مضى على تشكيل حكومة الدكتور حيدر العبادي أكثر من سنة واحدة وكثُرت حملة الانتقادات لأداء حكومته والانتقاص من قدراته في الادارة واتخاذ القرارات وهو محور مهم لأي رئيس حكومة في بلد يعاني انقسامات ومشاكل خطيرة وريثة سياسة حمقاء ارتكبها من سبق العبادي وكلاهما من حزب سياسي واحد

( حزب الدعوة الاسلامية ) .

ان مايهمني في هذا المقال محاولة الوقوف على مشروعية النقد الموجه للدكتور حيدر العبادي هل هو نقد موضوعي وبالتالي نضعه في دائرة الاتهام والتقصير والفشل في حل مشاكل العراق الجوهرية أم هي مجرد صراعات حزبية وقيادية كتلك التي الحقت شرخا في قيادة حزب الدعوة عندما تم اختيار نوري المالكي خلفا للدكتور ابراهيم الجعفري وانشق الاخير عن الحزب ليشكل حزبا جديدا يحمل شعار الاصلاح بلا اصلاح.

نعرف مصداقية المتحدث من خلال سيرته المهنية وقد كان د. حيدر العبادي جزءا مهما في قيادة حزب الدعوة ورئيسا للجنة الاقتصادر والاستثمار والاعمار من عام 2006- 2010 ورئيسا للجنة المالية في برلمان العام 2010. وهي الفترة الزمنية التي كان فيها العراق من الدول المتصدرة للفساد المالي والاداري في العالم ولو راجعنا حجم جرائم وملفات هدر المال العام والتي كان خلالها نوري المالكي يشغل منصب رئيس الحكومة للولاية الاولى والعبادي رقما مهما في الحلقة المحيطة للمالكي لأدركنا ان العبادي لايبتعد كثيرا عن دائرة الاتهام والتقصير وخيانة العراق لكل جرائم الفسادين المالي والاداري فلماذا هو اليوم يتحجج بالفساد والتآمر ضد رئاسته للحكومة ؟.

ان دعاة الدولة المدنية والمشروع الوطني في العراق لابد أن يستبعد كل الاسماء المتورطة في تشكيلة السلطات الثلاث في عراق مابعد العام 2003 ان أردنا فعلا انقاذ العراق مما هو أخطر واعظم مماحدث ويحدث الان.