معروف في عالم الأنشاء ان الترميم وان يعطينا واجهات براقة ولكنه يخفي بين جنباته عناصر الطوب المنخور والفاسد وهو لايعوض البناء الجديد بأي حال ،وأنه عاجلا ًأم آجلا ً ستفوح راتحته وتعود النتونة الى الظهور على الواجهة مجددا ً .
ان واقع العراق اليوم أعاد الى ذهني اساسيات الأنشاء والبناء هذه ، وهو شبيه بها الى حد كبير، فبناء العراق اليوم يحتوي على عناصر فاسدة أكثر مما هو موجود من العناصر التي فيها صلاح ،والطامة الكبرى ان من يدعي البطولة ويقوم بالأصلاح هو موصوم بالفساد ومنخور من العظم الى العظم بدليل انه ينتبه اليوم تحت هدير اصوات الجماهير الى ان عليه القيام بأصلاح فأين كان سابقا ً؟ ،وهذا لعمري الأعتراف الكامل بفساده وعدم صلاحيته ايا ً كان و اي موقع يشغل .
البناء هو الحل وليس الترميم :
اذن البناء الجديد هو الحل المنطقي الذي سيحقق أحلامنا بعراق جديد ،اي اننا كما نهد البناء القديم المتهرء الذي أكلته العثة ثم نقوم برمي المخلفات في اماكن بعيدة ثم نأتي بعناصر بناء جديدة لننشئ بناءا ً جديدا ً جميلا ً لاتشوبه شائبة ونتفنن في تصميمه ،كذلك يجب هد كل النظام الحالي الذي ينخره الفساد وتسري في اوصاله العثة ثم نصمم ونبني عراقا ً جديدا ً خالي من كل الشوائب .
مايرفع من مطالب هو أحلام ناقصة :
ان مايرفع اليوم من مطالب جماهيرية في غضبة الشارع العارمة في المدن العراقية هي مطالب ناقصة لايمكن ان تبني العراق الجريح ،مادامت تبقي على الأساسيات والبنى المتينة التي ولدت الفساد والتي تجذرت منذ العام 2003 والى اليوم وان المؤسسات الموجودة وطريقة بناءها وشكل هيكليتها والطريقة التي تهيأ بها رجالها لايمكن اصلاحها بمجموعة بسيطة من التغييرات الخارجية التي يقوم بها اركان الفساد ذاتهم !
الحل الذي لابد منه :
رغم تمسك المؤسسات الفاشلة وعناصرها بمواقعها لحد الأن وبصور آلياتها القديمة فانه على رئيس الوزراء استغلال الفرصة الذهبية الممنوحة له من الشعب واخذ المبادرة في :
1- حل البرلمان وترشيق الحكومة بالأعتماد على عدد منطقي من الوزارات الضرورية ،والأستعانة بوزراء تكنوقراط يمتازون ويشتهرون بالكفاءة ، ممن مارسوا الحياة الوظيفية وتدرجوا فيها .
2- اعادة هيبة القضاء بأختيار شخصيات كفوءة ونزيهة تعمل لأجل المصلحة العليا .
3- اعتماد شخصيات كفوءة تقوم بدراسة الدستور وتعديله خلال فترة زمنية محددة بما يلائم العراق الجديد مع الأستعانة بالتجارب العالمية في هذا الأتجاه ،ومن هذه النقطة ستولد نقاط عديدة اخرى حيث تنشأ القوانين التي تعتمدها البلاد .
4- حل كل المؤسسات والمناصب التي اوجدتها الحزبية والمسميات المحاصصية التي جلبت كل البلاء للعراق .
5- يمكن للعراق العمل على اعادة امواله المنهوبة وخاصة خارج البلاد ،بكل الطرق الممكنة ، ويمكن استغلال علاقاته الدولية بالدول والمنظمات ذات العلاقة في الوصول الى البنوك والشركات المالية وكشف حسابات الفساد والمال المنهوب .
ويبدو من التركيز في الساحة العراقية ان ممن اييد من الأحزاب أو من المتضررين غيرها ،رغم تضرر مصالحه ،فقد كان تأييده على مضض وتأييده يمكن اعتباره اجراء تكتيكي تمليه ظروف المرحلة الراهنة ،ويمكن ان تحصل تغييرات بالمواقف حال انجلاء الغبرة كما يقال ، فعندها يمكن ان يلجئ رئيس الوزراء الى اعلان حالة الطوارئ لحين اكتمال المؤسسات الجديدة .