البصرة: افاد مصدر في مجلس محافظة البصرة ان كتلة دولة القانون تعتزم استحداث منصب جديد هو نائب ثان لرئيس مجلس محافظة البصرة ومحاولة اقناع الكتل الاخرى لغرض التصويت على هذا القرار واسناده الى احد اعضاءه من حزب الدعوة، فيما  رفض  اعضاء اخرون  استحداث منصب نائب ثان لرئيس المجلس، عادين ذلك محاولة غير قانونية تعزز حالة الترهل الإداري وتصب في مجرى هدر المال العام.

وقال عضو مجلس المحافظة ورئيس اللجنة القانونية والإدارية في المجلس أحمد  عبد الحسين، إن "قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل لا يسمح باستحداث منصب نائب ثان لرئيس المجلس، كما ان ذلك يتعارض مع النظام الداخلي للمجلس"، مبينا أن "تحركا فعليا بهذا الاتجاه لم يتم لغاية الآن".

من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة حسام حنون أبو الهيل، إن "مجلس المحافظة محكوم بنظام داخلي، ولا يحتوي النظام على ما يسمح باستحداث منصب نائب ثان لرئيس المجلس"، مضيفا أن "ما يثار عن نية المجلس استحداث مثل هكذا منصب هي مجرد أقاويل غير قابلة للتطبيق، خاصة وأن الموضوع لم يطرح للنقاش رسميا، ولكن توجد مطالبات فعلية تقضي بإقالة النائب الحالي لرئيس المجلس واستبداله بآخر".

من جهته، قال عضو مجلس المحافظة مرتضى كريم الشماني ، إن "مجلس المحافظة هو المعني بسن القوانين المحلية بصفته أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وبالتالي يفترض أن لا يرتكب مخالفة بهذا الحجم"، موضحا أن "كتلة بدر في المجلس لن تسمح لأحد أن يبتكر مناصب غير قانونية، خاصة وان مثل هكذا مناصب تؤدي الى هدر في المال العام".

ولفت الشحماني الذي كان مديرا لمكتب رئيس مجلس المحافظة خلال الدورة السابقة للمجلس، الى أن "مجلس المحافظة بدورته السابقة قدم طلبا الى مجلس شورى الدولة يستفسر فيه عن قانونية منصب نائب رئيس المجلس لشؤون المجالس البلدية، وكان المنصب يشغله آنذاك الرئيس الحالي للمجلس، فكان رد مجلس الشورى ان المنصب غير قانوني"، مضيفا أن "مجلس المحافظة بدورته الحالية ألغى منصب النائب الثاني، ولا يمكن ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى".