بغداد: كشف نائب عن إئتلاف دولة القانون،اليوم  الخميس، عن وجود نحو 300 منصب في مؤسسات الدولة "لم ينص عليها الدستور"، مبيناً أن تلك المناصب ترهق كاهل الموازنة.

وقال احمد الكناني في بيان صحافي، إن "القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي من اجل الاصلاح جاءت في الوقت المناسب وتمثل استجابة حقيقية لارادة الجماهير وانسجاما مع توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة".

وأضاف أن "هناك مناصب كثيرة في مؤسسات الدولة لم ينص عليها الدستور, استحدثت خلال الحكومات السابقة وهي ترهق كاهل موازنة الدولة بمبالغ طائلة كرواتب وامتيازات"، مبيناً أن "تلك المناصب يصل عددها نحو 300 منصب لا جدوى منها".

وأشار الى أن "قرارات الاصلاح الحكومية والنيابية لها بعدان, بعد اقتصادي لانها تمثل خطوة نحو معالجة الترهل الاداري والمالي الذي تعانيه مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة نفسها فضلا عن بعد سياسي اخر لان مثل هذه القرارات ستمهد لالغاء المحاصصة الطائفية التي جعلت البلد يراوح مكانه".

ودعا الكناني رئيس الوزراء حيدر العبادي والحكومة الى "استثمار الفرصة الحقيقية للنهوض بعجلة بناء مؤسسات الدولة".