لحوم الاحصنة والحمير تغزوا الاسواق العراقية على انها لحوم ابقار .. وبعضها بغطاء شرعي

 

 

العراق تايمز:

تنتشر مختلف اللحوم في الاسواق العراقية، جميعها من مناشئ اجنبية، من بلدان اوربية وامريكية وعربية واقليمية. يحمل بعضها اسماءا اجنبية والاخر يحمل اسماء شركات وجمعيات اسلامية ليكتسب الشرعية والحلية.

ورغم هذه الاختلافات في الاسماء والمناشئ الا انه لا احد يعرف كيف تتم عملية الذباحة واي نوع من اللحوم هو !

انتشرت مقاطع فيديو عديدة لعمليات ذبح الحيوانات في دول المنشئ منها مقزز ومنها صادم من حيث طريقة الذباحة وانواع الحيوانات المذبوحة.

ففي احد مقاطع الفيديو لمجزرة في الاردن، يتضح كيفية استخدام الصدمة الكهربائية في عملية ذباحة الخراف، ومقطع فيديو اخر يوضح استخدام الصدمات الكهربائية في ذباحة العجول والابقار.

وكان اخر هذه الفيديوات هو الاكثر بشاعة ، وهو مقطع فيديو لمجزرة في تركيا، حيث يقومون بذبح الاحصنة والحمير وباستخدام طريقة بشعة في الذباحة، حيث يقوم احد الاشخاص بتوجيه ضربة قوية بواسطة قضيب معدي على راس الحصان ليقع بعدها على الارض وتتم عملية قطع الراس.

 

شاهد الفيديو: http://aliraqtimes.com/index.php?mod=youtube&num=260

وتباع لحوم هذه الاحصنة والحمير في العراق على انها لحوم ابقار وعجول، يتم استيرادها من قبل شركات عراقية ومؤسسات بعضها دينية.

وقد لا نستغرب من هذا الامر، (اي ان تقوم تركيا او اي دولة اخرى بتصدير لحوم الاحصنة للعراق على اساس انه لحوم ابقار)، لان ما حصل في العراق اكثر من ذلك، حيث كشف تلفزيون محلي عراقي أخيراً، عن واحدة من تلك الجرائم التي كانت الحكومة سابقاً تتذرع بعدم وجودها، بعد عرض رؤوس وأرجل وجلود حمير ملقاة في مكان يتم الذبح فيه بمنطقة شعبية شرقي بغداد، وتحديداً بمدينة الصدر، فيما أعرب مواطنون عن استغرابهم من مشاهدتهم رؤوس وأطراف عدد من الحمير التي نحرت دون تحرك من الحكومة التي يبدو أن تنظيم الدولة بات شغلها الأساس.


وأعقب التقرير التلفزيوني، تقارير وصور أخرى من ناشطين تؤكد عمليات ذبح حمير وبيعها على أنها لحوم عجول أسترالية، في حين أكد مصدر صحي عراقي في بغداد، أن عمليات ذبح تجري على قدم وساق للحمير من قبل الجزارين وشركات تعليب لحوم غير مرخصة.
وأوضح المصدر أن الحمير يتم جلبها من القرى بسعر 150 ألف دينار عراقي (نحو 110 دولارات) لكل حمار، ومن ثم نحره وبيع لحمه بنحو 500 دولار، مضيفاً أن الجريمة تتوسع "وقد نشهد بيع لحوم حيوانات أخرى غير الحمير مع وفرة الكلاب والقطط في كل مكان"، على حد قوله.



وقتل مواطن في بغداد جزاراً، أخيراً، بعد شرائه كلغ من اللحم شك في أمره بعد أن أبلغته زوجته أنها وجدت قطع جلد في اللحم لا تشبه جلد البقر أو أي لحوم أخرى، ما دفعه إلى التفتيش خلف محله فوجد رأس حمار، فدارت مشاجرة بينهما أدت إلى قتل المواطن للجزار بالرصاص 

 

 

وفي ايلول ٢٠١٤ كشفت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، عن تورط شركة أهلية متعاقدة مع شركة نفطية أجنبية بتجهيز لحوم الحمير على انها لحوم أبقار، وعلى خلفية ذلك أبدى بعض العاملين العراقيين في القطاع النفطي عدم اطمئنانهم لوجبات الطعام المقدمة لهم خلال العمل.



وقال رئيس اللجنة علي شداد الفارس، إن "الجهات الرسمية المختصة ضبطت بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة شركة أهلية للدعم اللوجستي متورطة بتجهز لحوم الحمير على انها لحوم أبقار الى شركة نفطية أجنبية يقع مقرها في منطقة البرجسية ضمن حقل الزبير النفطي"، مبيناً أن "تلك اللحوم لم تكن مخصصة لاطعام الموظفين العراقيين، وانما هي مخصصة للعاملين الأجانب في الشركة".




ولفت الفارس الى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الشركة المجهزة للحوم المغشوشة ليست عراقية"، مضيفاً أن "التفاصيل الدقيقة سيتم الإعلان عنها بعد إنتهاء التحقيق في الجريمة التي تعد من الجرائم الاقتصادية النادرة محلياً".

 

وفي سبتمبر ٢٠١٣ كشف النائب الثاني لمحافظ البصرة ضرغام الاجودي عن وجود غش تجاري في عدد من المنتجات التي تدخل اللحوم في صناعتها اغلبها عربية الصنع وخاصة الامارات العربية المتحدة والاردن وما زالت تباع في الاسواق” .


وقال الاجودي، ان تحاليل مختبرية دقيقة قامت بها كلية الزراعة على عينات بلغ عددها اثنى عشر ماركة تجارية من المنتجات التي تدخل اللحوم بصناعتها وتبين ان اللحوم المستخدمة ليست لحوما بقرية وانما لحوم حمير وخيول في اربع عينات ، أي ان 30% من العينات كانت مغشوشة،”


واوضح الاجودي : انه تم توجيه كتاب الى دائرة صحة البصرة والى المحافظ والى هيئة النزاهة و الى كمرك المنطقة الجنوبية بتاريخ 7-9-2013 وجاء فيه ( يرجى اتخاذ اجراءتكم الفورية في متابعة اللحوم المغشوشة والتي كشفها البحث الذي اجرته كلية الزراعة والذي كشف وجود ماركات تجارية منها ( هنأ , بافاريا , موند ) تباع في الاسواق المحلية على انها لحوم بقرية واتضخ انها لحوم خيول وحمير “


وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت بانها ضبطت مصانع حرفية تحمل ماركات تجارية تبيع اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري.”