بغداد: كشفت لجنة النزاهة النيابية ، امس الخميس ، عن تقديمها قانونا يلغي مكاتب المفتشين العموميين في جميع مؤسسات الدولة ، عازية ذلك الى السبب في اخفاقاتهم المتكرة وعدم تقديمهم أي انجاز على مدى السنوات السابقة.

وبين عضو اللجنة محمد كون، إن " لجنته عقدت مؤتمرا عاما للمفتشين العموميين وأعطتهم فرصة لتصحيح سير عملهم" ، لافتا إلى أن "المفتشين العموميين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لإعادة الثقة في حسن أداء مكاتبهم".

وأكد كون وأضاف أن تشريع القانون يأتي مكملا لورقة الإصلاح التي قدمت من الحكومة والبرلمان لتخفيف النفقات عن كاهل الميزانية" ، داعيا الى "حصر مكافحة الفساد بهيئة النزاهة والرقابة المالية لتتمكن من تقديم عملها بالشكل الصحيح مع إيجاد السبل لتقوية الهيئة"