بغداد: وكالات

ستدخل عملية نقل صلاحيات الوزارات من الحكومة الاتحادية إلى مجالس المحافظات حيز التنفيذ مع بزوغ اول ساعات الخميس، لكنها ستتم بصورة تدريجية ضمن سقف زمني يمتد من ستة أشهر إلى سنة.

وفيما ابدت الحكومات المحلية استعدادها لتسلم الصلاحيات، تتخوف بعض الاطراف من فشل بعض المحافظات في تقديم الخدمات لمواطنيها.

ويبدو أن إلغاء عدد من الوزارات بعد نقل صلاحياتها بحاجة إلى تشريع داخل مجلس النواب، الامر الذي دفع بعضاً منها إلى التحفظ على تطبيق قانون مجالس المحافظات.

يأتي هذا في الوقت الذي تحدثت فيه وزارة الدولة أن الاسبوع المقبل سيشهد ارسال التعديل الثالث على قانون مجالس المحافظات رقم 21، واعلنت عن تشكيل لجان حكومية وبرلمانية للاشرف على نقل صلاحيات 8 وزارات للحكومات المحلية.

وصوت مجلس الوزراء، في جلسة الثلاثاء، على الصيغة النهائية لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١). وبحسب بيان لمجلس الوزراء فانه "اقر قرار الهيئة التنسيقية العليا في اجتماعها بتاريخ ١ آب الحالي وانجاز اعمالها بتشكيل لجنة تنهي عملها خلال ثلاثة اشهر لنقل الصلاحيات تدريجيا اعتبارا من نفاذ القانون على ان تنقل بعض الصلاحيات فورا والبعض الاخر خلال ستة اشهر والبعض الاخر خلال سنة فاكثر وتحدد الصلاحيات التي تبقى ضمن صلاحيات الوزارات الاتحادية".

ويقول حميد الغزي، رئيس مجلس محافظة ذي قار، "لم يكن للحكومات المحلية أي اتفاق مسبق مع الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بخصوص إجراء التعديل الثالث لمسودة قانون مجالس المحافظات رقم 21"، مستدركا بالقول "لكن المحافظات تفاجأت من طرح هذا الموضوع من قبل رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الذي جرى السبت الماضي".

ويضيف الغزي قائلا إن "من أهم النقاط التي اتفق على تعديلها تتضمن تمديد فترة عمل الهيئة التنسيقية إلى ستة اشهر لتتمكن من نقل صلاحيات بعض الوظائف بشكل تدريجي من الوزارات إلى الحكومات المحلية، والتي تحتاج إلى تشريع داخل مجلس النواب ينظم تطبيق القانون".

وتابع رئيس مجلس محافظة ذي قار أن "من العوائق التي تواجه نقل الصلاحيات هي تشكيل هيئة تعنى بالتخصيصات المالية لكل محافظة واعطاء وحدة حسابية لكل دوائر فرعية لتتيح لها عملية الصرف وتوزيع الاموال داخل المحافظة"، لافتا الى أن "هذه الفقرة بحاجة إلى تعديل وتم إدراجها ضمن التعديل الثالث للقانون".

وبين الغزي ان "هنالك خمس وزارات منها الموارد المائية والزراعة والاسكان والاعمار ليس لديها وحدات حسابية فرعية في دوائر المحافظات مما يتطلب تشكيل هيئة مالية لها في كل محافظة لتكون قادرة على توزيع الاموال وبالتالي ادرجت هذه الفقرة ضمن التعديلات التي سترسل إلى مجلس النواب".

ويشدد رئيس مجلس محافظة ذي قار على أن "عملية نقل الصلاحيات ستدخل حيز التنفيذ في الخامس من آب الجاري، وفق ما نص عليه التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات"، مؤكدا أن "التعديلات المرتقبة لا تعطل تنفيذ قانون رقم (21) بنقل صلاحيات 8 وزارات ستكون مهمتها لاحقا تخطيطية واستشارية".

ويوضح الغزي أن "من ضمن الفقرات التي ادرجت في التعديل الثالث قضية الترشيح لمنصب المحافظ"، مبينا أن "مسودة التعديل الثالث تضم 9 مواد سيتم ارسلها من قبل الحكومة إلى مجلس النواب".

بدوره يؤكد احمد الجبوري، وزير الدولة لشؤون المحافظات والبرلمان، أن "التعديل الثالث لقانون المحافظات لن يؤخر عملية نقل الصلاحيات في الخامس من شهر آب الحالي بعد نفاذ قانون المحافظات".

واضاف الجبوري، ان "الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية جادة بنقل الصلاحيات لكن هناك وزارات تتحفظ على نقل صلاحياتها بشكل كامل مما اثر بشكل سلبي على عملية نقل صلاحياتها خلال الفترات السابقة".

من جانبه يقول النائب احمد البدري، عضو لجنة الاقاليم والمحافظات ان "فك ارتباط الوزارات ونقل صلاحياتها سيتم الاشراف عليه من قبل لجان مختصة تشترك فيها الاقاليم البرلمانية واخرى حكومية بالاشتراك مع مجالس المحافظات".

وأوضح البدري، أن "هذه اللجان تعمل على اذابة جميع التقاطعات في حال حدوثها بين الوزارات والمحافظات"، مؤكدا ان "الجميع ملتزم بالسقوف الزمنية المحددة لتطبيق قانون المحافظات خلال شهر آب الحالي".