بغداد: أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، عدم وجود إرادة للكتل السياسية في مجلس النواب لإقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية، فيما بينت أن أحد مطالب التحالف الكردستاني تجاه القانون هو أن تكون قرارات المحكمة تجاه إقليم كردستان بإجماع أعضائها وهو مطلب صعب التحقيق.

وقال مقرر اللجنة النائب حسن توران، إنه "لا توجد إرادة للكتل السياسية في البرلمان لاقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أنه "لو كانت هناك ارادة لتحقق اقرار القانون".

وأضاف توران أن "االكرد يطالبون بزيادة عدد اعضاء المحكمة من 13 عضوا الى 17، ما يعني أن ثلث المقاعد سيكون للكردستاني وبالتالي فسيتمكنون من تعطيل القرارات"، مبينا "أما المطلب الاخر للتحالف الكردستاني هو أن يكون إقرار القرارات داخل المحكمة تجاه الاقليم بالاجماع، وهذا صعب تحقيقه".