بغـداد: كشف نائب عن إئتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، وثائق تتضمن اسماء المسؤولين الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية للعام الحالي 2015، وأشار الى أن البرلمان لم يصوت على مادة "مهمة" تتعلق بثروات المسؤولين قبل وبعد عام 2003، فيما اعتبر أن السياسيين "السراق" تحولوا لمافيات خطرها لا يقل عن "داعش، متناسيا في الوقت نفسه ما كان هو عليه وما اصبح الان.

وقال عبد السلام المالكي في بيان صحافي، إن "هنالك وقفة من الشارع للقضاء على الفساد وكشف المفسدين وبنفس الوقت فقد اشار رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ضرورة كشف الذمم المالية لكل من شملهم القانون بدرجة مدير عام فما فوق للدرجات المدنية ومن برتبة مقدم فما فوق للرتب العسكرية".

وأضاف النائب عن البصرة، أن "هنالك عدد غير قليل من السياسيين الذين جاءوا للعملية السياسية وهم لا يملكون شيئا لكنهم اليوم لديهم قصور وارصدة في المصارف العالمية دون رقيب وعلى حساب ثروات الشعب المنهوبة من اولئك السراق ناهيك عن سياسات غسيل الاموال والتلاعب باسعار السوق وغيرها من سبل القرصنة العالمية حتى تحول اولئك السياسيين الى مافيات منظمة خطرها لايقل عن خطر الدواعش".

وتابع النائب الذي كان بدرجة عضو شعبة في حزب البعث المنحل، أن "البرلمان وخلال تصويته على قانون كشف الذمم المالية ارسل استفسارا للمحكمة الاتحادية حول مادة لم يصوت عليها تتعلق بثروات المسؤولين قبل عام 2003 وما اصبح لديهم بعد 2003 وكان رد المحكمة واضحا بوجوب عدم اهمال هذا الامر لكون اهماله يدخل من باب الفساد المالي".

وأشار النائب الى أن "البرلمان تغاضى عن هذه التوصية الملزمة دون التصويت على تلك المادة المهمة والتي حتى اليوم غير موجودة في القانون رغم اهميتها".

ودعا المالكي الشعب العراقي الى "اسقاط المفسدين وسراق قوت الشعب وثرواته لأن الحق عالي ولا يعلى عليه وسنكون معهم حتى يعود العراق وثرواته للعراقيين فقط".

ويشار الى ان عبد السلام المالكي، هو نائب عن محافة البصرة، كان بدرجة عضو شعبة في حزب البعث المنحل وعضو في المجلس الوطني ايام حكم صدام حسين، وهو متهم بقتل ثلاثة اشخاص من عشيرة الفريجات في البصرة، الا انه استغل قربه من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي للضغط على القضاء وهيئة اجتثاث البعث لغرض تجميد هذه القضايا.

وبحسب انتماءه الجديد الى حزب الدعوة فقد استولى عبد السلاك المالكي على الكثير من المشاريع والمقاولات واصبح ممن يملكون الملايين في وقت قياسي بعد ان اصبح عضوا في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون.