اصدار القرار يحتاج الى دراسة مستفيضة تنظر لجميع الجوانب التي يتعلق بها القرار، واليات التنفيذ، ومدى تطابقه مع المسار العام للدولة، واثارة على المعنيين به، لذا يضع الرئيس الاعلى في البلاد عدد من المستشارين في مختلف الاختصاصات وكذا كل وزير، ليصدر قرارات تؤدي الغرض على اكمل وجه، وفي بعض الاحيان تتعدى دراسة القرارات مستشار الرئيس او الوزير الى اشراك اخرين من ذوي الاختصاص، إلا في العراق نسمع عن افواج من المستشارين لدى رئيس الوزراء وفي كل وزارة، فمعظم القرارات تعاني من النقص و يضرب بعضها الاخر، او يعطل بعضها الآخر وصل بعضها الى الفضيحة التي اجبرت الحكومة على التراجع عنها قبل ان يجف حبرها.
وعندما نأخذ قوانين مؤسسات مثل مؤسستي الشهداء والسجناء نرى العجز الكبير في قانونهما الذي اقترح من مجلس الوزراء ولم يتمكن مجلس النواب هو الاخر معالجة العجز، وكذا قانون اعادة المفصولين لأسباب سياسية، الذي تضمن عدة فقرات من المظلومية لم ينتبه المشرع الى كيفية اثباتها! وتأتي تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء لتصدر تعليمات لتسهيل تنفيذ القرار تناقض القرار لا بل تلغي بعض فقراته او تضيف له فقرات جديدة!
فلو عرجنا على تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء بشان تنفيذ قرار اعادة المفصولين(24) لسنة 2008 نجد ان هناك ثغرات لم تعالج ادت الى غبن للمعادين مثل الفترة (المدة المحصورة بين 17/7/1968 ولغاية 8/4/2003) لم تجيب عن الية التعامل مع من اعيد قبل 8/4/2003 وهل يشمل بفقرات القانون ام لا ؟ حيث اجابت الامانة العامة على استفسار وزارة التربية بنعم في حين اجابت وزارة السياحة بلا! وكذا مصير الفترة من 8/4/2003 لحين الاعادة اغفلت التعليمات مصيرها! وأجابت بأنه هذه الفترة ثغرة بالقانون دون ان تعالج لحد الان! وكذا اعتبرت وزارة المالية بمنشورها حول اعادة المفصولين ان الاعادة تتم بالعنوان الوظيفي وليس بالدرجة الوظيفية، وهذا غبن للمعادين بسبب تغيير العناوين الوظيفية الى درجة ادنى بعد عام 2003، حيث انهم عينوا قبل الفصل بدرجات وظيفية اعلى حسب القانون انذاك وهذا حق مكتسب لا يجوز التجاوز عليه! واغرب ما في هذه التعليمات(المادة – 11 – تستوفى من المشمولين بإحكام هذا القانون عند احتساب المدد المبينة فيها لإغراض التقاعد التوقيفات التقاعدية وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها .) في حين المادة(12) تقول(لا يجوز المطالبة بالرواتب عن المدة المحتسبة كخدمة وفق إحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين .) ! وهذا اضافة للقرار كما تظهر وليس تعليمات وخاصة وان التناقض واضح بين المادتين فالدولة تستوفي اموال عن فترة الفصل لكنها تحرم الموظف منها! وبدل ان يتضمن القانون او التعليمات فقرة تقول (يساوى المعاد للخدمة مع اقرانه المستمرين بالخدمة بمنحة جميع الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها) يعامل المفصول بجفاء وهضم حقوق ومعاناة وكان اعادته منه من احد او كأنها مكرمة من مكارم القائد الضرورة! وعلى هؤلاء المعادين القبول بأي شيء، وليتهم شملوا المعاد بمنحة او قرض من المصارف الحكومية على الاقل لتمييزه عن الاخرين كمضحي ومضطهد.
و اطنبنا في شرح هذه التعليمات لتوضيح هذه العشوائية التي تدار بها الحكومة وتصدر في ظلها القرارات ولعل قرار قطع الحصة التموينية وقرار تأجيل انتخابات الانبار ونينوى حديث العهد وأيضا القرار(119) الذي يطالب المواطن ببراءة ذمة من الكهرباء شاهد حي اخر على فقدان الحكومة للتنظيم والقدرة على الادارة.
وهنا يتذكر الشعب العراقي بعد انتهاء ال(100) يوم لتحسين الخدمات واجتماعات مجلس الوزراء التي بثت على الهواء مباشرة وعند تعداد وزير الكهرباء لمنجزات وزارته! وسؤال رئيس الوزراء له عن العراقيل التي تواجه العمل في الوزارة شكى من تأخر المصادقة على العقود التي تتجاوز مبالغها صلاحيته، رد رئيس الوزراء والمطلوب اجاب الوزير استثناء، عندها رفع رئيس الوزراء يده وقال موجها كلامه للوزراء( يله صوتوا) رفع الجميع ايديهم بلانقاش او اعتراض! ليشرعنوا فساد وسرقات يندى لها جبين النزاهة في وزارة اكلت الميارات ولم تنتج اي امبيرات!
اذن مع هكذا حكومة تدار بكلمة(صوتوا) ويستجيب الوزراء(كالطليان) لايمكن بناء دولة ولايمكن انصاف مظلوم، ولايمكن اسئزار شخص كفوء وقادر مهما طال الزمن.