بغداد: اعلنت المحكمة المتخصصة بدعاوى الاعتداء على الاطباء عن تزايد في اعداد المراجعين عليها، فيما أرجعت إلى ثقة الأوساط الطبية بما تصدره من قرارات.

يأتي ذلك في وقت دعت وزارة الصحة، السلطة القضائية الاتحادية إلى توسيع مهام المحكمة لتشمل ذوي المهن الصحية.

ويقول حسام السوداني قاضي دعاوى الأطباء، إن “القضاء العراقي ارتقى بمهنة الطب من خلال تشكيل محكمة تحقيق متخصصة بدعاوى التهديد والاعتداء على الأطباء”.

وأضاف السوداني أن “استحداث هذه المحكمة جاء حماية لهذه الشريحة من الاعتداءات لاسيما ذات الطابع العشائري بوصفها أفعال لا تتفق مع القانون”.

ورأى أن “محكمة الأطباء تشجع الطواقم الصحية المهاجرة خارج البلاد، على العودة إلى العراق من أجل ممارسة عملهم وتوفير الضمانة لنجاح مهامهم”.

واستطرد أن “مقر المحكمة بموجب قرار السلطة القضائية في قصر القضاء في الرصافة، بالنسبة للعاصمة بغداد، اما بقية المحافظات في تكون في مراكز المناطق الاستئنافية”.

ويواصل بالقول إن “القرار جاء بناء على ما عرضته وزارة الصحة”، لافتاً إلى أنه “استنادا إلى أحكام المادة 35 ثانيا من قانون التنظيم القضائي المرقم (160) لسنة 1979 وبدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2014″.

وفيما شدد على أن “محكمة تحقيق الاطباء تختص بالنظر في ملفات الاعتداء على الاطباء حصرا اثناء تأدية مهامهم”،  ذكر أن “دعاوى الاخطاء الطبية  والأدوية الفاسدة وغيرها من الملفات تدخل ضمن اختصاص المحاكم الأخرى”.

ويجد السوداني ان “ثقة عالية للأطباء العراقيين بنزاهة القضاء وقراراته العادلة”، مستدلاً بـ “الاقبال الواسع لهذه الشريحة على المحكمة”، فيما تحدّث عن “مكاسب حققتها المحكمة لصالح الطبيب اسهمت في خلق بيئة امنة للعمل الصحي بنحو يتفق مع كرامته”.

من جانبها أوضحت الدكتورة عديلة حمود وزير الصحة  “إن الطبيب العراقي يمثل الركيزة الأساسية في المنظومة الصحية”.

وعدّت حمود “وجود قضاء متخصص للأطباء حالة جيدة بعد أن خسرت المستشفيات العديد من الأطباء وذوي الخبرات العالية بسبب الاعتداء عليهم”.

واضافت “ان القرار تم على وفق المطالبات المستمرة لوزارة الصحة بضرورة إيجاد ما يعزز دور هذه الشريحة وقيامها بأداء واجبها الإنساني تجاه المواطنين “.

وتؤكد حمود “سعي  الوزارة وبكل ثقلها لانجاح هذه التجربة”، وتتطلع إلى “البقاء على مستشفياتنا عامرة بعطاء كل الملاكات الطبية”.

وكشفت عن “قرب دخول بعض المستشفيات الخدمة وتكون هي الاخرى بحاجة الى ملاكات صحية مؤمنة مهنياً”.

ولفتت حمود الى “نية الوزارة مفاتحة السلطة القضائية بتوسيع مهام عمل المحكمة لتشمل ذوي المهن الصحية؛ لأنهم يتعرضون الى ذات مخاطر الاطباء نتيجة الاعتداءات بمختلف أنواعها”.

وتعرب وزير الصحة عن أملها بان “يتحلى المواطن بالمسؤولية عند مراجعته للدوائر الصحية، ومساندة الأطباء في عملهم والابتعاد عمّا يشكل مخالفة قانونية”