المالية النيابية: التقشف سيمتد الى موازنة ٢٠١٦



بغداد: كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ،  أمس الثلاثاء،  عن ” اضطرارها ” لادخال إجراءات صارمة لجميع موازنات مؤسسات الدولة في موازنة 2016 .


وقال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، ان “العراق يواجه مخاطر اقتصادية ستستمر لعام 2016 ”، لافتا إلى أن “البلاد لا توجد لديها إي إيرادات مالية من الزراعة والصناعة والقطاع الخاص والاعتماد الكلي على إيرادات النفط الخام”.

واعلنت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، إن وزارة المالية ستبني موازنة 2016 على 60 دولارا كسعر تخميني لبناء الموازنة المقبلة، لافتة إلى أن اللجنة خاطبت المالية بتوخي الحذر من مخاطر انخفاض اسعار النفط الخام خلال الأشهر المقبلة. وأضاف حيدر في تصريحات صحفية ، أنه”بعد اتفاق إيران مع الدول الخمس ستشهد أسعار النفط انخفاضاً مستمراً مما سينعكس سلبا على واقع العراق الاقتصادي”، لافتا إلى أن “الحكومة لا توجد لديها قدرة لدفع أي مبالغ للمشاريع سوى دفع رواتب موظفي الدولة، فضلا عن المبالغ الكبيرة التي يتم صرفها على الحرب مع داعش”.

وحددت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، شهر تشرين الاول المقبل لإرسال موازنة 2016 من قبل الحكومة العراقية  .