السياسة الاقتصادية هي مجموعة قرارات تتخذها الدولة في ميدان اقتصادي معين، وذللك لبلوغ اهداف اقتصادية واجتماعية محددة، عبر عدد من الوسائل والادوات. من الاهداف التي تسعى إليها السياسة الاقتصادية : النمو الاقتصادي - خلق فرص العمل - ثبات الأسعار تعزيز الصادرات اما الادوات والوسائل التي تعتمدها لبلوغ هذه الاهداف، فهي متشعبة جدا، نذكر منها: الضرائب، نفقات الدولة، معدلات الفائدة المصرفية، المداخيل، الأسعار، المنشأت الاقتصادية التابعة للقطاع العام...
تصنف السياسات الاقتصادية وفق هذه المعايير على الشكل التالي :
حسب الاهداف : سياسات ظرفية وسياسات بنيوية - حسب الوسائل : سياسات موازناتية وسياسات نقدية - حسب الاستراتيجيات : السياسات التي تركز على الطلب والسياسات التي تركز على العرض. - حسب المذاهب الاقتصادية: السياسات الليبرالية الكلاسيكية اللاتدخلية في الشؤؤن الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التداخلية.
تلعب السياسة النفطية دورا رئيسيا في الاقتصاد العالمي. فعلي النفط يقع عاتق إنتاج الطاقة سواء الطاقة الكهربائية أو مستخلصات النفط كالبنزين والديزل التي تسيّر المواصلات والسيارات وتمد الصناعة بالوقود وإنتاج الطاقة الكهربائية. وقد لوحظ أثر البترول في الاقتصاد العالمي, عام 1973 حرب أكتوبر, حيث عانت معظم الدول الصناعية من شح في واردات النفط واضطرابات في اقتصادها. تفاقمت الأزمه إلى أن بعض الدول المتقدمة صناعيا لجأت إلى سياسة منع سير السيارات الخاصة أيام عطلة نهاية الأسبوع[بحاجة لمصدر] من أجل توفير جزء من منتجات النفط هي في أمس الحاجة إليه.
نظرية قمة هوبرت 
للبترول التي وضعها عام 1956 ويؤيدها الإنتاج الأمريكي والإنتاج النرويجي للنفط.
• في عام 2011 وصل استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية من النفط 21 مليون برميل يوميا(عن التايم الأمريكية، عدد يونيو 2011). وطبقا لمنحنى الإنتاج الأمريكي، فقد تعدى قمته المطلقة عام 1975 حيث وصل 5و9 مليون برميل يوميا، ويهبط منذ ذلك التاريخ تدريجيا حتى وصل إلى نحو 5 مليون برميل يوميا عام 2005.  و نستطيع اليوم القول بأن أمريكا تعتمد على استيراد البترول بنسبة 75% لتكفية حاجتها البالغة 21 مليون برميل يوميا (قارن إنتاج الولايات المتحدة في نظرية قمة هوبرت).
تقسيم الدول
وتختلف سياسات الدول بالنسبة إلى تعاملها مع النفط، ويمكن تقسيم الدول في هذا الإطار إلى جزئين رئيسيين:
الدول المصدرة للبترول
معدل انخفاض إحتياطي البترول في البلاد المختلفة ابتداءا من عام 2004 على اساس انتاج عالم 80 مليون برميل يوميا. المنحنيات الملونة تتبع ترتيب الدول، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز 11 (من أعلى إلى أسفل) بالنسبة إلى انتاجها من النفط.[1][2].
وهذه تحاول أن تستفيد من عائد بيع البترول إلى عالم شديد العطش إليه، ويقع على عاتق تلك الدول مسؤولية مدالأسواق بالنفط بحيث تستمر عجلات الإنتاج في الدول الصناعية المحتاجة له في الدوران والإنتاج. وفي مقدور تلك الدول الصناعية الغنية دفع أثمان عالية للذهب الأسود، فصادراتهم من المصنوعات على مختلف أنواعها ليست هي الأخرى رخيصة ن وتحقق منها مكاسب بالغة بالمقارنة بأسعار المحاصيل الزراعية. وفي وسعهم كمصدرين تحديد سعر منتجاتهم بحيث يعود عليهم بالربح الجزيل. كذلك يفكر المسؤولون في الدول المنتجة والمصدرة للبترول في البلاد الفقيرة في آسيا وأفريقيا وغيرها والتي لا تستطيع دفع أثمان باهظة لاستيراد النفط ومنتجاته التي تحتاجها. فإذا رفعت البلاد المصدرة للبترول الأسعار كثيرا عانت الدول الفقيرة وعانت شعوبها من هذا الغلاء ولتعطلت مشاريعها وتقدمها. وتحاول الدول المصدرة للبترول إيجاد توازن في السعر بحيث لا تعاني شعوب البلاد الفقيرة من غلاء الأسعار. ويعلم المسؤولون القيمة الحقيقية للنفط كمصدر للمواد الكيميائية العضوية والتي تنتج العديد من المواد الضرورية والثمينة مثل الأسمدة ومضادات الحشرات، وصناعة البلاستيك والأقمشة والحرير الصناعية والجلود الصناعية وكذلك صناعة الدواء. فهو بحق ذهب أسود. كما أن بلدا كبيرا مثل روسيا أصبح أحد المصدرين للبترول والغاز، ويستخدم تلك القوة الإضافية لتعزيز مكانته بين الدول الكبرى ولا يتورع عن استخدام الضغوط أحيانا على مستوردي بتروله وإنتاجه من الغاز لتعزيز مواقفه السياسية والاستراتيجية على المستوى العالمي، وكذلك العمل على تطويع جيرانه مثل جورجيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وبولندا.
الدول المستوردة للبترول
في عام 2011 وصل استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية من النفط 21 مليون برميل يوميا(عن مجلة TIME الأمريكية، عدد يونيو 2011) وهو ربع إنتاج العالم، تنتج منها 4 - 5 مليون برميل يوميا. وهي تعتمد على استيراد النفط بنسبة 75% لتكفية حاجتها من الاستهلاك (أقرأ إنتاج الولايات المتحدة في نظرية قمة هوبرت).
وقد غيرت الدول المستوردة للبترول سياستها تجاه الطاقة تغييرا جذريا بعد أزمة 1973 البترولية وما عانته كل بلد منهم بدرجات مختلفة. فالولايات المتحدة الأمريكية آنذاك لم تتأثر كثيرا من تلك الأزمة فكانت تعتمد على ماتنتجه على أرضها من البترول (نحو 9 مليون برميل 9 يوميا وتستورد القليل منه). أما اليابان والدول الأوروبية التي لا تحظى إلا بقدر بسيط من آبار النفط في أراضيها فقد تأثر اقتصادها في ذلك الوقت تأثرا سلبيا كبيرا. فقررت الحكومات الأوروبية في ذلك الوقت تنويع مصادر الطاقة (نوعيتعها) وتنويع مصادر شراء البترول والغاز بحيث تتخلص من حالة الاعتماد المميت على بترول الشرق الأوسط. ولفك ذلك الاعتماد وضعوا قرارات أولا بالاعتماد الكبير على الطاقة الكهربائية المنتجة من المفاعلات النووية. ورغم معارضة شديدة من شعوبها بدأت واستمرت في يناء المفاعلات النووية التي تنتج الطاقة الكهربية. وخلال السنوات بين 1975 - 1985 قامت فرنسا ببناء نحو 50 مفاعل نووي، ثم رفعت هذا العدد إلى نحو 75 مفاعلا تعمل الآن بكامل قدرتها. وتمد هذه المفاعلات فرنسا اليوم بنحو 70 % من الطاقة الكهربائية. بنفس هذه الطريقة تصرفت على سبيل المثال اليابان وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وكوريا الجنوبية وغيرهم، وتنتج اليوم بلجيكا أيضا نحو 70 % من الطاقة الكهربائية بواسطة المفاعلات النووية. كذلك سارت اليابان على هذا الطريق وانجزت بناء 52 من المفاعلات الذرية لإنتاج الكهرباء، بل قامت أيضا بإنشاء مفاعلات نووية تعمل على تدوير اليورانيوم المستهلك في المفاعلات النووية وإعادة استغلالها في إنتاج الطاقة بما يسمى قضبان اليورانيوم-الموكس (MOX)، مثلها في ذلك كثل فرنسا التي تبني تلك الأنواع من المفاعلات. أما ألمانيا فلم تستطع تنفيذ مرنامجها الطموح الذي وضعته عام 1975 لبناء 45 مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء بسبب المعارضة الشعبية القوية التي أدت إلى ظهور حزب الخضر. واستطاعت تنفيذ 21 مفاعل نووي فقط تعمل منها اليوم 18 مفاعل وأغلقت ثلاثة (حتى 2009). وإنتاج ألمانيا اليوم من الطاقة النووية يعادل نحو 25 % من إنتاج الطاقة الكهربائية فيها.
أهميته
كان ذلك القرار الأول الذي اتخذته دول الصناعية المستوردة للبترول بعد أزمة 1973، والقرار الثاني الذي اتخذته الدول الأوروبية واليابان بشأن سياسة مواجهة الأزمات البترولية المحتملة القادمة هو تنويع مصادر استيراد الطاقة مثل الاعتماد بنسبة تتراوح بين 20 % و30 % على الفحم المنتج في الداخل رغم ارتفاع ثمن استخراجه أو استيراده بالعملة الصعبة. والقرار الثالث الهام في هذا الشأن تنويع مصادر استيراد البترول والغاز، هو الاستيراد من دول بحر الشمال من اسكتلندا والنرويج ومن بلاد أمريكا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا وعن مضض الاستيراد من روسيا.
والبترول هو أحد المصادر الهامة في ميزانية الدول الأوروبية، فهي ترفع ضرائب عالية على منتجات البترول داخل البلد. ففي اليابان تأخذ الحكومة نحو 54 ينا على كل لتر بنزين يباع بسعر 152 ين (عام 2009). وفي ألمانيا يبلغ سعر لتر البنزين اليوم نحو 40و1 يورو، تأخذ منها الحكومة 74و0 يورو ضريبة بمقتضى قانون الطاقة وقانون المحافظة على البيئة، وهي نسبة 50 % من سعر النزين والديزل. كذلك تفعل فرنسا وإنجلترا ولكن بنسب مختلفة. وهذه النسبة في ألمانيا ثابتة بصرف النظر عن السعر العالمي للبترول، فمهما ارتفع سعر البنزين في الأسواق العالمية تأخذ الحكومة منها 50 % ولا تتنازل عن قدر يريح المستهلك. وقد حصّلت الحكومة الألمانية نحو 42 مليار يورو من تلك الضرائب على البنزين والديزل عام 2008. ومن حصيلة تلك الضرائب تصرف الحكومة جزءا بسيطا - نحو 3 مليار يورو - لتعبيد الطرق السريعة وصيانة الشوارع ولكن تصرف معظمها على أغراض مدنية أخرى مثل إنشاء المدارس وبناء المستشفيات ومصروفات أخرى في إطار التضامن الاجتماعي. ذلك لأن الدول الأوروبية واليابان تعلم أن قيمة النفط الحقيقية تفوق كونه مادة للاشعال وإنتاج الطاقة فقط.
•تقدير مكاسب شركة إكسون موبيل Exxon Mobile في عام 2007 بما يزيد عن 40 مليار دولار.
• نشر ذلك في المجلة الألمانية «ADAC Motorwelt،» عدد أغسطس 2009.
علاوة على ذلك تحتفظ الدول الصناعية برصيد من البترول تخزنه لديها تحت الأرض في مناجم قديمة عفى عليها الدهر، تستغلها في تخزين رصيد من النفط يكفيها لمدة 3 أشهر في حالة أن ينقطع إمداد النفط عنها.
مراجع:
في أربعينات وخمسينات القرن الماضي كان قوام الإقتصاد العراقي يستند الى النشاط الزراعي، إذ لم يلعب تصدير النفط الدورا مهما في ميزانية الحكومة حتى منتصف الخمسينات، حين فرضت الحكومة على شركات النفط الأجنبية، ال I  التي إحتكرت إمتيازات إستكشافات النفط وإستخراجه وتصديره لمدة 75 عاما على كامل مساحة العراق البالغة حوالي 430 ألف كيلومتر مربع، فرضت عليها نظام تقاسم الأرباح، تاركة لها أن تقرر هي كم هو مقدار الأرباح المتحققة! ولكن بعد سقوط النظام الملكي في عام 1958، أصدر النظام الجمهوري تحت إدارة الزعيم عبد الكريم قاسم، القانون رقم 80، القاضي بإلغاء الإمتيازات عما يزيد على 99% من الأراضي الممنوحة للشركات والتي لم تستغلها على مدى 50 عاما تقريبا. وبعد سقوط نظام قاسم، عمل النظام العارفي اللاحق على تأسيس شركة النفط الوطنية للقيام بإستخراج النفط مباشرة، وكانت تلك خطوة متميزة للأمام، ولكن بعد مجئ نظام حزب البعث العربي الأشتراكي بعد إنقلاب ثان في عام 1968، قام، بعد إستقراره، وبعد تنشيط شركة النفط الوطنية، بتوسيع نشاط الإستكشاف عن النفط الخام، مما أدى الى رفع الإحتياطات النفطية المؤكدة من 36 مليار برميل الى ما يزيد على 75 مليار برميل، بل صعد الإحتياطي النفطي المثبت الى 115 مليار برميل، ولكن الدراسات الحديثة تقدره بأكثر من 200- 300 مليار برميل. وبهذا نجد أن إحتياطي النفط العراقي المقدر حاليا هو بحدود 135 مليار برميل، وهو الثاني من حيث الحجم بعد السعودية، وقد يتجاوزها ليصعد، حسب بعض التقديرات، الى 400 مليار برميل، بما يجعله يشكل ما يزيد على ربع الإحتياطي العالمي، كما يضعه بعض تقديرات وكالة الطاقة الدولية، (انظر المراجع). من هنا ندرك الأهمية الكبرى لقطاع النفط الإستخراجي في العراق الذي بات يلعب دورا محوريا في توفير العوائد المالية لميزانية الحكومة، بل واصبح المحرك الأساسي للإنفاق الحكومي وللإستخدام والإستثمار، وخصوصا بعد تأميم شركات النفط في عام 1972. بل ويمكن القول ان الإعتماد المتزايد على هذا القطاع الإقتصادي وحده دون غيره أضحى يشكل مرضا مزمنا بحيث صار يعرّض الإقتصاد العراقي الى تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية.
وبغض النظر عن خلفيات التطورات التي جرت على ملكية هذه الثروة الوطنية و/أو السياسات التي تبنتها إدارتها، لننظر الى أهمية قطاع إستخراج النفط الخام في حصيلة الإقتصاد الوطني، كما تتجلى حاليا من أرقام الحسابات الإقتصادية الحديثة. (1) فلدينا حاليا عدد سكان العراق الذي يقدر بحوالي 33 مليون شخص في عام 2011، وبمعدل نمو سنوي يقارب ال3%. وتشكل صادرات النفط الخام ما يقارب ال 56% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، حسب التقديرات الرسمية الوارده في المجموعة الإحصائية لعام 2011-2010 بالأسعار الجارية، اما بالأسعار الثابتة لعام 1988، فتقل النسبة الى 45%. كما تشكل الصادرات من النفط الخام أكثر من 99% من مجموع الصادرات، وبهذا صارت تشكل العوائد من تصدير النفط الخام أكثر من 95% من ميزانية الدولة، بل هي أصبحت تشكل 98% من الميزانية التقديرية للدولة لعام والبالغة 100 مليار دولار
كامل العضاض:
وفي العراق نجد ان عدد الحقول النفطية المكتشفة يبلغ 80 حقلا، لم يُوضع سوى 17 منها للإستغلال حتى الآن، اما البقية فجاهزة للحفر. كما ذكر السيد شفيق بأن الإحتياطات المؤكدة من النفط الخام قدرتها بعض الجهات ب 145 بليون برميل، لم يُستغل منها حتى عام 2007 سوى 30.5 بليون برميل، ولكنه يعتقد ان الإحتياطات المقدرة، بتحفظ، فهي تبلغ 115 مليار برميل، وهناك من يقدرها ب 215 مليار برميل، بينما تضعها جهات أخرى ما بين 300 مليار الى 400 مليار برميل.(5) وترى مصادر متخصصة أنه بمعيار كلفة إنتاج الوحدة الواحدة من النفط الخام، فإنها الأدني في العالم كله. ولو قارنا هذه الكلفة مع الصناعة النفطية الإستخراجية في روسيا، لوجدناها في الأخيرة أعلى مما هي في العراق بسبعة أضعاف! (6)
الى جانب النفط، تضم الحقول المختلفة كميات ضخمة من مصادر الغاز، فقد ذكرالمصدر ادناه  تقديرا بحدود 3100 مليار متر مكعب من الغاز؛ 20% منه بصورة منفصلة او حرا، و9% هو غاز القبة أو غاز الكاب، و71% هو الغاز المصاحب أو المختلط مع النفط. ولكن الثروة الغازية لم تستغل بعقلانية لسؤ حظ البلاد، بل بكثير من الجهل والتبذير، حيث كان معظم الغاز المصاحب يُترك ليحترق، مشكّلا بذلك مشاعلا دائمية في الحقول النفطية، ولعلها مشاعل الإستهتار بثروات البلاد، كما كان يقول السيد إبراهيم علاوي في كتاب له بهذا الخصوص صدر قبل ما يزيد على أربعين عاما.(7)
في ضؤ ما سبق، يمكن القول أن الثروة النفطية والغازية في العراق تضعه كأهم منتج وعارض للنفط وربما الغاز أيضا في العالم، هذا إذا ما عرفنا بأن معظم الدول النفطية المنتجة تقارب ذروة إنتاجها بالمقارنة مع حجم إحتياطياتها، أما إنتاج العراق من النفط الخام فمنذ بدايته حتى 1/1/2007، لم يشكل 3% من إنتاج العالم برمته، بينما يشكل حجم إحتياطياته المقدرة بتواضع، 115 مليار برميل، ربع الإحتياطي العالمي. والعراق لم يصل في إنتاجه الى أعلى من نسبة 26% من إلإنتاج الى الإحتياطي، بينما تبلغ هذه النسبة عدة أضعاف في دول نفطية أخرى، وحتى لوقارناها مع السعودية ودول الخليج الأخرى وأيران. (نفس المرجع السابق). ولكن العراق لم يتمكن من مضاعفة إنتاجه، إذ ان إحتياطياته المتاحة تمكّنه من إنتاج 10 مليون برميل يوميا بدون الحاجة الى إستغلال حقوله الجاهزة الأخرى. وعلى أية حال، أن أقصى إنتاج يومي للنفط بلغ في النصف الثاني من السبعينات حوالي 3.5 برميل يوميا، ولكنه إنتكس في بداية الثمانينات، بعد تورط العراق في حرب مع إيران لمدة ثمان سنوات، ثم إرتكبت قيادته الصدامية، بعد إنتهاء الحرب مع إيران بخسائر كارثية، إرتكبت حماقة غزو الكويت، لتُهزم بعد ذلك ومن ثم ليُفرض حصار كامل على البلاد لمدة 13 عاما، أي منذ عام 1991 لغاية الغزو الأمريكي في عام 2003. فخلال هذه المدة لم يتمكن العراق من أن يصدر، كمعدل، أكثر من مليون برميل يوميا. وكل هذا عرّض الإقتصاد للضعف والتآكل، فعانى العراقيون، عموما، شظف العيش في حياتهم لأكثر من عقد من الزمان. ولا شك فإن الهيكل الأحادي غير المتوازن للإقتصاد العراقي وعدم تنوّعه، اي إعتماده المفرط على تصدير النفط، أدى الى تلك النتائج الماساوية. لقد عانت منظومة الأنابيب النفطية والحقول النفطية من الإهمال والتردي طيلة هذه المدة. وحتى بعد سقوط النظام السابق، وتحت الإحتلال الأجنبي وبعد رحيله، تعرضت شبكة الأنابيب لتخريبات مستمرة، كما تضررت جزئيا بعض الحقول النفطية. وترواح الأنتاج النفطي اليومي خلال المدة من 2003 الى 2010، مابين 1.6-1.8 مليون برميل يوميا، ولكنه إرتفع الآن في عام 2012 الى حدود ال 2.4 مليون برميل يوميا، وذلك بعد العقود الضخمة التي منحت الى عدد من الشركات النفطية الأجنبية لزيادة الإنتاج، بهدف إيصاله الى 12 مليون برميل يوميا خلال ست سنوات قادمة. 
ورقة بحث السيد طارق شفيق المدير العام السابق والمؤسس لشركة النفط الوطنية/ الواردة ضمن الموقع أدناه» :http://www.albawwaba.net/viewpoint/112826/.
الآن ارجع فأتساءل :  عل ضوء ماذكر ومانعيشه من واقع اقتصادي مؤلم هل لدى العراق سياسة نفطية ذات ابعاد فكرية ورؤية برامجية ...... ؟؟؟
والحليم تكفيه الارقام والمؤشرات الواردة اعلاه.....
ولنا لقاء باذن الله