بغداد: كشفت مصادر حكومية رفيعة، مساء الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية لن يصادق على الفقرة الخاصة بإقالة نوابه والتي صادق عليها البرلمان امس ضمن حزمة الاصلاحات الحكومية.

وبينت المصادر، ان "رئيس الجمهورية مستاء بسبب عدم إبلاغه بقرار إقالة نوابه وأن مصدر انزعاجه يأتي كونه سمع بقرار إقالة نواب رئيس الجمهورية من الإعلام". مبينة أن "معصوم سيصادق على معظم الفقرات والبنود التي تضمنتها حزمة الاصلاحات التي اعلنها العبادي".

من جهتها أكدت اللجنة القانونية النيابية أن رئيس الجمهورية لا يحق له الاعتراض على إقالة نوابه لعدم اصدار قانون مشرع من قبل مجلس النواب ينظم عمل نواب رئيس الجمهورية, مشيرة الى انه "لم يقم بتعيينهم شخصيا بل كان ضمن اتفاق للكتل السياسية".

واضاف عضو اللجنة النائب سليم شوقي ان "ورقة الاصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء التي تتضمن اقالة نواب رئيس الجمهورية ليست مخالفة للدستور لأمرين اولهما ان رئيس الوزراء هو المسؤول الاول لرسم سياسات الدولة وفق الدستور وثانيا ان مجلس النواب لم يشرع قانون تنظيم عمل نواب رئيس الجمهورية".

واوضح شوقي ان رئيس الجمهورية لم يختر نوابه الحاليين وانما اتوا عبر توافقات سياسية.