية ليست سوى أجزاء مع عملية الهدم المستمر لإنجازات ثورة 14 تموز وتحطيم لهذا البلد.
6- الانجازات في السياسة النفطية:
عدد الأستاذ المخضرم الذي عايش قصة النفط منذ تلك الخمسينات غانم العناز الانجازات في السياسة النفطية في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم الذي لم يتجاوز الخمس سنوات بما يلي: أ - انشاء وزارة النفط وبناء الكادر الفني النفطي للقيام بالمهام الاستكشافية والانتاجية والتصديرية والمالية وغيرها ب - تأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول – اوبك، والتي عقد اجتماعها التأسيسي التأريخي في بغداد في ايلول 1960 لتصبح اليوم من اهم المنظمات البترولية في العالم، وتمكنت من التأثير في تحديد اسعار النفط المتدنية جداً ورفعها ج – اصدار القانون رقم 80 لاستعادة المناطق غير المستثمرة من شركات النفط. وغيرها.. ولخصت مقالة(4) الأستاذ العناز والمعنونة :“الزعيم عبد الكريم قاسم وسياسته النفطية أو القانون رقم (80) ” اهم تفاصيل هذا القانون وقصة مفاوضاته (لمن يحب الإطلاع على هذا القانون وتاريخ النفط العراقي). ويكتب العناز "يعتبر القانون رقم 80 اول واهم قانون في تاريخ العلاقات بين العراق والشركات، في الفترة السابقة لقانون تأميم النفط في عام 1972 ، حيث استطاع فيه العراق لاول مرة من فرض ارادته على الشركات لاستعادة 99.5% من اراضيه."
ويقول العناز: "انني لأذكر ذلك اليوم المشهود لصدور القانون الذي عمت فيه الفرحة كافت انحاء العراق حيث كنا نحن العاملون في شركة نفط العراق ندرك اهمية ذلك القرار التاريخي الذي باركناه لاعادته الاراضي التي بقيت غير مستثمرة لسنين طويلة." إنه ذات القانون الذي يراه عادل عبد المهدي من "القوانين الجائرة" التي يعدنا بتخليصنا منها، ليقود حملة رفع إنتاج النفط إلى أقصى حد ممكن. وهنا نقطة صغيرة في التاريخ تكشف كذب ما يدعيه الرجل. فنحن نعلم أن من أهم اسباب إعلان قاسم القانون رقم 80 هو تلكؤ الشركات التي "لم تكن لترغب في توجيه نشاطها في استثمار النفط الى هذه البلاد" حيث لم تنتج خلال ربع قرن من الزمان سوى 6.5 مليون طن! وكان جديراً بمن يعتبر زيادة الإنتاج هدفاً مقدساً، مثل عبد المهدي وعدنان الجنابي اللذان دبجا "الدراسات" عن الخسائر المهولة التي تكبدها العراق بسبب قلة "الإنتاج"، أن يدعم هذا القانون ويبين ما انجزه للعراق. لكنه بدلا من ذلك يضعه ضمن "القوانين الجائرة" وكأن لسان مدير إحدى الشركات قد زرع في فم عادل عبد المهدي، فقد اعتبرت الشركات أيضاً تلك القوانين “جائرة” وطالبت بالتحكيم الدولي الذي تجاهله عبد الكريم قاسم، فجاءت السفارة الأمريكية بالحرس القومي ليقوموا بالمهمة الموكلة إليهم لذبح قاسم وثورته وشعبه، والتي نرى الآن انها لم تنته بعد!
ما سبب هذا الحماس المدهش الذي يدفع عبد المهدي
إن وصف عبد المهدي لإنجازت تموز بـ "التخريب" وأعمال حكومة نوري السعيد وعبد الإله بـ "البناءات" يثير الدهشة والقلق. خاصة إن تذكرنا حدوثه مباشرة بعد زيارة له مع العبادي للولايات المتحدة، والتي قدم العبادي فيها للشركات وعوداً بإزالة العقبات التي تعترضها في العراق(5) واجتمع مع ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك أهلية عملاقة وكلها مؤسسات ذات تاريخ إجرامي شرس بحق الشعوب (راجع مقالات الدكتور حسين سرمك على صفحتي في الفيسبوك). لكن دهشتنا تزول عندما نتذكر ان عبد المهدي لم يكن سوى أحد رجال الحرس القومي الذين قاموا بمذبحة 63 وقتل الزعيم وخيرة أبناء شعبه بتوجيه من محطة إذاعة أمريكية منصوبة في لبنان تبث لعبد المهدي ورفاقه، عناوين الأشخاص الذين يتوجب اغتيالهم.
"الحزب الديمقراطي الكردستاني" كان من أدوات الإنقلاب الأمريكي على ثورة تموز
ومثلما "يتصادق" عادل عبد المهدي مع مسعود البرزاني لتحطيم العراق اليوم، فأنه ورفاقه من الحرس القومي كانوا قد تحالفوا مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بقيادة أبو مسعود لقتل عبد الكريم وثورته. فيذكر الحمداني إلى أن الحزب الديمقراطي استهل صراعه مع حكومة عبد الكريم بإعلان الإضراب العام في منطقة كردستان في 6 أيلول 1961، فاصاب المنطقة بالشلل التام. وقام المسلحون الكرد بالسيطرة على مناطق واسعة من كردستان. وحشد قاسم الجيش ضد تمرد قام به كبار الإقطاعيين (الكرد) بقيادة الإقطاعيين الكبيرين رشيد لولان و عباس مامند وبتنسيق مع نظام الشاه الإيراني والسفارة الأمريكية في بغداد. و استمرت الحرب في كردستان (التي لا يبرئ الكاتب الزعيم قاسم من خطأ دخولها) حتى صبيحة الإنقلاب الدموي المخطط له، وكانت تلك الحرب من اهم العوامل التي ادت إلى اغتيال ثورة 14 تموز.. وقد انقلب على الكرد رفاقهم في الجريمة من البعثيين بعد ثلاثة اشهر، فشنوا حملة شعواء على الشعب الكردي لم يسبق لها مثيل، منزلين فيه الويلات والمآسي.
ومثلما كانت كردستان الأداة التي استعملتها السفارة الأمريكية لإثارة الإضراب والتمرد العسكري على عبد الكريم، هاهي تكون أداتها لتنصيب حكومة حيدر العبادي وعادل عبد المهدي. وقبل ذلك كنا نرى النواب الكرد في مجلس النواب العراقي مؤيدين لكل مشروع أمريكي أو إسرائيلي لتقسيم العراق ومنع تسلحه، وتحطيم اقتصاده. فهم يتميزون جميعا بلا استثناء بالحماس الشديد غير المفهوم لخصخصة بلد يعلنون بشكل مستمر نيتهم الإنفصال عنه، ويتآمرون كما كشفت العديد من الفضائح، مع داعش وتسهيل أمورها الإقتصادية والعسكرية حيث تقاسما احتلال كركوك والموصل قبل عام من الآن، ويتقاسمون مع تركيا والأردن أستضافة كل المتآمرين على العراق ومؤتمراتهم.
كذلك قادت كردستان منذ البداية، العصابة التي كلفت بالهجوم على منجزات النفط. فوقعت عقود مشاركة الإنتاج وهي تضغط اليوم لإعادة النظر في عقود بغداد النفطية. وكشف هوشيار زيباري الذي قاد مؤامرة اتفاقية الصداقة الأمريكية قبل بضعة أعوام، عن مؤامرة أخرى حين اصبح وزيرا للمالية للعبادي. فقال إن “الحكومة” تعتزم "تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من الاحتياطي النفطي بنظام الدفع مقدما". وهي الخطة المعتادة لإيقاع البلد في براثن القاتل الإقتصادي التي تحدث عنها جون بيركنز. إضافة إلى توقيع اتفاقات غير معلنة التفاصيل مع المؤسسات المالية الخطرة.
ويكشف تصريح وزير الثروات الكردستاني أهداف المخطط متوسطة المدى حيث سيتم إن تحقق، تسليم كل مقاليد التصرف بالنفط إلى الشركات الأجنبية وأن تكتفي الحكومة بـ "جني الوارد" الذي تمنحه تلك الشركات. فاوضح هورامي أن بغداد سوف "ترخي" ادعاءاتها بحقوق التصدير إلى الدرجة التي تمكن شركات النفط من بيع النفط العراقي بشكل مباشر(6) أي أن تصبح الحكومات مستلمة أموال، تاركة للشركات تبديد ثرواتها كما هو الحال مع السعودية اليوم، بتحويلها لهراوات لضرب روسيا وإيران وأي شعب يتطلع للسيادة والإستقلال عن سلطة اميركا وإسرائيل، بدلا من أن تكون تلك الثروات في خدمة شعبها وأجياله القادمة، والذي يحتاج إليها اشد الحاجة!
خاتمة
إن المقارنات واضحة جداً، ويجب أن تكفي ليرى أي إنسان يمتلك حرية الرؤية، أين هي مصالحه ومن هو صديقه ومن هو عدوه. فمازال اعداء الشعب ومنذ اكثر من نصف قرن يهدمون ما بنته خمسة سنوات صادقة، ومازالوا يخططون، فكيف لو أستمر البناء خمسة سنوات أخر؟ لقد قيل الكثير بحسرة عن تساهل عبد الكريم قاسم والأحزاب الوطنية وتماهلها أمام الخطر الذي كانت تراه، وما تسبب من الكوارث التي أغرقت العراق في الدم والظلام حتى اليوم، وتمنى الكثيرين لو أن الزمن عاد بهم “ليفعلوا المستحيل” لمنع ذلك الخراب وتلك الأهوال عن أهلهم ووطنهم. وهاهو "الزمن يعود بنا"...ها نحن اليوم نمر بذات الحالة ونرى أمامنا الخطر المحدق لمؤامرة أمريكية إسرائيلية ثانية، فهل ستجد من يتحرك و "يعمل الممكن" وليس "المستحيل" لوقف المتآمرين قبل ان يبتلع العراق ظلام جديد أشد عتمةً؟
(1) وزير النفط: القوانين الجائرة حولت الاقتصاد العراقي الى ريعي http://almadapress.com/ar/news/47400/1 (2) صائب خليل - عادل عبد المهدي يهاجم الزعيم قاسم ويعّد لـ 8 شباط جديدة... https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/879017382155332?fref=nf (3) صائب خليل -:الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية http://saieb.blogspot.nl/p/blog-page_53.html (4) غانم العـنّاز : الزعيم عبد الكريم قاسم وسياسته النفطية أو القانون رقم (80) لسنة 1961 (5) العبادي من واشنطن يعد رؤساء الشركات الامريكية الكبرى برفع اية عقبات تواجههم نتيجة الاجراءات البيروقراطية http://alnajafnews.info/?p=130706 (6) Hawrami draws ‘red line’ for Baghdad oil talks http://www.iraqoilreport.com/news/hawrami-draws-red-line-baghdad-oil-talks-13794/ (6) دعوة إلى
|
