-"المهدوية المدنية". التمايز بين من تظاهر وبين من صوت، فيه ملامح القول بأن من تظاهر يختزل ويحتكر مقومات الوعي والحقيقة والارادة الجماهيرية في الطيف العراقي، ومن صوت لهؤلاء الستة، مثلا، هم مغفلين. وكأن المتظاهرين هم الطائفة الناجية، والباقون ضلو الطريق.

-"الشوفينية المدنية". التشفي واطلاق العنان لروح الانتقام من بعض الساسة يعكس تناقض كبير في النهج المدني، يشابه الشوفينية.

-"السيسي". من يرى في الاجراءات بأنها تشابه الظاهرة السيسية لم يسنح الوقت الكافي لنفسه ليرى الى اين ستؤول الامور في مصر، وحسب تقديري فإن الامور ليست على ما يرام في مصر. وحالة سياسية كهذه ستعادي المدنيين كما غيرهم ممن ينافس السيسي والعسكر، ولكم ان تسألوا عما يحدث للناشطين المدنيين، العلمانيين، في مصر، واوضح مثال على ذلك قضية باسم يوسف.

-تثوير الشارع، او الاستجابة السياسية لحالة هياجنه من خلال الهروب الى الامام، في ظرف الحرب والانهيار المالي الذي نعاني منه امر خطير جدا. فهو يرفع سقف التوقعات حينما تكون قابلية الدولة على تلبية هذه التوقعات محدودة جدا. رجل الدولة المخضرم لا يبحث عن اكباش فداء لإرضاء الاحتقان الشعبي، بل يواجه الشعب بالحقائق المرّة.

-فتح الباب امام تغيير الدستور في هذه الاجواء قد تعود بنتائج مخيفة. تقوية موقع تنفيذي سيسنح لحالة مستقبلية عندما يقوم الناخب بإيصال شخص تنفيذي آخر الى هذا الموقع غير مقيد بالتوازنات السياسية. ونحن نعلم من يتمتع بالتأييد الجماهيري حاليا، واتوقع بأن قاسم سليماني سعيد كثيرا بما تحمله هذه الإجراءات من فرص سياسية مستقبلية.

-قيام طيف من الصحفيين والاعلاميين بتثوير الناس من خلال شماعة الفساد امر فيه تناقض كبير، إذ ان احدى اهم مهام الصحافة هي الصحافة التحقيقية في ملفات الفساد وهذا لم نشهده كحالة سائدة. اتفهم ظروف الصحافة العراقية، ما بين الكاتم والرزق، لكن عليها ان تواجه تقصيرها بشفافية وصدق.

-القول، في اوساط النخبة السياسية، بأن هذه الاجراءات اتت بمهر من مرجعية السيد السيستاني امر خطير. انا اميل الى عدم تصديق ذلك، ولا اتوقع بأن المرجعية خرجت عن طورها في التكلم في الشأن العام، ووضع خطوط عامة، والامتناع، تقليديا، من الدخول في الاجراءات والتفصيلات. ولكن إن صدق قولهم، ففي ذلك تناقض كبير، فكيف بالمرجعية تدعو الى تجاوز نفس الدستور التي حضت جمهورها الى تأييده عند الاستفتاء عليه؟

-اضفاء هالة القدسية على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في مكافحة الفساد يجافي ما نعرفه عن ماضيه وعن ماضي محازبيه، واوضحها ترؤسه للجنة المالية في البرلمان ودفاعه المستميت عن الحكومة السابقة وسياستها، المالية وغيرها.

-تحويل الصلاحيات الادارية الى المحافظات فيها مكر سياسي، في رأيي، وليست نية صادقة في التوجه الى اللا مركزية. الدولة مقبلة على ازمة سيولة مالية شديدة، وسياسيو المركز ينوون دفع كاهل اللوم الشعبي عنهم الى اكتاف المجالس المحلية. وإن كانت هناك نية صادقة، فلماذا لا يؤخذ بالنظام الفدرالي حسبما ينص على ذلك الدستور، والمناورة حول ذلك من خلال مصطلح "الفدرالية المقاربة"؟

-الجهاز التنفيذي اتى من لدن البرلمان والتفاهمات والتوازنات السياسية بين من انتخبهم الشعب. فعندما يهرب الى الامام، مجددا، ويبتز البرلمان من خلال تسليط اضواء سخط المتظاهرين عليهم، ففي ذلك انتهازية سياسية بشعة، تجافي الواقع والمتفق عليه.

-استغلال رجال الخط السياسي الثاني لآليات السلطة من اجل اقصاء الزعماء. قد رأينا هذا الفلم سابقا. السياسي المخضرم والواثق من نفسه ومن سيرته لا يسعى الى الاقصاء، وإنما يناور كي يصل الى مبتغاه.

-تهييج عواطف الناس في شأن الفساد السخيف، وغض النظر عن الفساد المخيف. هذه الامتيازات (رواتب، حمايات، مخصصات) تندرج في اطار الفساد السخيف الثانوي، وإن تمت معالجتها فذلك لن يعود على الميزانية بالعافية. الفساد المخيف، المبهم والعميق، هو من اوصلنا الى هذا الحال، وهو باقي ويتمدد.

 

نبراس الكاظمي