| عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي.. قادة الفساد في العراق.. حلال عليهم وحرام على غيرهم |
العراق تايمز: كتب الناشط على صفحات التواصل الاجتماعي لوفيرسن لوفيرسن.. (عدو المهدي والصافي حلال عليهم وحرام على غيرهم.. قادة الفساد في العراق)
أجاب السيستاني على كثير من الاستفتاءات بخصوص مخالفة القوانين واليكم بعض الإجابات فمن ضمن الإجابات قال (ننصح جميع المؤمنين باحترام القوانين الجارية الضامنة لمصالح المجتمع...) .... وغيرها يوجد الكثير ومن ضمنها التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر وما عليك إلا مراجعة موقعه الرسمي وتتصفح هذه الاستفتاءات .... بالإضافة إلى الفيديو أدناه الذي يتحدث فيه الشيخ الكربلائي ...
فالسيستاني ينصح جميع المؤمنين على احترام القوانين التي ليس فيها مخالفة شرعية وفيها مصلحة للمجتمع ... إلا اني أرى ممثليه ومعتمديه يخالفون القوانين واخص بالذكر الأمين العام للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي والأمين العام للعتبة العباسية السيد احمد الصافي وذلك لانتهاء المدة القانونية لتوليهما الإشراف على العتبتين المقدستين والتي كانت بموجب قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 حيث نصت (المادة 4) منه :
يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة اشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الاعلى - وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف - للمهام الاتية : ونصت (المادة 5) تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في أعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات أخرى فقط. (اي لا يحق له اداء هذه المهام لأكثر من ست سنوات)
فقد تم تبديل الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة وفق القانون أعلاه حيث استلم الشيخ ضياء ابن آية الله الشيخ زين الدين (قدس سره) مهام أمانة العتبة المقدسة بعد انتهاء فترة تكليف السيد مهدي الحسيني...
وكذلك تم تبديل الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة فاضل الانباري وحل بدلا عنه الدكتور جمال الدباغ ......
الا ان السيد احمد الصافي الذي تولى الأمانة العامة للعتبة العباسية في 20/7/2006م والشيخ عبد المهدي الكربلائي ما زالا إلى الآن ولم يتم تغييرهما على الرغم من مرور أكثر من ثمان سنين على توليهما على المنصب وهذا مخالف للقانون والدستور !
فالسيد الصافي والكربلائي يتحملان المسؤولية مع رئيس الوقف الشيعي السابق والحالي لمخالفتهم القانون والدستور العراقي... وضعت لكم مقطع يلقي فيه الكربلائي كلام السيستاني حيث يركز على ضرورة تطبيق القوانين والمحافظة على الدستور ولا أعلم كيف يطلب شخص من آخرين تطبيق القوانين واحترام الدستور وهو يخالفهما ؟!
علما أنه قد جاء في الدستور العراقي :
إن عدم تطبيق القوانين والدستور على السيد أحمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي هو مخالف لتوجيهات السيستاني ومخالف للقانون والدستور العراقي لأنهما سيحرمون الناس من فرصة خدمة أئمة أهل البيت(عليهم السلام) مما يعني تضييع حق تكافؤ الفرص التي هي حق مكفول لجميع العراقيين ... لذا يجب استبدالهما بسبب مخالفتهما لأوامر السيستاني والقانون والدستور... إلا إذا كان بقاؤهما بأمر السيستاني وهذا الأمر مستبعد فمن غير المعقول أن يأمر بشيء ويخالفه... عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله): يا ابن مسعود لا تكونن ممن يهدي الناس إلى الخير ويأمرهم بالخير وهو غافل عنه يقول الله تعالى: (أ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) إلى أن قال (صلى الله عليه واله) يا ابن مسعود فلا تكن ممن يُشدد على الناس ويُخفف على نفسه يقول الله تعالى (لِمَ تقولون ما لا تفعلون). مستدرك الوسائل ج12 ص202 وأتمنى أن يطالب رئيس الوقف الشيعي باستبدالهما ليكونا قدوة للآخرين ويكون في ذلك نصرة لهما على النفس الأمارة بالسوء ونصرة للدين لأنهما يمثلانه بدرجة من الدرجات .... إن ما كتبته هو من أجل أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤثرا إذا صدر من هذين الفاضلين وحتى ادفع عنهما ما يؤثر على سلامة سلوكهما في أعين الناس لأن الناس وخاصة الأعداء سيقولون إنهما يأمران الناس بشيء ويخالفانه وهذا الأمر يعود عليهما بالخسران وتشويه صورة رجال الدين لأنهما من رجال الدين ويمثلون الدين بدرجة من الدرجات ... إذا وجدت تعليقات تبرر مخالفتهما للقانون والدستور ستكون لي وقفة أخرى لإيضاح المسألة لمن مصاب بداء تصنيم الاشخاص وعبادتهم |
